سداد رسوم على الرصيف..!

شبان أمام «الجوازات» ومكتبي «العمل» و«الاستقدام» يبحثون عن «لقمة عيش» من دون تنظيم

على الرغم من تسارع الخطى نحو تطبيق وتفعيل «الحكومة الالكترونية»؛ بحثاً عن سرعة الأداء، وميكنة العمل من دون تدخل بشري، وجودة الخدمة، إلاّ أن وجود الأكشاك ومكاتب التعقيب على الأرصفة المحيطة ببعض الجهات الحكومية يؤكد على عدم تحقيق ذلك الهدف بالكامل، ويكفي أن يتجول المراجع أمام الجوازات ومكتبي العمل والاستقدام؛ ليشاهد تلك الأعداد من الأكشاك بداخلها عدد من الشباب - معظمهم ينتمون لإحدى الدول العربية -، والقليل منهم من أبناء الوطن.
الحل في «أكشاك» ورخصة عمل أو «مع السلامة» والبديل «ماكينة صراف» تخدم المراجعين
وفي ظل محدودية المعلومات التي يمتلكها عدد من المراجعين عن الإجراءات المطلوبة لحصولهم على الخدمة في أي جهة حكومية؛ يتفاجأ العديد منهم بطلبات أخرى يفضلون معها التوجه لتلك الأكشاك المنتشرة على الأرصفة؛ لتعبئة النماذج وتسديد المخالفات المرورية ورسوم الخدمة المطلوبة؛ مقابل مبالغ مالية تُدفع نظير الحصول على تلك الخدمات، وذلك في ظل زحمة المرور وعدم توفر مواقف لسياراتهم حول مواقع تلك الجهات الحكومية.
«الرياض» تجولت على عدد من الجهات الحكومية التي تنتشر حولها العديد من الأكشاك بشكل بدائي وغير حضاري، والتقت عدداً من المواطنين ممن تباينت آراؤهم حول انتشار تلك الأكشاك بين معارض لها، ومؤيد لوجودها شريطة تنظيمها وتطوير الآلية التي تدار بها.
شباب غير سعودي تركوا أماكنهم خلال التصوير
30- 50 ريالاً يومياً
وقال «محمد المحمود» -أحد العاملين بتلك الأكشاك - إنه متخصص في تعبئة نماذج إصدار تأشيرات العمالة الأجنبية منذ حوالي أربع سنوات، وذلك عقب استحالة حصوله على وظيفة تتناسب وشهادة الثانوية العامة التي يحملها سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، مضيفا أنه يتقاضى مبلغاً مالياً يتراوح بين 30- 50 ريالاً للنموذج الواحد، مشيراً إلى أن دخله اليومي من هذه المهنة يتراوح بين 80-200 ريال يومياً، موضحاً أنه يحصل على النموذج عن طريق الإنترنت، ثم يتم الحصول على عدة نسخ منه بتصويره عدة مرات.
وأشاد «نادر الدوسري» بالخدمة التي يقدمها هؤلاء الشباب في تعبئة النماذج وتسديد المخالفات المرورية ورسوم بعض الخدمات، مضيفاً أن على الجهات المعنية مساعدتهم على الاستمرار في ذلك، من خلال تأمين أماكن مناسبة داخل تلك الجهات، مضيفاً أنه حصل على خدمة تعبئة نموذج إصدار تأشيرة وتسديد الرسوم المترتبة عليها مقابل مبلغ 100 ريال، على الرغم من أن ذلك لا يتطلب سوى 30- 50 ريالاً كحد أقصى، مشيراً إلى أنه دفع هذا المبلغ عن طيب خاطر كون من قدم له هذه الخدمة سدد رسوم التأشيرة من حسابه الخاص، على أن يدفعها له في اليوم التالي مقابل ضمان مكان عمله ورقم هاتفه المحمول، إضافة إلى رهن بطاقته المدنية لديه حتى الوفاء بدفع المبلغ المطلوب!!!.
سند قبض غير رسمي
تنظيم بإيجار رمزي
وأكد «حاتم العنزي» - أحد العاملين بتلك الأكشاك - أنه يتولى تعبئة النماذج وتسديد الرسوم المتعلقة بإصدار تأشيرات العمالة الأجنبية، إضافة إلى تسديد المخالفات المرورية للمراجعين من حسابه الخاص في أحد المصارف عبر الهاتف المصرفي، وذلك مقابل مبلغ مادي يتراوح بين 30- 50 ريالا بالنسبة للسداد، و10- 20 ريالاً لتعبئة النموذج، مشيراً إلى أنه وجد في عمله هذا فرصة مناسبة للحصول على لقمة العيش بعد أن أوصدت في وجهه الأبواب، وتلاشت أمامه آمال الحصول على فرصة وظيفية تتناسب مع المؤهل الدراسي الذي يحمله وهو السادس الابتدائي، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً أنه مستمر في هذا العمل منذ سبع سنوات تقريباً، حيث يتراوح دخله اليومي بين 70-250 ريالاً، متمنياً أن تخصص الجهات المعنية مكاتب له ولزملائه، واعتماد مهنتهم بشكل رسمي حتى وإن أدى ذلك إلى تأجير تلك المكاتب عليهم بمبالغ رمزية، ومنحهم ترخيص، لافتاً أنهم يعانون يومياً من حرارة الطقس صيفاً، وبرودته شتاء؛ جراء تواجدهم على الأرصفة في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس المباشرة.
وعن الكيفية التي يستطيع من خلالها المراجع استرداد رسوم إصدار التأشيرة عند إلغاء طلب الحصول عليها، ذكر»العنزي» إنه يسدد كثيراً من حسابه الخاص في أحد المصارف نيابة عن المراجع مقابل استلام المبلغ نقداً، إضافة إلى مبلغ مالي يتراوح بين 30-50 ريالاً مقابل تقديم هذه الخدمة، إلاّ أنه قد يحدث أحياناً أن يتراجع صاحب الطلب عن طلبه، وبالتالي فإن رسوم إصدار التاشيرة في هذه الحالة تتم إعادتها آلياً إلى حسابه هو لا إلى حساب صاحب الطلب؛ الأمر الذي يدخل معه صاحب الطلب في إشكالية كبيرة جراء ذلك، حيث ينبغي على صاحب الطلب حينها مراجعة وزارة المالية مصطحباً معه صورة من التأشيرة مكتوباً عليها رقم الجوال، وبعد مضي فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المدون على صورة التأشيرة تفيد بإعادة المبلغ إلى حساب الشخص الذي سدد، وذلك بناءً على رقم الهوية واسم المصرف وتاريخ السداد، وحينها يأتي صاحب الطلب إليه ليفيده بإعادة المبلغ إلى حسابه وفق البيانات السابقة، حيث يمكنه آنذاك تحويل المبلغ من حسابه إلى حساب صاحب الطلب، أو إعادته إليه نقداً.
طريقة بدائية في السداد وتقديم الخدمة
من دون توثيق!
وانتقد «محمد الجابري» الآلية التي يتبعها أصحاب الأكشاك في سداد الرسوم والمخالفات المرورية نيابة عن المراجعين، مشيراً إلى أن عملية السداد مقابل استلام المبلغ نقداً مضافاً إليه قيمة رسوم تقديم الخدمة تتم دون وجود سند قبض رسمي يتم من خلاله توثيق هذه العملية، مضيفاً أن على المراجع بعد انتهائه من هذه الخطوة مراجعة مكتب الاستقدام؛ ليتأكد من عملية إتمامها، لافتاً إلى ضرورة وجود آلية يتم معها التنسيق بين مقدمي هذه الخدمة ومكتب الاستقدام بشأن عمليات سداد المخالفات المرورية ورسوم إصدار تأشيرة استقدام العمالة، مبيناً أن أفضل طريقة لذلك هي تنظيم عمل تلك الأكشاك أو توفير مكائن يتم من خلالها سداد تلك الرسوم آلياً دون الحاجة إلى تلك الأكشاك، مع مراعاة تأمين موظفين يتولون تعبئة نماذج إصدار التأشيرات مقابل مبالغ رمزية.
محمد الجابري: السداد بدون سند
استغلال المرأة
وقالت «أم العنود» إن عدم وجود مكائن آلية يتم من خلالها تسديد رسوم الخدمات داخل بعض الجهات الحكومية الخدمية؛ يحتم على النساء الخروج إلى الشارع والوقوف على الأرصفة - في منظر غير حضاري - مع الرجال جنباً إلى جنب، وذلك للاستعانة بالخدمات التي يقدمها بعض الشباب مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن البعض منهم يستغلون النساء - خاصة كبيرات السن - بطلب مبالغ مالية أكبر مما يطلبونه من الرجال مقابل تعبئة النماذج أو سداد الرسوم، وذلك ليقينهم أن المرأة ستدفع المبلغ الذي يحددونه سلفاً، في ظل احراجها من وقوفها في الشارع من جهة، أو جهلها أحياناً بالمبلغ الذي ينبغي عليها دفعه مقابل تقديم تلك الخدمة من جهة أخرى، مضيفة أن على الجهات المعنية توفير موظفات متخصصات بتعبئة النماذج وتسديد الرسوم داخل الجهة الحكومية، وذلك كحل يضمن عدم خروج المرأة إلى الشارع بحثاً عن من يقدم لها تلك الخدمة على الأرصفة.
نادر الدوسري: ننتظر الدعم والتنظيم
وأكدت «أم عبدالرحمن» على أنها اضطرت إلى الخروج للشارع والتوجه إلى مقدمي خدمة تعبئة النماذج؛ نتيجة عدم وجود من يقدم هذه الخدمة في مكتب النساء المخصص لاستقبال المراجعات داخل مكتب الاستقدام، مضيفة أن عليها بعد ذلك التوجه إلى احدى مكائن الصرف الآلية لتسديد رسوم إصدار تأشيرة الخادمة المنزلية التي ترغب في الحصول عليها، مشيرة إلى أنها لم تلجأ إلى مقدمي هذه الخدمة على الرصيف خشية الدخول في حرج التجربة المريرة التي عاشتها احدى المراجعات داخل مكتب الاستقدام؛ إذ نصحتها بعدم القيام بذلك بعد أن احتال عليها أحدهم ذات مرة عقب أن قدمت له المبلغ نقداً مضافاً إليه المبلغ الذي طلبه منها كرسوم لاتمام عملية السداد، حيث عادت إلى مكتب الاستقدام لاتمام بقية الاجراءات؛ ليتم إبلاغها أن الرسوم لم يتم سدادها؛ فعادت مرة أخرى للبحث عن ذلك الشاب الذي أوهمها بالسداد عنها لتجد مكانه شاباً آخر أنكر معرفته به؛ فاضطرت حينها إلى سداد المبلغ من جديد، ومن ثم البدء مرة أخرى في اتمام اجراءات الحصول على التأشيرة.
محمد المحمود: دخلي 80- 200 ريال يومياً
وتساءلت «أم عبدالرحمن» عن الجهة التي يمكن لمن يمر بهذه التجربة أن يلجأ إليها لإعادة حقوقه إليه، مطالبة بتنظيم عمل من يعملون على أرصفة الشوارع حول مقار بعض الجهات الحكومية، مضيفة أنه من المفترض أن يتم تخصيص أماكن لهم ليقدموا الخدمة بشكل رسمي يتم من خلاله الحفاظ على المظهر العام؛ كون عملهم بهذه الطريقة البدائية يسيء للوطن والمواطنين.
أم العنود: وفروا مكائن صراف