العثماني: ل«الرياض»: الإرادة السياسية متوفرة لتحقيق التكامل الاقتصادي

وزير خارجية المغرب : سندرس أي طلب للتدخل في مالي

أكد وزير خارجية المغرب سعد العثماني أن الإرادة السياسية العربية متوفرة أكثر من أي وقت من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى البقاء في الملفات السياسية إن لم يترجم إلى تكامل اقتصادي يعتبر ناقصاً.
وأشار الدكتور العثماني إلى تطلع بلاده للتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، موضحاً أن هدف المغرب هو الوصول لإنتاج 42% من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة بحلول عام 2020.
وتطرق الوزير المغربي إلى الازمة التي تجري في مالي، مؤكداً انه لم يطلب من بلاده التدخل في العملية العسكرية التي ترأسها فرنسا وأن الرباط ستدرس أي طلب يقدم لها للتدخل، مشدداً على ان الحل السياسي مطلوب أيّاً كان مسار الاحداث. فإلى نص الحوار:
الانفتاح السياسي وقابلية التكيف جنبنا ما تمر به الآن دول الربيع العربي
* ما هي أجندة المغرب في هذه القمة ؟
- نحن مسرورون بتوالي القمم العربية الاقتصادية منذ القمة الأولى في الكويت ثم شرم الشيخ والآن في الرياض، لأن التركيز على العمل الاقتصادي العربي شيء أساسي والبقاء في الملفات السياسية وحدها إن لم يترجم إلى تكامل اقتصادي وفعل سيكون ناقصاً. المغرب يُحيّي المملكة لاستضافتها هذه القمة ويُحييّ جهود الجميع، ونحن نظن أن الإرادة السياسية متوفرة أكثر في تحقيق التكامل الاقتصادي. لذا، نحن نحتاج لبرامج عملية وإنجازات على الأرض تقرأ بالأرقام وتعود بالمنفعة على المواطنين. مع الأسف الشديد، لم نصل بعد إلى لهذا التكامل ولا تزال التجارة البينية محدودة بالمقارنة مع مختلف الدول الأخرى والتكتلات الإقليمية القريبة والبعيدة في قارات كثيرة، إذ أن المشاريع المشتركة والموحدة في الفضاء العربي لا تزال محدودة. ومن هنا، فإننا نعتبر أن للمبادرات المدرجة ضمن جدول أعمال القمة أهمية وتأثيرا كبيرا في بلوغ هذا المقصد.
* ما أولوية المغرب ؟
- هناك عدد من الأولويات الاقتصادية والتجارية والتنموية، لها ارتباط وطيد بالمجالات التي ستركز عليها هذه القمة. ومن ضمن تلك الأولويات إنتاج الطاقات النظيفة المتجددة المحافظة على البيئة. وقد أطلق المغرب مشروعا كبيرا يستهدف من خلاله أن يصل في سنة 2020 لنسبة 42 % في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وهو مشروع يندرج في إطار التكامل الاقتصادي العربي، إذ فازت شركة سعودية بإنجازه، ونحن مستعدون لاقتسام تجربتنا مع أشقائنا العرب في العديد من المجالات ذات الصلة، كما نحن متحمسون لجميع المشاريع المشتركة مثل الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين الدول العربية وغيرها.
* كان لديكم خطة طموحة في مجال الطاقة النووية، ولكن تعثرت، ما الأسباب ؟
- كانت هناك خطة قديمة ولكن يبدو أن المنحى الدولي يسير عكس الاتجاه بالطاقة النووية لما تطورت التقنيات في مجال الطاقة المتجددة والتي هي طاقة نظيفة أصبحت ذات أولوية أكبر. صحيح أن كلفة الطاقة المتجددة أعلى من النووية، لكنْ هناك أمل أن يسهم التطور التقني من الحصول على الطاقة المتجددة بكلفة أقل بكثير، وما نراه اليوم هو إقبال على هذه الطاقة. وما دام المغرب بدأ في برامج الطاقة المتجددة، فمجال الطاقة النووية أصبح وراءنا.
* على المستوى السياسي في "الشمال المغاربي" هناك حالة من الحراك السياسي القوي في الجزائر وتونس وليبيا، ولكن الأهم ما يحدث في الصحراء الكبرى وفي مالي تحديداً. ماذا تعني هذه الأزمة ؟
- الروابط بين المغرب ومالي هي روابط تاريخية واجتماعية وشعبية عميقة وذات أبعاد حضارية ودينية قوية. وبالتالي، فلا يمكن للمغرب إلا أن يهتم بمالي وبالصحراء الإفريقية الكبرى. فمنذ البداية، كان هناك وضوح للرؤية بالنسبة للمملكة المغربية. نحن ندعم استقلال مالي ووحدتها وكذلك الاستقرار السياسي في هذا البلد الشقيق. وقام المغرب بمبادرات على المستوى التنموي والإنساني لشعب مالي. وبالتالي، فإن أي مشكل يقع في المنطقة يهمنا مباشرة، ونعمل مع الدول المعنية في المنطقة ومع المنظمات الإفريقية في المنطقة لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإشكالات.
* ما الحل الملائم بنظركم، للأزمة في مالي هل المفاوضات والحل السياسي أم تتبنون حلا عسكريا كما تقوم به فرنسا الآن ؟
- لابد من حل سياسي، وهو شيء حاولت أن تقوم به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، ونحن دعمنا جهودها منذ البداية، وهذه المجموعة هي التي تولت إجراء المفاوضات لفترة ورئيس بوركينافاسو كان ينوب عن المجموعة، وبالفعل كانت هناك جولات من المفاوضات بين الحكومة المالية مع بعض المجموعات في شمال مالي، لكن مع الأسف الشديد تسارعت الأحداث في الفترة الأخيرة ووقع ما وقع، لكن لابد من حل سياسي أين كانت الأحداث.
* هل يمكن اعتبار التدخل الجزائري مزعجا لدول شمال أفريقيا ؟
- هذه القضية معقدة. كانت مالي، مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة مراراً لاتخاذ قرار بإمكانية إيجاد قوة إفريقية في مالي، في الوقت الذي عم فيه التخوف من أن تصل الجماعات المسلحة إلى باماكو، واستغرق النقاش وقتا طويلا في هذه المرحلة، وكان دائما الموقف المغربي واضحاً، إذ أكدنا بأننا لسنا ضد أن يكون هناك قوة إفريقية تدعم حكومة مالي، ولكن لا بد من مقاربة مندمجة تشمل أيضا خطوات سياسية قبل ذلك وأثناءه وبعده، مع التركيز على البعد التنموي، لأن الحل في جوهره سياسي. نحن لا نزال ندعم إيجاد هذا الحل، لكن على مالي ألا تتساهل في وحدة أراضيها وفيما يخص حماية حدودها كسائر دول الجوار. ومن حقها أن تكون صارمة فيما يخص سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها. كيف يمكن أن نزاوج بين الأمرين ونخرج بنتائج إيجابية في المستقبل، وهذا مجال إبداع يحتاج لنقاش، ونحن أيّاً كان فإن مجموعة دول غرب إفريقيا تقوم بجهود متواصلة ونحن في تواصل معهم ونتمنى أن تسفر عن أمور إيجابية.
* نرى أن الأزمة في مالي بدأت تأخذ طابعا دوليا قوياً وكثير من الدول تساعد فرنسا في حربها ضد الجماعات الإسلامية المسلحة. هل أنتم في المغرب يمكن أن تقدموا المساعدة للمجتمع الدولي في الأزمة المالية في المجال الاستخباري أو الأمني أو الدعم اللوجستي؟
- نحن لم يطلب منّا ذلك، وإذا طلب سندرس الطلب، لكن نحن في تواصل مباشر مع حكومة باماكو منذ عدة سنوات وندعمها أكثر منذ شهور مع بداية الأزمة ونواصل هذا الدعم. وإذا تلقينا طلبا من مالي سندرسه ونتخذ القرار المناسب.
* ما تقييمكم للقاعدة في شمال المغرب العربي؟
- هنالك جماعات متعددة تنشط بالأساس في فضاء الساحل والصحراء بما فيه شمال مالي، وأظن أنها استفادت بالخصوص من الأسلحة التي تفرقت في المنطقة، وانتشرت بعد سقوط نظام القذافي. وانتشار الأسلحة شيء مضر بشعوب المنطقة لأنها في نهاية المطاف تهدد الأمن وعديد من الدول والمواطنين، وهنا لابد من تعاون دول المنطقة لحماية حدودها من جهة وتأمين مواطنيها من جهة ثانية.
* فيما يخص الأوضاع العربية وخصوصاً في دول الربيع العربي نلاحظ حالة من الاضطراب في مصر وليبيا وتونس، لكن المغرب تبدو مختلفة حيث إن الأجواء هادئة سياسياً إلى حد كبير، مع أن الانتخابات في كل البلدان المذكورة آنفاً أفرزت نوعية سياسية لديها نفس التوجهات تقريباً. ما سبب تماسك الحالة المغربية؟
- الدول التي شهدت ثورات في المنطقة هي دول كانت تعيش الانغلاق السياسي وحالة من التهميش للشعوب. المغرب بدأ انفتاحه السياسي بتدرج منذ حوالي 20 سنة، وقد مكنه ذلك الانفتاح السياسي المتدرج، على الرغم من الصعوبات على أرض الواقع، من يتجاوز الفترات الصعبة، وبالذات لما بدأت التحركات الشعبية التي انتهت إلى الثورات. كان هناك حراك شعبي في المغرب ومطالبات، لكن لأن المغرب كان قد بدأ الانفتاح السياسي من قبل ولأن جلالة الملك محمد السادس تعامل مع اللحظة والمرحلة بحكمة وجرأة، فكانت الاقتراحات الإصلاحية التي طرحها في 9 مارس 2011، مهدئة للنفوس، وأدت إلى إطلاق مسلسل جديد من الإصلاحات بدأ بالتعديل الدستوري وإصلاح بعض القوانين ثم إلى انتخابات وحكومة جديدة. إذن، كما تلاحظون، للمغرب قابلية للتكيف مع التطورات والاستجابة لنداءات الإصلاح، ألفها في العقود الماضية، وأدت إلى الاستقرار المشهود الذي يعرفه الجميع، وهذا لا يعني أن المغرب لا يعيش مشاكله. هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك احتجاجات ومطالب، ولكن بما أن المغرب لديه قدرة على التكيف والاستجابة لطلبات الإصلاح، التي ستستمر لأن الإصلاح ليس له أفق، فإن مجهوداته الإصلاحية ستتواصل.