المملكة تقدم اقتراحاً مشتركاً لتوسيع الإشراف على شبكة الإنترنت

اتفقت معظم الدول المشاركة في مؤتمر بشأن مراقبة الاتصالات على إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا "فعالا" وليس مهيمنا في إدارة الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على الصعيد العالمي.
وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية التابع للأمم المتحدة أمس سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظي بدعم الأغلبية نافيا أن يكون ذلك تصويتا.
وحرصت الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار 12 يوما ويختتم غدا الجمعة على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد الرقابة وتقويض كبير للسرية.
غير أن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه رد بأن هذا القرار هو جزء من عملية توزان تلبي للدول الغربية معظم رغباتها في معاهدة الاتحاد الملزمة.
وتتمثل أكثر النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية "تخصيص العناوين" التي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.
وقال الأمريكيون والأوروبيون يوم الأربعاء إن ذلك غير مقبول بينما قال المعسكر الآخر إن هذا البند هو العنصر المتبقي الوحيد من العناصر التي طالبوا بها.
وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت يوم الثلاثاء من جديد اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي تمثل حلا وسطا.
وينص القرار الذي نال تأييد الأغلبية مساء أمس الاول إن قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن "تستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لكي يؤدي الاتحاد دورا فعالا وبناء في نموذج الإنترنت المتعدد الأطراف."