اتهام أحد الإرهابيين بخيانة الأمانة واستغلال الوظيفة لدعم «القاعدة»

«الجزائية» تواصل محاكمة العناصر الضالة في خليتي 67 و 86

وجه المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاربعاء اتهاماً لأحد المتهمين في قضية الخلية 86 يتضمن خيانته الأمانة واستغلال وظيفته الحكومية ومنح احد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي تعريفاً مزوراً باسمه من جهة عمله ليتمكن من ممارسة الاعمال الإرهابية في البلاد.
وطالب المدعي العام قاضي المحكمة بإثبات ما نسب الى المتهم والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة وزاجرة والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير مع مصادرة جميع ما ضبط بحوزته.
وكان المدعي العام قد تلا لائحة الاتهام الخاص بالتهم -والمطلق سراحه- والتي تضمنت عدداً من التهم منها اعتناقه المنهج التكفيري وارتكابه جريمة التزوير بتقديم معلومات ووقائع كاذبة على انها صحيحة للجهة الرسمية المختصة بادعاء فقدان هويته واستخراج بدل فاقد مع انه – وفقاً للائحة الإدعاء- سلّمها لخلية إرهابية كما جاء في لائحة الاتهام تسليمه لبطاقته الشخصية لأحد الأعضاء بالتنظيم الضال وشراء سيارة باسمه مستغلاً سلامة وضعه الأمني وإبقاء بطاقته لدى التنظيم.
ويواجه أعضاء هذه الخلية تهمة المشاركة في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف اقتحام مواقع لبعض السفارات الدولية، حيث كشفت اللائحة عن مراحل متقدمة نفذت في هذا المخطط ووصولها لمراحل التنفيذ الأخيرة لولا القبض عليهم الذي حال دون ذلك.
كما شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة تقديم أجوبة ومصادقة على الاعتراف لستة متهمين في الخلية 67 الذين مثلوا امس أمام القاضي والذي واجههم باعترافاتهم المصدقة شرعاً وطلب إجاباتهم حول تلك الاعترافات فأنكروا جميعاً تلك الاعترافات، مدعين انتزاعها بالقوة، وأكدوا للقاضي أن الصحيح هو ما ورد في ردهم على اللائحة لترفع بعدها الجلسة.