المملكة تمتلك ثروة معدنية ضخمة وكبيرة، والثروة المعدنية لا يجب ربطها بمنتج وحيد وأوحد، وهو الذهب، بل هناك منتجات عديدة ومتنوعة وقد يصعب حصرها، وبحكم موقع المملكة في منطقة "الدرع العربي" الذي يمتد من شمال غرب المملكة إلى جنوبها، ويصل حتى البحر الأحمر والسودان، فهذا يعني منطقة ضخمة جدا (وسأعود بمقال أو مقالات منفصلة عن استثمار الثروة المعدنية بالمملكة)، وسؤالي هنا عن آلية منح تراخيص الأستكشاف أو التنجيم والمناجم، وأيضا سنفصل بها، وهذا يضعنا أمام تحد كبير،هل يوجد شركة مؤهلة لتقوم بكل ذلك ؟ كشركة وطنية ؟ لا أعتقد أن دور شركة معادن كاف، وسبق أن كتبنا هنا بمقال وجاء تعقيب من وزارة البترول والثروة المعدنية عن بيع رخص "استكشاف" ومناجم ذهب بالمملكة، وحصل تناقل للملكية بين مستثمرين في النهاية صب كل ذلك لدى شركة أجنبية أسترالية، وأعلنت وزارة البترول اسم الشركة السعودية برغم أنني لم أكتب اسم الشركة. إننا بحاجة لإعادة النظر في الاستثمار"التعديني" بالمملكة، وهي ثروة لا تقل عن النفط، وواضح أن هناك شركات أجنبية موجودة بالمملكة، وتحصلت على رخص أيا كانت الوسيلة، والرخص تعتبر زهيدة الثمن، ولكن الزمن الذي يحق للشركات التنقيب والاستكشاف يمتد لعقود من الزمن، وهنا نطرح سؤالا ما هي استفادة الدولة ؟ هل هي رسوم ؟ ضريبة ؟ مشاركة بالربح الصافي؟ برأيي كل ذلك لا يكفي، بحيث يجب أن يكون هناك شركة " تعدين " جديدة بحجم وفكرة " أرامكو " السعودية، فتصبح هي المالكة لكل شبر تعديني بالمملكة، ولا يحق لأحد استثمار شبر بدون هذه الشركة الجديدة التعدينية وسأضع اسما لها "شركة المعادن السعودية " ونختصرها "معدن" وهذه الشركة تصبح هي المالك الحقيقي للمعادن وتملكها الدولة، وتطرح نسبة 30% أو ما ترى الدولة، للاكتتاب العام ويشارك بها مواطنو هذه البلاد بدلا من شركات أجنبية تستحوذ على ثروة البلاد لعقود من الزمن بأبخس الأسعار وتبيعها بأغلى الأثمان . وزارة البترول أعتقد تحتاج إعادة نظر بكل ما منحت من تراخيص واستكشافات، وأيضا مشاركة وزارة المالية وهيئة الاستثمار وديوان المراقبة العامة وصندوق الاستثمارات العامة وكل ذي علاقة.. ما يحصل من بيع رخص ومناجم يحتاج " وقفة " وإعادة نظر، وسأحاول عرض أسماء الشركات واين تنقب وتستكشف من المعادن ببلادنا، وقيم الرخص أو التراخيص وما هو العائد على الدولة من كل ذلك . المعادن كآبار النفط لا يجب أن تباع والا يشارك بها أحد كما يحدث الآن مع " أرامكو" هذه ثروة وطنية ستكون رديفا وموازيا للدخل كما هو النفط وبرميل البترول، ولكن للان لم نستثمر ذلك، وهذا ملف يحتاج فتحا له بتفاصيل وبأرقام .
