مجلس النواب الأمريكي: الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن يرفع يده عن الإنترنت

قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، إن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يجب أن يرفع يده عن الإنترنت، حيث صوتت لجنة الطاقة والتجارة في المجلس للموافقة على القرار 127 الذي يدعو إدارة الرئيس باراك أوباما لمواصلة التأكيد على السياسة الثابتة والواضحة للولايات المتحدة الامريكية في جعل الإنترنت العالمي خاليا من الرقابة الحكومية.
وعبر المشرعون الأمريكيون وبعض الجماعات المدافعة عن حرية الإنترنت عن قلقهم من قيام بعض الدول بالدفع في اتجاه فرض ضرائب جديدة على الإنترنت، أو جعل الأمم المتحدة تتحكم في الإنترنت، وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المقبل الذي سيعقد في دبي نهاية هذا العام. وقال مراقبو الاتحاد الدولي للاتصالات في الولايات المتحدة، إنهم يتوقعون بأن تؤدي المقترحات التي تنادي بفرض ضرائب جديدة في شكل رسوم على حركة توصيل الإنترنت، إلى نقل إدارة الإنترنت من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الايكان) والمنظمات الأخرى إلى الأمم المتحدة. ولم يعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تلك المقترحات صراحة على الرغم من أن موقع WCITleaks.org كان قد نشر بعض الوثائق المسربة عن ذلك الموضوع.
وجاء قرار المجلس الذي قدمته ماري بونو ماك العضوة الجمهورية عن ولاية كاليفورنيا، التي ذكرت أن المقترح المحتمل تقديمه أمام مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات "سيقلص من حرية التعبير على الإنترنت، وذلك عن طريق فرض رقابة حكومية على محتوى الشبكة العنكبوتية". وقالت بونو إن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المقبل، قد يكون البداية لإعطاء بعض الدول صلاحيات غير مسبوقة للأمم المتحدة على إدارة الإنترنت. وأضافت قائلة "إنه - ومن خلال عدة طرق - فإننا نواجه استفتاء على مستقبل الإنترنت". مضيفة أن التصويت لصالح مشروع قراري هو تصويت للحفاظ على الإنترنت بعيدا عن أي رقابة حكومية، ووقفت روسيا والصين ودول الأخرى عقبة أمام إعطاء الأمم المتحدة سلطات غير مسبوقة على محتوى الإنترنت وبنيته التحتية.