العمالة الوافدة المخالفة .. مخاطر متعددة

تزايد آثارها السلبية في الأحياء الشعبية

أصبحت مشكلة العمالة الوافدة المخالفة الأكثر اثارة للجدل خاصة في ظل ارتفاع الجرائم اللاأخلاقية التي تمارسها هذه العمالة ولعل الشارع العام اصبح يرفض بقاء مثل هذه النوعية من الوافدين الذين تتزايد أعدادهم بشكل ملحوظ .
(الندوة) رصدت آراء عدد من المسئولين والمواطنين والمقيمين حول ظاهرة العمالة الأجنبية الوافدة وتسببها في مخاطر متعددة .
ارتفاع الجريمة
في البداية يقول العقيد حسين الحارثي مدير الوافدين بجدة حول ظاهرة العمالة الهامشية الوافدة ان مسألة تواجد العمالة الوافدة بشكل غير نظامي يعزز من المخاوف بسبب ما تحدثه من آثار سلبية على المواطنين حيث بدأت معدلات الجريمة في الارتفاع داخل الاحياء السكنية خاصة الشعبية التي تتواجد فيها اعداد كبيرة من الوافدين، ففي كل يوم نسمع بجريمة مروعة ارتكبت في احد الاحياء او قبض على مجموعة تمارس بيع المسكرات أو شبكة للدعارة، حتى اصبح الهلع والخوف يتملك كل من يسكن في حي شعبي لذا ارى أن تتضافر جهودنا جميعاً مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظواهر السالبة والخطيرة على مجتمعنا.
طرق المعالجة
بينما يطالب الدكتور سعيد مسفر المالكي بتقنين العمالة الوافدة ووضعها في اطار نظامي خاصة فيما يتعلق باستقدامها لاننا كمجتمع سعودي لا نستغني عن العمالة الاجنبية المستقدمة خاصة التي لا تتعدى خدماتها المنازل كخدم أو عمال نظافة وهي بالتأكيد لن تكن لها آثار اقتصادية أو اجتماعية كما يرى البعض بل يجب التركيز على العمالة الوافدة بطرق غير نظامية وأعني هنا من يتخلفون عن السفر بعد الحج والعمرة فهؤلاء هم سبب المشاكل لأن وجودهم أصبح غير قانوني لذلك يفعلون كل ما لا يخطر على بال من أجل الحصول على المال وبشتى الطرق غير المشروعة، لذلك يبقي الخلاف في طريقة المعالجة وارى اننا امام كارثة ستقضي علينا عاجلاً أم آجلاً ويكفي ما يشهده الشارع السعودي من جرائم يومية يرتكبها هؤلاء فرغم الجهود المبذولة من الجهات المسئولة في القضاء على ظاهرة تواجدهم إلا انهم يسلكون كل الطرق المملكنة للتحايل والهروب والتخفي من عيون الشرطة خاصة في الاحياء الشعبية التي غالباً ما يصعب دخولها مثل حي الكرنتينة الذي يخشى فيه الدخول نهاراً ناهيك عن الليل.
جرائم عديدة
اما الاستاذ عبدالرحمن القرني فيقول لقد اكتظت المدن خاصة مدينة جدة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة لدرجة انك لو دخلت في بعض الأحياء يخيل اليك أنك في بلد آخر فالمحلات التجارية في الأسواق والاحياء امتلكوها خاصة العمالة الآسيوية كالهندية والبنغلاديشية، حيث لا يوجد اثر المواطن في هذه المحلات والاسوأ من ذلك أن بعضهم يمارس أعمالاً منافية للأخلاق حيث قبض على بعضهم ممن يبيعون السيديهات الخليعة أو يقومون بتمرير المكالمات الدولية، وقد شاهدنا الكثير من جرائمهم على صفحات الصحف، فلماذا لا تتم مراجعة هذه النشاطات التجارية، ولماذا يسكت المواطن على تواجدهم في الاحياء وممارساتهم؟.
اقترح انشاء لجان شعبية داخل الاحياء بواسطة العمد لتنظيف كل حي من المتخلفين ومساندة رجال الأمن ودعمهم شعبياً في القضاء على هذه الظواهر السالبة.
ويقول الاستاذ عبدالله حمد الغامدي ان العمالة الاجنبية الهامشية والمتواجدة بصورة غير نظامية ومخالفة للقانون ستؤثر بلا شك على أمن واستقرار المواطن لانها عمالة غير مؤهلة ولا تفيد البلد في شيء، اضافة الى انها تحمل قيماً وعادات وتقاليد بلادها التي وفدت منها مما سيكون له اكبر الاثر على هويتنا الاجتماعية والثقافية رغم حاجتنا للعمالة الماهرة بسبب مشاريع التنمية المستمرة، الا ان ما تحدثه من خلل اجتماعي يصعب اصلاحه لا نقبله فالجرائم التي يرتكبها بعضهم والتي نسمع عنها يومياً تطرح الكثير من التساؤلات في اذهاننا لذا لابد من القضاء على ظاهرة التخلف التي تعتبر السبب الأساسي في ما يرتكب من جرائم في حق المواطن والمقيم وعليه لابد من معالجة هذ الظاهرة الخطيرة قبل ان تستفحل ويصعب حلها في المستقبل.