ماذا نريد من الميزانية ؟!

بموضوعية

الميزانية العامة للدولة، هي معيار وقياس « للنمو والتنمية « في البلاد، والكل يهتم بها لا شك، فهي تمس كل مواطن سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فهي ميزانية تعتمد على الإنفاق الحكومي في اقتصاد يعتمد ةعلى الدولة، في تحقيق النمو التنمية، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو طرق أو غيرها. وخلال السنوات الماضية تحقق الميزانية - والحمدلله - إيرادات « تريليونية « بدأ من هذا العام، ومصروفات تتجاوز 700 مليار ريال، وهذه أرقام كبيرة جدا بمعيار دولة صغيرة سكانيا ولكنها مترامية الأطراف وواسعة جدا جغرافيا، وهذا يفرض تنمية مختلفة ومكلفة، وهذا ما نلاحظه بميزانيات الدولة السنوية، والتي أصبحت تتصاعد سنة بعد سنة رقميا.
ماذا يريد المواطن أو يتطلع له مع الميزانية العامة للدولة سابقا والآن ومستقبلا ؟، المواطن حاجاته معروفة واساسية أولها الأمان والأمن وهذا ولله الحمد متوفر ومن خلال جهود وزارة الداخلية، ويحتاج المواطن للتعليم الجيد العالي الكفاءة لا الشهادة فقط، والعلاج الطبي والعناية بها، وهذا ما يعاني منه الكثير بكثرة المواعيد الطويلة الأجل، وحاجة كثير من مناطق المملكة للعناية الطبية بدلا من الضغط على المدن الكبرى، وهذا يحتاج جهود وأنفاق مضاعف سواء بمستشفيات أو مرافق أو أعداد كوادر طبية عالية الكفاءة، الخدمات العامة من نقل عام ومطارات وكهرباء ومياه وصرف صحي، وهذه حاجات أساسية مهمه ينتظرها المواطن وهي بدأت تتحسن ولكن ببطء كبير، والأهم المشاريع الجديد والتوسع، والسكن الذي يعتبر حجر زاوية في استقرار المواطن والأسرة السعودية، وهي أساسية ومهمة جدا، فتوفرها يعني ارتفاع الدخل 30% على الأقل، والأهم تنمية روع الأنتماء للأرض، ومعالجة البطالة بتنمية فرص العمل من خلال القضاء على التستر والدعم المالي وتهيئة البيئة للعمل للشباب مع توعيتهم وتدريبهم وتعليمهم، والأهم المرأة بخلق فرص عمل لها، فالأحصاء يقول لدينا ما يقارب 2 مليون مرأة عاطلة، والعدد يزيد سنويا ولا يتوقف.
يجب أن نعمل على تحقيق رفاهية المواطن بتوفير الأساسيات والحقوق له، حتى لا تكبر معها الأزمات وتكون مستعصية مستقبلا، خاصة أننا الآن بمرحلة وفر مالي كبير، وهي فرصة بناء ونمو كبيرة، بل يجب العمل على التوسعات بخطوات أكبر وكأن عدد السكان 40 مليون وليس 18 مليون سعودي، وهذا سيحل مشاكل كثيرة للمستقبل بأن نستثمر الوفر المالي الأن، وهو ما قد لا يتوفر خلال السنوات القادمة وفق معدلات الدخل والنمو السكاني.