فاجأتني الزميلة النشطة أسمهان الغامدي بخبر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وهو في نظري من أهم الأخبار الحصرية التي قنصتها لنا حتى الآن الخبر مفاده أن الوكالة (تتوجه نحو الربط الإلكتروني لتسجيل حالات الولادة والوفاة مع وزارة الصحة وشؤون الوفيات، والربط مع وزارة العدل لتوثيق حالات الزواج والطلاق دون الحاجة لرجوع الفرد للأحوال المدنية لتوثيق ذلك،وان المشروع الإلكتروني في مرحلته النهائية فالمواطن لن يحتاج للذهاب بنفسه لتوثيق حالات الزواج والطلاق والوفاة وتبليغ الولادة حيث سيراجع فقط لأخذ البطاقة جاهزة). وهذا المشروع نتمنى أن يرى النور في أقرب وقت ففيه من الوجع الأسري الكثير وخاصة بعدما تفاقمت حالات عدم اضافة الابناء والزوجات في بطاقة وتاجروا بأسماء المتوفين لم يبلغوا عنهم وصرفت لهم معونات حكومية لغير مستحقيها وتسلمها اقارب لهم بدون وجه حق. مر هذا الخبر كشريط ذهني استرجعت كم من الحالات الإنسانية والأسرية التي وقفت عليها شخصياً قبل عدة سنوات سمعت فيها العجب العجاب من مآسي النساء اللاتي كن يحضرن إلى القسم النسائي يشتكين من حقوقهن التي ضاعت، وأسمائهن التي طمست، وأولادهن الذين غيبتهم ثبوتيات رسمية بلا ذنب، وقد يكون أصعبها إحدى الحالات كانت لامرأة متزوجة من رجل له زوجة اخرى وكلتاهما تنجبان تعمد هذا الزوج على توثيق أسماء بعض أبناء الزوجة الثانية باسم الزوجة الأولى وقام بفصل الأم عن أبنائها في الأوراق بلا إحم ولا دستور فالرجل تبريره أنهم كلهم أبناؤه وله الحق في إضافة أو تبديل ما يروق له فوهب ابنة عمه التي هي الزوجة الأولى أبناء الثانية. وأخرى اكتشفت بعد وفاة زوجها ان هناك زوجة وأبناء من جنسية عربية جميعا غير مضافين في بطاقة العائلة . في الواقع ان هذا المشروع الالكتروني الهام الذي يعتمد على ربط هذه القطاعات بعضها ببعض عبر نظام واحد سيخدم كافة المواطنين بجميع فئاتهم في كل مكان وبتشغيله سوف تبدأ مرحلة توثيقية جديدة لحفظ الحقوق ومعرفة الحالات وحصرها واستخراج النسبة وتصنيفها في حال التعداد السكاني ومعرفة الزيادة السنوية للمعدلات المواليد او حالات الطلاق والمتوفين هذا على مستوى المرحلة القادمة, ولكن ( كيف نصحح مافات ) وما هو مصير الباقين الذين تلاعبوا بأسمائهم وأوراقهم كيف تصحح وكالة الاحوال المدنية الحالات التي لم توثق او حذفت او تم التلاعب بها ماذا ستقدم الاحوال لتصحيح اوضاعهم إذا رفض اولياء امورهم ذلك, وخاصة ان من يراجع ادارة الاحوال لتصحيح اسم او إضافة او تعديل لابد ان يلف السبع لفات حتى ينجز معاملته التي تستمر سنوات ومعه مايثبت فكيف بمن ليس لديهم اوراق او اوراقهم ناقصة ماذا سيعمل، هنا يجب ان نفكر بمنطق العقل لا في واقع القول، مواطنون يريدون تصحيح أوضاعهم وأسمائهم وخاصة الزوجات والأبناء الذين لم يضافوا هل سوف يتم إلزامهم، وسؤال ايضاً مهم لإدارة الاحوال هل سوف يتم توثيق زواجات المسيار وأبناء هذه الزواجات في بطاقات دفتر العائلة ام لا نحتاج الى اجابة رسمية.
