«بلدي الخرج» يطلب من البلدية الرد على أسئلة المواطنين وتزويده ببيان شهري بالمشاريع المتعثرة

عقد المجلس البلدي بالخرج جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس سلمان بن عبدالله آل عثمان بحضور الأعضاء والمشاركين، وفي مستهل الجلسة استعرض رئيس المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من مناقشة أسئلة ومقترحات المواطنين المكتوبة في اللقاء الأول المفتوح للمجلس مع المواطنين الذي عقد مؤخراً، مشيرا إلى أهمية سرعة الرد على تلك الأسئلة والمقترحات من قبل المجلس أو البلدية لإطلاع المواطنين بما تم حيالها ورأى المجلس إحالة جميع الأسئلة والمقترحات إلى البلدية للرد عليها خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة.
وناقش المجلس الإجراءات النظامية التي تمت من قبل بلدية الخرج لمعالجة المشاريع المتعثرة المقدمة من البلدية وما استجد عليها، بعد ذلك أوضح عضو المجلس ورئيس لجنة المشاريع المهندس محمد سعيد الغامدي أن البلدية زودت المجلس ببيان يوضح المشاريع المتعثرة مع صور من الإنذارات والاجراءات المتخذه وأضاف أن المشاريع المتعثرة اصبحت مشكلة متراكمة، واقترح إمكانية الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية متخصصة للإشراف على المشاريع بشكل عام.
وعقب رئيس البلدية المهندس محمد الخريف أنه يتم حالياً جدولة المقاولين في قائمة وإعداد تقرير عن كل مقاول من قبل لجنة بالبلدية لمعرفة مدى نسبة الإنجاز الشهري، وأشار إلى أنه تمت ترسية مشروع الإشراف على مكتب خاص للاستشارات الهندسية للإشراف المباشر وإعداد تقارير على أرض الواقع لرفع مستوى الإشراف من العملية الروتينية إلى تقنين عملية التدخل وذلك بإيجاد ملف لكل مشروع من خلاله يتم اتخاذ الإجراء المناسب في حال التعثر أو التأخير في تنفيذ المشروع من قبل المقاول، وقال إن المشاريع الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية الجديدة، وطالب المجلس من البلدية تزويدهم ببيان مُحدث عن المشاريع المتعثرة بشكل شهري.
وحدد المجلس جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق 16/3/1434ه بمقر المجلس البلدي لمناقشة الخطة التنفيذية للتنمية السياحية بمحافظة الخرج، وأفاد المجلس أن مؤشرات رفع البلدية إلى أمانة لا تتوفر في الوقت الحاضر في بلدية الخرج، حسب الخطاب الوارد من شئون المجالس البلدية.
وطالب المجلس من البلدية تزويدهم بآلية الربط مع البلديات ذات الميزانية المستقلة، في حين استعرض رئيس المجلس طلب بعض المواطنين استثناء تطبيق الارتدادات النظامية لبعض الأحياء القديمة وبعض الشوارع الرئيسية وذلك لقدم مخططاتها واغلبها أحياء سكنية وصغر المساحات إضافة إلى أنه تم إنشاء ما يقارب (95%) من المباني في تلك الأحياء من دون ارتدادات على حد قولهم.
ثم عقب رئيس البلدية أن النظام يطبق على جميع الأحياء من دون استثناء، وطالب المجلس البلدية تزويدهم باللائحة التي تختص بآلية الارتدادات عند إنشاء أي مبنى لمناقشتها في الجلسة القادمة.