أشاد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - اللامحدود لقضاء المملكة وذلك عبر مشروعه الرائد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وعبر وزير العدل المغربي عن اعجابه بما وصل إليه قضاء المملكة من تطوير بدعم خادم الحرمين الشريفين واشراف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وخاصة بالجانب التقني حيث أعجب الوزير والقضاة المغاربة بما تم استعراضه من الجانب السعودي في مراحل تطور القضاء ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. واستعرض الوفد السعودي جهود وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية حيث استطاعت ربط التفتيش القضائي بالمحاكم إلكترونياً مع تسهيل إجراءات الوكالة إلكترونياً وإتاحة مائة وثمانين مؤشراً إحصائياً إلكترونياً نالت به مرتبة متقدمة عالمياً، مع تسهيل عملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، وإحكام الرقابة الإدارية على صكوك التوثيق، وإنجاز هندسة إجراءات القضاء والتوثيق التي أشاد بها مجلس الوزراء وإيصال صوت العدالة السعودية للمحافل الحقوقية والعدلية في مراكز التأثير الدولي مما عاد بتحسين الصورة الذهنية للعدالة الشرعية في أعقاب محاولات التشويه المغرضة، واقتراح العديد من الأنظمة العدلية حيث رفعت الوزارة عن تنظيم المصالحة والتوفيق، ونظام التوثيق، ونظام تكاليف الدعوى على الخاسر، ونظام بدائل العقوبات، واستراتيجية تسريع التقاضي. وبعد ان عرض الوفد القضائي السعودي ورقة العمل امام المسؤولين المغاربة طلب وزير العدل المغربي من الوفد القضائي السعودي إعادة طرح أوراقهم للجنه العليا لتطوير القضاء في المغرب وهي للجنة شكلها جلالة الملك محمد السادس وتخضع تحت اشرافه مباشرة وذلك لدراستها والاخذ بها ضمن خطط تطوير القضاء المغربي. وقد نوه الوفد القضائي السعودي بالجهود الحثيثة لتطوير القضاء المغربي بقيادة وزير العدل الأستاذ مصطفى الرميد المتمثلة في العمل الجاد والدؤوب والمثابر لإيصال العدالة للجميع كما ثمن الوفد بمبادئ الصراحة والشفافية في قيادة دفة العمل العدلي في المملكة المغربية الشقيقة وأكد الوفد أن ثمة جهوداً واضحة في المغرب تضطلع بها وزارة العدل المغربية تستحق الإشادة والتقدير وهو مناط حرص الوفد القضائي السعودي لاستطلاع التجربة المغربية في هذا الشأن في سياق حرص معالي وزير العدل في المملكة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على الإفادة من التجارب الدولية في الجوانب الإجرائية والتقنية وإيجاد الحلول للعديد من المعضلات العالمية في شؤون العدالة ولاسيما بطء إجراءات التقاضي، وأكدت العديد من الفعاليات العدلية المغربية على متابعتها للنقلات النوعية في القضاء السعودي تشريعياً وتقنياً وتدريبياً وحراكاً عدلياً من خلال المؤتمرات والندوات العدلية الدولية والتي أسهم القضاة المغاربة في العديد منها بالمشاركة في إعداد أوراق العمل وترؤس الجلسات. جاء ذلك خلال زيارة وفد قضائي رفيع بزيارة رسمية لمملكة المغرب برئاسة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي تلبية لدعوة من وزير العدل المغربي في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين وذلك للتباحث في الشأن القضائي وتبادل التجارب بين البلدين في الجوانب الإجرائية والتقنية والعمل الاستراتيجي للتطوير القضائي.
