«ختم كردستان العراق» ينبئ بأزمة سياسية بين بغداد وأنقرة

تجارة البترول المهرب تجذب تجار المخدرات وسط تحقيق نيابي تركي

يبدو أن قرار السلطات المحلية في شمالي العراق بوضع أختام «كردستان العراق» على جوازات سائقي الشاحنات التركية سيكون بداية لأزمة جديدة بين تركيا والعراق. فقد ذكرت الصحف التركية الصادرة صباح أمس بأن السلطات المحلية التي تقوم بإجراء معاملات الخروج للشاحنات التركية على منفذ إبراهيم الخليل التي فتحت حديثا وكذلك على منفذ الخابور تصر على وضع ختم «كردستان العراق» على جوازات سفر سائقي هذه الشاحنات في الوقت التي يمتنع سائقو هذه الشاحنات من وضع هذه الأختام خشية تعرضهم للمساءلة من قبل السلطات التركية التي ترفض مثل هذا الإجراء وتعتبر أي جواز يحمل مثل هذه الأختام لاغيا، باعتبار أن قبول عبارة كردستان العراق اعترافا بدولة كردية في المنطقة وهو ما لا يمكن قبوله. وتقول المصادر التركية بأن آلاف الشاحنات التركية تنتظر الخروج من العراق منذ الرابع من يوليو - تموز الحالي، لكن سائقيها يرفضون وضع تلك الأختام على جوازات سفرهم.
من جهة أخرى أثار نواب الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان التركي مسألة البترول المهرب من العراق إلى تركيا، على أساس أن تجار المخدرات تحولوا أخيرا إلى تجارة البترول المهرب على اعتبار أنها تدر الربح السريع بالإضافة إلى لا تعرض من يمارسها للعقوبات المشددة المعروفة في تجارة المخدرات. وتقول اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في هذا الموضوع بأن تجار البترول المهرب باعوا كميات كبيرة من الوقود للمؤسسات الرسمية التركية، وأن مسؤولين سابقين في الحكومة غضوا النظر عن هذه المخالفات مما عرض الدولة لمئات الملايين من الخسائر في الضرائب. وقد وجهت اللجنة اتهاما لثلاثة من الوزراء السابقين في حكومة اجاويد الائتلافية بينهم وزير المالية السابق زكريا تميزيل.
هذا وتواصل المحكمة العليا في تركيا النظر في قضايا الفساد وعلاقة حكومة مسعود يلماز السابقة بالمافيا التركية. وقد اعترف رئيس الوزراء الأسبق مسعود يلماز بأن زعيم المافيا التركية علاء الدين جاقيجي الذي سلمته السلطات الفرنسية إلى تركيا في وقت سابق أجرى اتصالا مع بعض المسؤولين، وأن هؤلاء المسؤولين ربما لبوا بعض طلباته خوفا على حياتهم.