لجنة سياسة التعليم: رخصة مزاولة التدريس تأخرت كثيرا

انتقد الأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم الدكتور عبدالله المقبل التأخر في تنفيذ رخصة مزاولة التدريس للمعلمين والمعلمات، مضيفا أن مشروع الرخصة مطروح منذ عدة أعوام على طاولة نقاش القنوات الرسمية المتخصصة وتم الموافقة عليها وبقيت لدى وزارة التربية والتعليم، وطالب بضرورة إطلاقها العام المقبل.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن لجنة خاصة تعمل على إصدار معايير معينة لرخصة مزوالة التدريس للمعلمين والمعلمات، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تأهيل المعلمات والمعلمين وتدريبهم وأن البقاء سيكون للأصلح.
وبين المقبل أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لاختيار «المميزين» من بين المتقدمين من خلال إجراء اختبارات القياس والتقويم والمقابلات الشخصية التي يسعى القائمون عليها لكشف أفكارهم وبحث مدى وجود أفكار متطرفة لديهم، لكنه أضاف «هذا الأمر قد لا يؤتي ثماره من خلال مقابلة قصيرة ولكن في حال اكتشاف ذي أفكار متطرفة فسيتم استبعاده»، كما أشار إلى إجراء فحص المخدرات الموجود ضمن الفحص الطبي. وذكر الدكتور عبدالله المقبل أن المعلم يمنح حقه منذ إصدار الكادر الخاص بالمعلمين والمعلمات والمزيد من الحوافز الأخرى. من جهة أخرى قال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي إن وجود أكثر من عشرة آلاف مدرسة لا يتجاوز عدد الطلاب في كل منها 50 طالبا، هو دليل على «حرص المملكة على توفير التعليم في كل بقعة من بقع الوطن». وأضاف في حلقة النقاش التي عقدت، مساء أمس، حول تطوير التعليم الثانوي، التي نظمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم أن هيكلة القطاع التعليمي وأسلوب إدارته والتوجه نحو اللامركزية في العملية التعليمية تأتي أبرز محاور التطور التي يشهدها التعليم، إضافة إلى الأعمال التطويرية والاستمرار في مشروع المناهج والمقررات، والاعتماد على التقنية واستخداماتها الحديثة، والتوسع مع القطاع الخاص جميعها تأتي ضمن التوجه نحو بناء منظومة تعليمية تخدم الجميع وتحقق الجودة المرجوة في التعليم. وقال السبتي إن هذه الحلقة تأتي أهميتها باعتبارها فرصة جيدة للنظر خارج الصندوق ونتطلع جميعا لأن تكون نتائجها مثمرة وقابلة للتطبيق وتحاكي المستقبل.
وسيستعرض المشاركون في حلقة النقاش على مدى يومين النتائج التي خرجت بها ورش العمل ال20 التي عقدت في عشر مدن رئيسية، والتي نظمها المشروع بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمشاركة طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والوكلاء والمرشدين وأولياء الأمور، خلال الفترة «3 – 13 ذو القعدة 1432ه».
وتهدف حلقة النقاش التي تعقد ضمن فعاليات برنامج «تطوير التعليم الثانوي» إلى التعرف على أفكار ورؤى المختصين والمستفيدين والمهتمين بالتعليم الثانوي من مختلف القطاعات، وتحديد وتطوير أهدافه وبنيته وتنويع مساراته وخياراته في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، والخروج بوثيقة استرشادية للتطوير بما يواكب توجهات المملكة ضمن خطة التنمية التاسعة .