جهلك ضيّع حقوقك..!

الثقة «ما توكل عيش» من دون توثيق ومطالبة مشروعة

يفتقد غالبية المجتمع إلى "الثقافة الحقوقية"، بل إن بعض الأفراد لا يعرف عن حقوقه أي شيء؛ فالمريض مثلاً لا يعرف ما له وما عليه، وقائد المركبة يجهل قوانين الطرق والحوادث المرورية، كما أن الشاب عندما يتخرج من الجامعة وتسأله عن "ثقافة الحقوق"، ربما تكون الإجابة: "لا أعلم"!.
وكثيراً ما يواجه الأفراد قضايا هم من "جلبوها" لأنفسهم، بجهلهم للقوانين، وجهلهم أيضاً بأهمية الاستشارة القانونية، فمن غير المعقول أن يُعطى أحد الأشخاص مالاً - على سبيل الثقة - ويُصدر له "وكالة عامة" ويقال له: "شد حيلك نبغى أرباح"!، ومن غير المعقول أيضاً أن ندخل في أي مساهمة دون أن نعلم بأهدافها، وطرق عملها، وكذلك المسؤولين عنها!.
إن ما نشاهده أو نسمع عنه من نماذج وقعت ضحية لاستغلالات الآخرين، يتطلب منّا زيادة "ثقافة الحقوق" في المجتمع، عبر إقرارها ضمن المقررات الدراسية، حتى نُنشأ جيل واعي يطالب بحقوقه بجدية، بل ويحمي نفسه من أي استغلال، كما أن من المُهم زيادة الوعي تجاه "الاستشارة القانونية"، وفي كافة شؤون الحياة حتى يكون لدينا إلمام كبير بكل ما يعترض طريقنا، مع التغلب عليه.
وعي مفقود
وقال عمر العبدالكريم: نعلم أن هناك أنظمة تحمينا وتضمن حقوقنا، لكن أين هي؟، وأين نحن منها؟، مُشدداً على أهمية تثقيف وزارة التربية والتعليم أبنائنا في كل ما يخص الحقوق.
وأوضحت "جنى الحميدان" أنه من أبسط حقوق المواطن أن يعرف ما له وما عليه، وأن يتمتع بالوعي، وأن يكون على علم تام بالقوانين، مضيفةً أن لكل فرد حقه الذي يُعلي كرامته، متسائلةً: لماذا نجدها مكتومة لا صوت لها؟.
وتساءلت وجدان الصالحي: لماذا لا تبرز الحقوق إن كانت هناك لوائح وأنظمة تضمنها لنا؟، ومن الذي يعمل عليها وينفذها؟، ومن المسؤول في تبصيرنا بها؟، كنت ومازلت أعتقد بأن الحقوق قضائية فقط ومن يريد حقه يتوجه إلى المحكمة.
وأكد عبدالله السالم أن "نظام ساهر" نسب له مخالفة مرورية بالخطأ، وكان عليه أن يُسددها، مضيفاً أن المخالفة تم تحديدها في منطقة الرياض، على الرغم أنه لم يبتعد عن منطقة القصيم شبراً واحداً، مشيراً إلى أنه طُلب منه تسديد المبلغ مبدئياً، ومن ثم يعاد له، وعندما سدّد أصابه الملل من المطالبة -هات ورد-، إلى أن تلاشى حقه في استرداد المبلغ!.
ثقافة قانونية
وقال "فيصل الهزاع" - محامٍ ومستشار قانوني -: إنه ضاعت حقوق المواطنين نتيجة الجهل فيها وكيفية اثباتها، مضيفاً أنه في الدول المتقدمة يضعون نصب أعينهم الاستشارة القانونية في كافة شؤون الحياة، وحتى على مستوى دول الخليج فلديهم ثقافة ووعي في حقوقهم أعمق منا بكثير وهذه حقيقة والواقع يثبت ذلك، ذاكراً نماذج من واقع عمله تثبت مدى الجهل في الحقوق، ومنها ما يختص بالأرث، ففتاة ورثت نصف ممتلكات والدها، وعملت وكالة عامة لعمها فبيعت لها أراضٍ ومجمع ب(15) مليوناً، لكن العم باع الأراضي بعقود وهمية، وبنصف قيمتها ووضع الباقي في جيبه!، مشيراً إلى أن ما يثير الدهشة حقاً أن أرضاً مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع قيمتها بالمليارات اشتروها قبل ما يقارب ثلاثين عاماً والآن تصل قيمتها (15) ملياراً، قد وكلوا عليها طالباً في المرحلة المتوسطة، وعندما سأل كيف لمثل هذا الطالب أن يعطى وكالة؟، قالوا: "إنه جيد وملوسن"!، إجابة كهذه تجعلك تضحك وتبكي ألماً على واقعنا، متسائلاً: أليس هذا أكبر شاهد على أننا في أمس الحاجة للثقافة القانونية؟.
الاحتياط واجب
وأكد "الهزاع" على أنه يوجد نموذج يوضح الخطر من عدم اللجوء للاستشارات القانونية، حيث أن البعض يدخل في صفقات بعشرات الملايين دون أي استشارات قانونية، ومن واقع التجربة سأثبت ذلك، فقد أعطى مجموعة من الأفراد مبالغ مالية لشخص للمضاربة في تجارة؛ تتمثل في استيراد بضاعة من الصين والربح بالتساوي، بعد ذلك أخبرهم هذا الشخص شفوياً أن البضاعة احترقت، فطارت مبالغ ما بين (15-20) مليوناً، مبيناً أنه في هذه الحالة هل تأكدوا أن هذا الشخص له أحقية في الاستيراد والتصدير؟، وهل استخرج سجل تجاري؟، وهل معه رخصة من البلدية؟، وهل هناك عقد بينهما بالتفصيل كتبه محامي؟، جميع الإجابات للأسف لا!، مُشدداً على ضرورة العمل بالاحتياطات، إذ لابد لكلا المتعاقدين اجرائها قبل التعاقد.. فالأمور التجارية متفرعة؛ فإذا كان أحد المتعاقدين شركة، لابد من التأكد عن طريق وزارة التجارة أو عن طريق الخدمات الإلكترونية في الوزارة، حيث وجدت تلاعبات كبيرة، إذ يأتي أحد الأشخاص من الشركة غير مفوض لإجراء مثل هذا التعاقد.
وشدّد على أهمية التأكد من أهلية كلا المتعاقدين؛ فإذا كان كل واحد منهم سيجري الصفقة عن نفسه فهنا نرجع للشروط العامة في أهلية من يتعامل بالمعاملات التجارية، أما اذا كان كل واحد منهم يمثل شخص آخر، إما شخصية طبيعية أو شخصية معنوية، لابد أن يتأكد من وزارة التجارة هل الشخص مفوض، أما اذا كان التعاقد مثلاً على عقار، فإنه من المهم التأكد عن طريق كتابات العدل أن الصك العقاري ساري المفعول.
مساهمات عقارية
وذكر الهزاع أنه صدرت أنظمة عن طريق مراسيم ملكية أو أوامر ملكية تنظم المساهمات العقارية، ومنها أن يعلن في الجريدة صورة الصك وأنها سارية المفعول، كما أن الوزارة وضعت شروطاً مثل فتح حساب بإسم المساهمة العقارية وليس بإسم التاجر، وكذلك مطابقة الشروط، مؤكداً على أن (70%) من المساهمات العقارية كلها أوقفت وآلت للفشل -حسب قوله-؛ والسبب أنهم لم يؤدوا الخطوات المطلوبة والضحايا بالآلاف، مرجعاً ضياع الحقوق في المساهمات العقارية إلى أن الناس لم يعملوا بالخطوات التي تضمن لهم حقوقهم، إذ يجب التأكد من كتابة العدل هل الصك ساري المفعول أم لا؟، وهل على أحد المتخاصمين قضية؟؛ لأنه في حالة وجود قضية لزم إيقاف الصك، كذلك النظر في تسلسل الصك فقد يكون التسلسل غير صحيح، موضحاً أن (70%) من القضايا في المحاكم العامة هي قضايا عقارية.
وأضاف أن هناك ضياع للحقوق الزوجية عندما تكون هناك قضايا مادية، حيث أن الغالب في المحاكم وعلى سبيل المثال أن الخلع يكون بنفس مقدار المهر، مبيناً أنه لا يذكر المهر ولا يذكر قبضه في عقد النكاح، وتكون الشروط شفهية كالدراسة والسكن وغيرها، مؤكداً على أنه إذا أخل الزوج بأحد الاشتراطات وبدأ النزاع بين الزوجين وساءت الأمور بينهما لا سمح الله، وكانت الشروط موثقة، هنا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق بدون دفع الخلع.
تثقيف وتطبيق
وقال محمد الثبيت - محامٍ ومستشار قانوني -: إن وزارة التربية التعليم معنية في المقام الأول بنشر ثقافة الحقوق، متسائلاً: لماذا لا تضاف الثقافة الحقوقية ضمن المقررات الدراسية؟، مضيفاً أن الطالب الجامعي يتخرج وهو لايعلم عن حقوقه شيئاً، وللأسف الكثير لا يعلم أن الحقوق تدخل في كل صغيرة وكبيرة، مُشدداً على أهمية أن يكون لدينا جيل واعي يطالب بحقه بجدية، مشيراً إلى أن حقوق البعض ضاعت في أموره حساسة، فالمريض له حقوق ومع ذلك غابت وفتكت بها الأخطاء الطبية، مبيناً أن المجتمع بحاجة إلى التثقيف والتطبيق والشفافية، مؤكداً على أن للمنزل دور كبير في غرس الثقافة الحقوقية في الأبناء.
وذكر محمد المزين - محامٍ ومستشار قانوني - أن لتوثيق الحقوق طرائق وسُبل متعددة ومتنوعة، مضيفاً أنه تُعد الكتابة أكثرها شيوعاً، ولقد أوصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوثيق بالكتابة، وذلك عطفاً على قول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ".
عنصر مهم
وأكد المزين على أنه من واقع الخبرة والممارسة اليومية في ساحات التقاضي، فإن أكثر الحقوق ضياعاً هي الحقوق التي لم تكتب، لذلك لجأ المُشرع إلى اشتراط الكتابة والتوثيق في كثير من الممارسات والمعاملات، وذلك حرصاً منه على استقرار المعاملات والمراكز القانونية، منبهاً إلى أنه جاء في النظام التجاري وعلى سبيل المثال وليس الحصر في المادة السادسة: "أن على التاجر كتابة جميع ما له وعليه من الديون، وبيان أعمال تجارته بيعاً وشراء واستدانة وإدانة، وكذلك قبضه ودفعه من نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية، وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهراً بالإجمال"، لافتاً إلى أن التوثيق عنصر مهم في اثبات الحق واسترجاع الحقوق حين خروجها من يد صاحبها، والمستهين بذلك حاكم على نفسه بالضياع.
قضايا الثقة في الآخر من دون توثيق تنتهي في المحاكم
فيصل الهزاع
محمد الثبيت
محمد المزين