أمر قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض، صباح أمس بإخراج محامي المتهمين د.عبدالله الحامد ود.محمد القحطاني من الجلسة وإلغاء وكالته الشرعية وسجنه لمدة 24 ساعة بسبب عدم انصياعه لتعليمات القاضي بالالتزام بالهدوء وعدم التحدث إلا عندما يطلب منه ذلك. وأرجأ القاضي البت في قضية الحامد والقحطاني، المتهمين بتأليب الرأي العام والإخلال بالأمن إلى الأسبوع القادم وذلك بعدما وجه 12 سؤالا للمتهمين حول بعض تغريداتهم في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» ولم يستطيعا الرد عليها ووجه المدعي العام عشرين جريمة للمتهمين مؤكدًا أنها تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية فيما رد عليه الحامد، «كل ما قدمه المدعي العام في دعواه مجرد سرد لوقائع ليست مجرمة نظامًا ولا محرمه شرعًا وعلى هذا الأساس فدعواه خالية من أي نص نظامي». وأضاف: الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا تنطبق على ما توهمه من وقائع لأن كل ما قمت به أعمال مشروعة مشددًا أن النظام العام الذي أشارت له المادة التي احتج بها هو الإسلام ونحن من دعاة الإسلام فكيف نتهم بالإجرام وكان المتهمون قالوا إن المظاهرات السلمية حق من حقوق الإنسان الشرعية في الإسلام، كما طالبوا بالعدل والمساواة في توزيع الثروة وتوطين العاطلين وكف أيدي المتطاولين عن اراضي الأمة وحفظ المال العام وتبييض سجون المباحث السياسية والتحقيق في عدد المساجين والتعذيب والاعتقال التعسفي وإنشاء مجلس نواب منتخب. من جانب آخر، أمر القاضي بتوقيف إعلامية منتسبة لصحيفة محلية، 24 ساعة بعد مررت خبر التغطية وتصريحات لصحيفة أخرى، حيث استدعاها ناظر القضية في بداية الجلسة ووبخها قائلا: «أنت كاذبة ومتحايلة على نظام وزارة الداخلية، وسيطبق عليك النظام بالسجن 24 ساعة»، إلا أن شفاعة الحضور في نهاية الجلسة دفعه للعفو عنها وإخراجها. من جانب ثان، أطلقت المحكمة امس سراح ثلاثة متهمين بخليتي ال(85 و88) الإرهابية على أن يواصلوا جلسات محاكماتهم من خارج أسوار السجن. وكانت المحكمة استمعت لما تم ضبطه في لوائح التهم الموجهة ضد أربعة متهمين بخلية (85)، وهم رقم: (19)، (27)، (32)، و(34)، وأكد محامي ثلاثة متهمين انه تم تزويد المحكمة بجواب مكون من 18 صفحة مؤكدين ان ما جاء في ردهم هو الصحيح ، فيما رد الادعاء العام ان ما جاء في لائحة المتهم والمصدق عليه شرعًا بطوعهم واختيارهم هو الصحيح . وطالب المتهمين الأربعة بإطلاق سراحهم. وفي نهاية الجلسة، أطلق ناظر القضية اثنين من المتهمين الذين يحملون الرقم (19)، و(32) مطالبا منهما مواصلة جلسات محاكماتهم من خارج أسوار السجن. وفي جلسة أخرى في المحكمة الجزائية المتخصصة، نظرت المحكمة لائحة تهم مطلوب في الخلية (88) ذو الرقم (69)، وكان من ابرز التهم اعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بعدد من المنتمين للمنهج التكفيري واستضافته لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وابتهاجه بتفجيرات الرياض وشرائه اربعة رشاشات و13 مخزن رشاش وفي نهاية الجلسة طلب الادعاء العام من ناظر القضية إثبات ما أسند إليه شرعًا والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة رادعة زاجرة واثبات الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر والأسلحة والحكم بمصادرة جميع المضبوطات في القضية. وفي نهاية الجلسة، أطلق ناظر القضية المتهم، وطلب منه مواصلة محاكمته من خارج أسوار السجن.
