استبعد الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية فردية الجرائم الالكترونية المنظمة والهادفة الى اختراق الاقتصاد الحكومي والامن التجاري، وصفها بالجريمة الوطنية، وذلك على خلفية اختراق الموقع الالكتروني لشركة أرامكو. وقال: ".. ان تحويل المعاملات التجارية والرسمية الى معلومة الكترونية يضاعف قيمتها المادية، مما يحفز متلصصي الويب، على تنظيم جرائم الاختراق والسرقة المعلوماتية، بهدف الحصول على منفعة مادية ومصلحة اقتصادية، والانتقال من حروب المعلومات السياسية إلى المالية، وهذا التوجه أثقل كاهل الشركات بهدر مالي دوري وعال لحماية معلوماتها الرقمية وضمان استمرار اعمالها بنفس الدرجة والكفاءة وهذه التكلفة غير مبررة تضيف بندا اخر للميزانية قد تكون اعلى من البنود الاساسية للشركات، لا تستطيع تفاديها الا بمصوغات وقوانين أمنية حكومية ودولية. مشدداً على تجريم هذه الاختراقات والانتهاكات الالكترونية ضمن اتفاقيات دولية، توسع تطبيق العقوبات على مستوى الحكومات والشركات، مضيفا انها جريمة متقنة بدرجة عالية تدل على التجاوزات الاخلاقية، تنعكس على شريحة كبيرة من المتضررين. من جهته شدد مدير مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود د. خالد الغثبر على انه مع تفاقم خطر الاختراقات الالكترونية دخلت الجرائم الالكترونية في مرحلة الارهاب الالكتروني المنظم / مضيفا : ".. ان الجريمة الالكترونية يصعب اكتشافها بسبب ابقاء المعلومة الاصلية في الموقع من جهة، ومن جهة اخرى تخطيها الحدود المكانية والزمانية والكمية... فاصابع الاتهام تطال 7 مليارات في بقاع الارض، وفي زمن قياسي قد لا يستغرق دقائق معدودة ومع هذا فان تكاليف الجريمة الالكترونية منخفضة جدا قد لا يحتاج المخترق الا لحاسب شخصي وعقل نير وخبر تقنية لا تتعلق بالعمر وربما لا يتجاوز سن المراهقة، والتستر على الجريمة الالكترونية سهل جدا لعدم وجود الدليل المادي للاختراق". مشيراً الى ان الجريمة الالكترونية "الاختراق" والاصطياد الالكتروني تسهل عند الحصول على أي من المعلومات يتساهل موظفون المنظمة في نقلها او نشرها. لافتا الى ان امن المعلومات في المملكة مازال في بداياته، ويحتاج الى مضاعفة الجهود، فالعمل الحالي لا يرقى بالحماية المطلوبة، والاختراق وأهدافه تجاوز العبث والتهديد الشخصي او التخريب المؤقت. واصبح مردوده الاقتصادي على الدولة المخترقة مدمرا، وسلبياته تطال الاقتصاد العام، بل ويحمل الميزانيات تكلفة عالية لحماية المواقع الالكترونية، من خبراء وبرامج حماية ودورات تدريبية، وفي حال لجأت المنظمة للحذف الدوري للمعلومات المهمة والتي قد تحتاجها المنظمة في أي وقت، يصعب استعادتها. وتابع الغثبر هذه قضية مهمة تجعل من الدولة التي لا تجرم ولا تولي عناية خاصة لأمن المعلومات "مصدرة للاختراق دولياً"، ومنفرة للاستثمار الدولي فقوانين الحماية الالكترونية التى لا تحمي المستثمر المحلي تطال الاستثمار الدولي ايضا من تعاملات مادية وتناقل وتبادل المعلومات. واقترح الغثبر اعتماد منظومة متكاملة من الامن المعلوماتي من ادوات وفريق عمل لملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، مشددا على ان يكون هوية المتخصصين الوطنية "سعودي" فهي جريمة وطنية وامن مواطن.
