مكافحة الفساد ترصد حزمة من المشاريع المتعثرة في منطقة جازان ومحافظاتها

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت بلاغ أحد المواطني، حول تأخر مشروع تحسين مشاريع المياه في محافظات (بيش، أبو عريش، صبيا، صامطة) بمنطقة جازان، وتبين للهيئة أنه تم ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، والمشروع هو تنفيذ شبكات مياه لخطوط رئيسية وفرعية، وتوصيلات منزلية وإنشاء محطات ضخ، وأسوار، وغرف حراسة، وأعمال كهروميكانيكية، وتحكم وأعمال كلورة، وينفذ في المحافظات المشار إليها، وتبلغ قيمة العقد بعد زيادته بالنسبة النظامية مبلغ (80/ 38,499,839 ) ريالاً، ومدة التنفيذ (24 ) شهراً، كما تبلغ قيمة عقد الاستشاري ( 10,080,000 ) ريالاً، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 3 / 11 / 1428ه، وقد انتهت مدة تنفيذ المشروع، ولم تتجاوز نسبة الانجاز به ( 85 % )، في حين تم تجاوز مدة العقد بنسبة(194 %) مما يعني أنه متعثر، وقد سبق أن تم لفت نظر المقاول بثلاثة خطابات كان آخرها بتاريخ 14 / 8 / 1430ه، وكانت نسبة الانجاز الفعلية بالمشروع عند توجيه الخطاب الأخير لا تتجاوز ( 38% )، في حين كان المفترض أن تكون نسبة الانجاز( 87% ) وفق البرنامج الزمني المعتمد لسير المشروع، وتم توجيه إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 18 / 10 / 1430ه، كما تم توجيه خطاب إنذار بسحب العمل بتاريخ 30 / 3 / 1431ه، أي بعد مدة ( 162 ) يوماً بالمخالفة للمادة (53 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقد عقد اجتماع بين المقاول والمسؤولين بالمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بتاريخ 11 / 9 / 1433ه، أي بعد مضي سنتين و( 161 ) يوماً من خطاب الإنذار بسحب العمل، لمناقشة سير العمل بالمشروع، وتعهد المقاول بالانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين من ذلك التاريخ.
وطالبت الهيئة وزارة المياه والكهرباء بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع وتأخر استفادة المواطنين منه، وعدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب المشروع، لاسيما في ظل عدم جدية المقاول الظاهرة وتدني نسبة التنفيذ، مع التأكيد على إنهاء ما تبقى من المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، ومحاسبته.