إبعاد محام وإلغاء وكالته لعدم انصياعه لأوامر القاضي

أمر قاضٍ بالمحكمة الجزائية في الرياض صباح أمس بتوقيف إعلامية اتهمها بالكذب؛ لادعائها العمل في صحيفة محلية، فيما بررت هي ذلك بأنها تحمل بطاقة الصحيفة، وأنه يمكن الرجوع لرئيس التحرير الموجود حالياً خارج المملكة. كما أمر القاضي بإخراج محامٍ لمتهمين وإبعاده عن الجلسة وإلغاء وكالته الشرعية، وتوقيفه لمدة 24 ساعة بسبب عدم انصياعة لتعليمات القاضي بالإلتزام بالهدوء وعدم التحدث إلا عندما يطلب منه ذلك، فيما تم إطلاق سراح ثلاثة متهمين، اثنان منهما ينتميان لخلية 85، والثالث لخلية 88.
وكانت المحكمة شهدت أمس جلستين، خصصت الأولى لمحاكمة أربعة متهمين ينتمون لخلية 85، فيما خصصت الثانية لمتهم واحد بخلية 88. وشهدت الجلسة الأولى عرض الادعاء للائحة الاتهام لأربعة متهمين في خلية 85، هم المتهمون رقم 19، 28، 32، 34 وطلب القاضي من المتهمين الرد على 12 سؤالاً وُجهت لهم بعد رصد تغريدات على صفحاتهم الشخصية على «توتير» تضمنت تأليباً للرأي العام والإخلال بالأمن. ووجه المدعي العام عشرين تهمة للمتهمين قال إنها تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية والإضرار بالتنمية الاقتصادية. وأكد محامي المتهمين أنه تم تزويد المحكمة بجواب مكون من 18 صفحة أكد المتهمون خلاله أن ما جاء في ردهم هو الصحيح، ومن ثم طالبوا بإطلاق سراحهم، فيما رد الادعاء العام بأن ما جاء في لائحة المتهمين والمصدق عليه شرعاً بطوعهم واختيارهم هو الصحيح. وسأل ناظر القضية المتهمين الأربعة والادعاء العام هل لديهم أي إضافات؟ فأجابوه بأنهم اكتفوا بما قدموه عدا طلب إطلاق سراحهم. وفي نهاية الجلسة أطلق ناظر القضية سراح اثنين من المتهمين هما المتهمان 19، و 32 طالباً منهما مواصلة جلسات محاكماتهم من خارج أسوار السجن.
ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الجلسة الثانية لائحة تهم مطلوب بالخلية 88 يحمل الرقم 69، واشتملت على اعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بعدد من المنتمين للمنهج التكفيري واستضافته لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي، وإيواء هالكين بمنزله، واجتماعه معهم وتأييده وابتهاجه بتفجيرات الرياض، وشرائه أربعة رشاشات و13 مخزن رشاش. وطلب الادعاء العام من ناظر القضية إثبات ما أُسند إليه شرعاً والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة زاجرة، وإثبات الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم وفقاً للمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة جميع المضبوطات في القضية. وفي نهاية الجلسة أطلق ناظر القضية المتهم وطلب منه مواصلة محاكمته من خارج أسور السجن.