من يرى العالم الجديد؟

لقاء

القوانين الدولية والعلاقات القائمة, تم ترتيبها بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية, وبعد ذلك التاريخ وعلى امتداد ما لا يقل عن أربعين عاما او اكثر, لم تحدث متغيرات جوهرية تستلزم إعادة النظر في كل ذلك..
الآن هل من الجائز أن يتم قبول الأوضاع الدولية, وميثاق الأمم المتحدة, وعضوية مجلس الأمن الدائمة, وممارسة حق النقض, مثلما كان الأمر قائما في ذلك التاريخ..
لقد مر ت بالعالم تجربتان مريرتان تؤكدان ضرورة اعادة النظر في كل ما سبق, أولاهما حرب الخليج وما أسفرت عنه من عناد عراقي لم يتوفر اجماع دولي على لجمه, بل حدثت هناك مزايدات عليه.. انتشار السلاح النووي, وما يمثله ذلك من أخطار في تلوث الفضاء, والبيئة, نتيجة تعدد التجارب, ثم ما يمكن ان يؤدي اليه الاستخدام الخاطىء, أو الأرعن من مخاطر قد تودي بسلامة مساحات واسعة من الكرة الأرضية, ومع ذلك لم يتوفر اجماع , ثم الزام بضرورة حجب انتشاره..
أزمة يوغوسلافيا, رغم تهديد المجاعات لشعب يشرد بكامله, ويتجاوز في عدد نازحيه مئات الآلاف, ومع ذلك فقد خضع للمزايدة ولم يعالج بالإجماع, وماذا يمنع أن يستغل كل من الجنوح العراقي, واليوغوسلافي لصالح أطراف دولية تشعر أنها أصبحت ثانوية الأهمية..
لقد تغي ر العالم وتغيرت مخاطره..
فمثلا إذا كان للصين أهمية جغرافية, وسكانية, فان للهند ما يماثل ذلك..
إذا توفرت لبريطانيا وفرنسا أهميات سياسية, واقتصادية في الماضي, فإن اليابان, وألمانيا, والمملكة العربية السعودية لها مواقع ثقل في هذين الميدانين, وبالذات المملكة بالنسبة للبترول, فلماذا لا تتوفر لهذه الدول مواقع اولوية في عضوية مجلس الأمن, مثلما هو متوفر للعدد المحدود المخو ل بصلاحيات استثنائية الآن..
إن تراجع الأهمية الاقتصادية, والسياسية, لدولة كبيرة مثل روسيا أحدث اختلالا فاضحا في موازين القوى الدولية, ولم تعد ممارسة مكافحة الارهاب, والتمييز العنصري, والعرقي, او تهديد سلامة شعوب آمنة, أمورا من السهل معالجتها وفق الوضع الراهن للأمم المتحدة بقوانينها, وتمييز عضوياتها القائمة, بل ربما أصبح اللجوء الى الأمم المتحدة في مثل هذا الحال, من شأنه أن يمثل فتح باب للمزايدات, تتقوى بها دول ليست متضررة من انتشار الارهاب, أو التمييز, أو العدوان, الأمر الذي يلجىء تجمعات دولية الى اتخاذ القرار وفق مؤشرات التشاورات, وليس وفق وضوح القوانين.
أليس الأمر يستدعي اعادة النظر في واقع العضويات الدولية, وامتيازاتها, وقوانينها, على ضوء الواقع العالمي الجديد..
إن اغفال الحقائق القائمة من شأنه أن يؤدي الى نتيجتين خطرتين للغاية..
أولاهما: بقاء الأوضاع الراهنة كما هي دون لجم أوحسم أو بمحاولات ردع محدودة, لا يؤدي الى طرح نتائج ايجابية في المعالجات..
ثانيهما: أن يؤدي اضطراب الأوضاع الدولية, واختلاف موازين الدول الأعضاء, عما كانت عليه في السابق, ومحاولة المزايدة على الاضطرابات الدموية المنتشرة في أكثر من موقع, الى نشوب حرب عالمية ثالثة, رغم بشاعتها, وقسوة نتائجها, والحصاد المرعب الذي ستخلفه اسلحتها الجديدة, لكنها ستكون المآل الخانق الذي سيضع القوى الدولية أمام حتميته كأمر واقع..