خفافيش الظلام بلا نظام

عندما نتكلم عن العمالة الوافدة لبلدنا يكون الحديث مملا لكثرة الطرح في هذا الموضوع ولكنها حقيقة وواقع ملموس نعيشه بصفة يومية بما فيه من محاسن ومساوىء وللأسف الشديد ان الثقة التي اعطيت للبعض من هذه العمالة وكرم الضيافة الذي يحظون به منفردين بخاصية لطف التعامل والمعاملة نرى ان فئة كثيرة استغلت ضعف تنظيم العمل في مزاولة التجارة بجميع تخصصاتها ومواقع مزاولتها وكيفية ادارتها ومن يديرها وكذلك ضعف الرقابة من قبل البلديات والجوازات وبقية الجهات المعنية لذا نجدهم يسرحون ويمرحون ويخالفون ويتجاوزن الخطوط الخضراء والصفراء وربما تجاوز البعض منهم الحمراء ولعلي اوجز بعض التجاوزات التي تمارس امام اعين الجميع دون ان يأبهوا باحد ومن هذه الممارسات:
أولا : انتشار ظاهرة الموتر سيكل(الدباب الصغير) في الاحياء وتوصيل الطلبات وطرق الابواب بحجة انه يوصل طلبا ما ولكن الهدف يرمي لاشياء بعيدة المدى وفي مقدمتها الاتصال بخدم المنازل ومعرفة اسرار البيوت عن طريق الاطفال الابرياء هذه الظاهرة بدأت بالانتشار بدءا من المطاعم ثم البقالات الصغيرة فوصلت الى العمالة التي تدير المحلات بجميع انشطتها ان الخطر المتمثل في استخدام هذه الوسيلة هو في عدم تنظيمها وعدم تسجيلها وترخيصها من قبل المرور لذا تجدها بلا ارقام تحدد هويتها فهي تجوب الشوارع طليقة بلا هوية مع ان الدراجات النارية في السابق يصرف لمالكها من المرور رخصة ولوحة مثلها مثل السيارة والفرق بين الماضي والحاضر أن المالك للدراجة في الماضي هو مواطن أما المالك الحالي هو وافد (؟؟؟) في الماضي الدراجة ( بهوية ) وفي الحاضر ( بلا هوية ) اما مربط الفرس في حاضرنا فان الدراجة ومالكها جميعهم بلا هوية وللجميع التحية!! نامل ان ينظرلهذا الوضع بعين الاعتبار لحفظ الامن في تنظيم هذه الظاهرة او منعها والاخيرة اقرب للصواب والله اعلم.
أما الظاهرة الثانية: فهي انتشار العمالة المخالفة لنظام الاقامة ومثل هذه العمالة تشكل خطرا على الوطن والمواطن وبدأوا بممارسات دخيلة على بلدنا مثل ترويج الاقراص المدمجة بما تحتويه من محظورات مختلفة فعندما تمر على محلات الكمبيوتر في طريق العليا العام او شارع الالكترونيات بالسليمانية او حتى محلات الاتصالات تجد العمالة بشكل كثيف وغريب ومريب تسأل كيف دخلوا كيف وصلوا للعاصمة من مكانهم من العمل اسئللة كثيرة تبحث عن اجابة. هذه العمالة تمتهن البيع والشراء في المسروقات من جوالات واجهزة مختلفة ولا احد يسأل عن مصدرها.
الظاهرة الثالثة: تكدس العمالة في بعض الاحياء والشوارع الرئيسية مثل شارع انكاس خالد ابن الوليد وشوارع النسيم والروضة والخليج وكثير من الشوارع للبحث عن عمل وهذا دليل على عدم نظاميتهم او تسريحهم من قبل رب العمل وكلتا الحالتين مخالفة صريحة تمارس امام اعين الجميع.
المخالفة الرابعة: ظاهرة انتشار محلات ما يسمى ب ( 2 ريال ) وما تحتويه من بضائع غير صالحة للاستهلاك وقد اظهرت بعض التقارير الغش في تقليد بعض مستحضرات التنظيف وخلطها بمواد ربما كان ضررها خطيرا وتباع باسعار رخيصة لإغراء المستهلك ومثل هذه المحلات تدار من قبل جنسية عربية محتكرة لهذه المحلات بكامل طاقمها وما لفت انتباهي لهذه المحلات هو تصريح الوزير الصيني عندما ابدى اندهاشه من وجود بضائع صينية رديئة جدا وتباع في بلدنا وهذا دليل على انها تصنع خصيصا للتصدير فقط بطلب من المورد وعند هيئة المواصفات الخبر اليقين.
خلاصة الموضوع هو أن عدم تنظيم وعدم الجدية في تطبيق عقاب صارم وحازم ورادع في حق من يتهاون في احترام انظمة بلدنا جعل من هذه النوعيات من البشر العبث كيفما شاءوا وخير شاهد على ما ذكرت تقرير الإعلامي صلاح الغيدان في برنامج الرئيس بقناة لاين سبورت عن العمالة الأثيوبية في جنوب المملكة وما تقوم به من عربدة وتخويف وتشكل خطرا على المجتمع وفي جميع الأحوال فان المتضرر الوحيد هو الوطن والمواطن واكرر الوطن والمواطن ؟؟؟
حفظ الله بلدنا من كل مكروه وحفظ الله لنا امننا وأماننا والله الهادي