المملكة تحقق مركزاً متأخراً على مستوى العالم في حسن استخدام مصادر الطاقة

المؤشر يقيس تنوع موارد الطاقة وواردات وصادرات الوقود

حلت السعودية في المرتبة 82 عالميا ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وسجلت 0.30 نقطة من أصل 1 في النمو الاقتصادي والتنمية، و0.28 في الاستقرار البيئي، و0.78 في أمن الطاقة والنفاذ إليها.
ويقيس المؤشر الذي يصدره للمرة الأولى المنتدى الاقتصادي العالمي، قدرة الدول على نظم طاقتها بنجاح على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها.
وحلت النرويج في المركز الأول عالميا، وسجلت 0.75 نقطة، تلتها السويد ثانية وسجلت 0.71 نقطة، ثم فرنسا ثالثة وسجلت 0.70 نقطة، وفي المركز الرابع جاءت سويسرا وسجلت 0.70 نقطة، تلتها نيوزلندا في المركز الخامس وسجلت 0.70 نقطة.
واستخدم التقرير 16 مؤشرا، منها واردات الوقود وصادراته، وأسعار الكهرباء في الصناعة، وجودة تزويد الكهرباء، وتنوع مجموع موارد الطاقة الأساسية، وواردات الطاقة، ومعدل الكهرباء، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وأشار المنتدى الاقتصادي إلى أنه خلال القرن الماضي، كانت الطاقة الرخيصة مكونا كبيرا في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية. مضيفا أن طريق التحول من هيكلة الطاقة الحالية إلى الجديدة سيكون مختلفا من بلد لآخر.
ويأتي احتلال المملكة المرتبة 82 عالميا ضمن مؤشر أداء هيكلة الطاقة متوافقا مع إعلان السعودية ورؤيتها بأن التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي، وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة بوصفها أهم الأهداف.
ويعد مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وفقا لوزير البترول علي النعيمي من أدنى المستويات العالمية بوجود كميات من الطاقة مهدرة أو يُساء استخدامها.
مضيفا بأن الأمر يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك، مشيرا بان المملكة تواجه تحديا واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة ولكنه ليس مستحيلا ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة.
وتسعى المملكة للحد من هدر الطاقة في الوقت الذي ارتفعت صادراتها نحو 2,68 مليار برميل من النفط خلال ال11 شهرا الماضية من 2012 بقيمة تتجاوز التريليون ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 859 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد ضعف متوسط الاستهلاك العالمي.
وتستخدم السعودية نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك.