قمة المنامة.. أمن.. سياسة وتنمية

تقرير إخباري

يبحث القادة الخليجيون خلال قمتهم السنوية في المنامة الإثنين والثلاثاء مسائل داخلية تركز على التكامل الاقتصادي والأمن والشؤون الاجتماعية بالإضافة الى الأوضاع السيئة في الجوار المضطرب.
وسيناقش القادة ومن ينوب عنهم، ابرز المعوقات التي تواجه مجريات العمل الخليجي سياسيا واقتصاديا وامنيا.
ويحضر القمة قادة البحرين، الدولة المضيفة، والكويت فيما يشارك فيها رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود وولي عهد قطر تميم بن حمد.
ويجمع المراقبون على ان القمة تعقد في ظل اوضاع تزداد صعوبة في بعض الداخل والمحيط المباشر مع الاتهامات المستمرة لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس والأزمة السورية التي تشهد تصعيدا داميا.
ويشكل الأمن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط .
والقمة هي الثانية لمجلس التعاون بعد حركة الاحتجاجات العربية التي اطاحت بثلاثة رؤساء ودفعت برابع الى التخلي عن السلطة وتهدد غيرهم.
وكان المجلس قرر تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع انمائية في البحرين وعمان بعد تظاهرات في البلدين.
وفي اذار/مارس 2011، وضعت السلطات البحرينية حدا لحركة احتجاجية، وتم نشر قوات خليجية في المملكة بطلب من المنامة.
اما في سلطنة عمان فكانت الحركة الاحتجاجية محدودة واقتصرت على المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وقد رد عليها السلطان قابوس بن سعيد بتعزيز صلاحيات البرلمان الذي يضم مجلسا منتخبا وآخر معينا، وبالوعد بمحاربة الفساد.
وقد بحث وزراء خارجية دول الخليج عصر الأحد قضايا اقتصادية وأمنية واجتماعية تخص التكتل ستنظر فيها القمة الإثنين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ان المواضيع التي ناقشها الاجتماع تضمنت "مسيرة العمل الخليجي المشترك وخاصة في المجالات الاقتصادية واهمها السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والمفاوضات الاقتصادية لمجلس التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية بالاضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والبيئة والتعليم والصحة وغيرها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة".
من جهته، قال مصدر دبلوماسي ان "المناقشات تركزت خلال الاجتماع على مسائل اقتصادية مثل الربط الكهربائي والمائي والتكامل بين الدول الست" التي يتكون منها المجلس الذي تاسس العام 1981.
وفي هذا السياق، تامل دول الخليح ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والإغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
اما الاتحاد النقدي، فهو ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الإمارات وسلطنة عمان من المشروع.
على صعيد آخر، قال وزير خارجية اليمن ابو بكر القربي الذي حضر الاجتماع الوزاري ان تمثيل الجنوبيين في الحوار الوطني المرتقب "يمنحهم الثقة في تصحيح اخطاء الماضي".
يذكر ان الدول الخليجية اطلقت مبادرة لحل الأزمة اليمنية اسفرت عن تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم وتشكيل حكومة وفاق وطني وانتخاب رئيس انتقالي يحاول تنفيذ البنود المتبقية من المبادرة واهمها الحوار الوطني وصياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية.
من جهته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة خلال الاجتماع الذي يسبق القمة الخليجية الإثنين ان "المستقبل السياسي والأمني لليمن يشكل اهتماما حيويا لدى مجلس التعاون".
واضاف ان "ما نواجهه جميعا من تحديات جسيمة يتطلب منا العمل والتنسيق المشترك وهذا ما سعت اليه دول المجلس من خلال مبادرتها لحل الأزمة اليمنية".