السياسة تهدد حظوظ المرشح السعودي لمنصب «أمين أوبك»

الحسم في فيينا اليوم..

يحسم وزراء النفط في منظمة الأوبك اليوم ملف تعيين مرشح جديد لمنصب أمين عام المنظمة، خلفاً للأمين العام الحالي عبدالله البدري الذي تنتهي فترته بنهاية الشهر الحالي.
وستتم مناقشة اختيار أمين عام المنظمة، في الاجتماع الوزاري ال 162 في العاصمة النمساوية فيينا الذي يتنافس عليه كل من الدكتور ماجد المنيف، الممثل السابق للمملكة في مجلس محافظي "أوبك"، بالإضافة إلى مرشحين آخرين، هما وزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان، ووزير النفط الإيراني السابق غلام نزاري.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي: اجتماع المنظمة يهدف للمحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة، والدول المستهلكة، والاقتصاد العالمي، ونموه، وبالذات اقتصادات الدول النامية.
م. علي النعيمي
وأضاف أن الأمين العام للمنظمة يجب أن يكون مناسباً من حيث الكفاءة والخبرة، مرشح المملكة الدكتور ماجد المنيف هو من الكفاءات الوطنية المتميزة والمشهود لها محلياً وإقليمياً، ودولياً، وفي منظمة الأوبك، من خلال عمله كمحافظ للمملكة في مجلس محافظي أوبك، ومندوباً للمملكة في لجنة أوبك الاقتصادية وغيرها من المهام ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي البترولي، ونهدف في المنظمة إلى التعاون والتفاهم من أجل الوصول إلى اتفاق مناسب حول هذين الموضوعين، في مناخ من التناغم والانسجام بين كافة الدول الأعضاء.
من جهته، قال ل" الرياض" رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن حظوظ الدكتور ماجد المنيف للفوز بمنصب الأمين العام تعتبر كبيرة إذا أخذت الأمور من ناحية الكفاءة والموضوعية حيث يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد وعمل عضوا لهيئة التدريس بجامعة الملك سعود وعضوا بمجلس الشورى ومستشارا لوزارة البترول، بالإضافة إلى حضوره معظم اجتماعات الأوبك. وأضاف: ما يدعم موقف المرشح السعودي أن المملكة الأكبر في الإنتاج ولديها أكثر من ربع احتياطيات النفط بالعالم.
وتابع: إذا كان الاختيار وفقا لمعايير سياسية، فإنها لا تخضع للموضوعية، موضحا ان "الأوبك" منظمة مهنية وليست سياسية ويجب أن يكون القرار بعيدا عن التجاذبات والخلافات السياسية وهو ما يتوقع أن يتبعه الاعضاء في اجتماع اليوم.
فيما أكد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن الموضوع الأهم في اجتماع اليوم هو مناقشة الوضع الاقتصادي الدولي والتوقعات بتراجع الطلب العالمي على النفط في عام 2013، والمحافظة على استقرار أسعار النفط في نطاق 85 دولاراً من خلال موازنة الامدادات مع الطلب العالمي، حيث ما زالت الأوبك تنتج فوق سقف الإنتاج المقرر "30 مليون برميل يوميا".
وتوقع إن تكون ابرز القرارات المنتظرة المحافظة على سقف الإنتاج من أجل تحقيق السعر المستهدف من الأوبك مع مراعاة العوامل السياسية والاقتصادية.
من جانبها، توقعت صحيفة وول استريت الدولية أن تسيطر التجاذبات السياسية وقوة الصراعات الحالية على تعيينهم، في حين يجري النظر على إبقاء البدري كرئيس مؤقت إلى أن يحل الأعضاء خلافاتهم، أو جعل البلد الذي يستضيف الاجتماع القادم رئيساً بتعاقب الدورية لمنظمة أوبك، مع التوقعات بتعيين الكويت رئيس مؤقت.