استمر التوتر وتصاعدت حدة الاشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في شارعي قصر العيني ومحمد محمود بوسط القاهرة. وقام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن في محيط مقر مجلس الوزراء بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما ردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين لم يتم حصرهم. ووصف الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ما يدور من اشتباكات بميدان التحرير بأنه أمر مزر وقبيح. وقال البرداعى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:» ما أشاهده الآن من ضرب وسحل للمتظاهرين في شارع قصر العيني هو أمر مزر وقبيح.. وتتساقط الأقنعة». وناشدت الوزارة القوى السياسية والثورية تغليب المصالح الوطنية للبلاد للخروج من تلك الأزمة ومطالبتهم لمؤيديهم بعدم التعرض للمنشآت أو الممتلكات أو المساس بأمن المواطنين. كما رد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل على انتقادات واسعة وجهت إليه بسبب تصريحات خلال اجتماع للحكومة، قال فيها: «إن الاختيار في النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم، إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء.. الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها». من جهته، قال المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية أحمد شفيق إن الظروف والأوضاع الراهنة في مصر قد تدفعه للعودة إليها في أقرب وقت. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شفيق مقتطفات مما جاء في حوار له الليلة قبل الماضية مع فضائية « دبي «، حيث يقيم منذ شهر يونيو الماضي، ان القوات المسلحة انسحبت من الحكم في مصر بإرادتها، ولو أرادت البقاء في الحكم لما استطاع أحد الوقوف أمامها. وتحدى شفيق النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله أن يثبت خطأ واحدا في ملف حياته، على حد تعبيره، مشددا على أنه لن يهرب من مصر. وزاد انه كان مرشحا لكل المصريين، والفقراء بصفة خاصة، منوها إلى أنه هنأ مرسي على نجاحه لأن ذلك هو «الأصول». ولفت شفيق إلى أن المعارضة المصرية لم تنضج وأن أمامها وقتا، موضحا أن الوضع الراهن ، هو حزب حاكم « الحرية والعدالة « كما كان الحزب الوطني في مواجهة عدد من الصبيان. وأعرب شفيق عن قناعته بالنموذج الأمريكي الديمقراطي المتمثل في حزبين كبيرين متنافسين، داعيا إلى تشكيل جبهة قوية لمواجهة الحزب الحاكم. وأعرب شفيق عن خشيته من تزوير الاستفتاء على الدستور قائلا: «أخشى من حدوث التزوير وهذا أمر وارد بنسبة 100%»، والدليل على ذلك حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية»، مشيرًا إلى أن المسئول عن الانتخابات بوزارة الداخلية أقر بوجود تزوير. وقال شفيق إنه لو فرض وكانت هناك إعادة للانتخابات بين مرسي والرئيس السابق حسني مبارك فإنه سيبطل صوته لأن كليهما لا يصلح لرئاسة مصر، مشيرا إلى أن عناد الإخوان إذا استمر فإن الخطر سيكون داهما على الأمن القومي المصري. من جهة ثانية، أكد مجلس القضاء الأعلى في مصر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وقال المجلس في بيان له عقب اجتماع طارئ أمس إن مجلس القضاء الأعلى، وهو المعني بجميع شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها. كما يبدو أن قضاة مصر قد انقسموا إلى فريقين بعد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، التي عقدها نادي القضاة بمقر دار القضاء العالي، حيث ذهب فريق « نادي القضاة « الذي يترأسه المستشار أحمد الزند في واد، وحركة قضاة من أجل مصر» الداعمة للرئيس مرسي في واد آخر، لاسيما بعد أن أعلن الزند خلال أعمال الجمعية العمومية عن شطبهم من عضوية ناديهم. وفي رد على هذا الموقف، قال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي حركة «قضاة من أجل مصر»، إن ما قاله المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالجمعية العمومية للنادي عن شطب عضوية جميع أعضاء الحركة هو إجراء لا يمكنه اتخاذه. وأضاف شرابي ان الزند وظيفته هي رئيس لناد خدمي، مهمته فقط أن يقدم الخدمة للأعضاء، وأنه لا يوجد بلائحة النادي ما يمنحه حق توقيع جزاءات على الأعضاء، وأن ما يتحدث عنه الزند ما هو إلا « مهاترات « لا تستحق عناء الرد عليها. كانت الجمعية العمومية لنادي القضاة قررت شطب حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادي، وأكدت الجمعية أن القضاة جميعا سيكون لهم موقف عدائي من جميع القنوات الفضائية التي تستضيفهم وتتعاون معهم، والنقابات التي تؤجر لهم القاعات، في إشارة إلى نقابة الصحافيين، وأنها ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعتها حال حدوث ذلك. كما أوصت الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات دون الإضرار بالمتقاضين وتنفيذ التعليق بدءا من أمس. كما أوصت بإلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني التوصيات، وإلا سيتم سحب الثقة منه، وبمخاطبة الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه فورا. وناشدت الجمعية، المستشار طلعت عبدالله الاعتذار عن عدم قبول منصبه، مخاطبة إياه قائلة: «لا تدنس حياتك بهذا المنصب وأنت بدون منصب أفضل لك». وأعلن الزند أن 30 حزبا سياسيا جمدت نشاطها السياسي، اعتراضا على قرارات الرئيس وحتى إسقاط الإعلان الدستوري. كانت الجمعية العمومية للقضاة بدأت أعمالها بالسلام الجمهوري، وشهدت حرارة في التصفيق، وهتافات مؤيدة للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، وأخرى معارضة للرئيس مرسي وقراراته، أبرزها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و»مش هتمشي هو يمشي»، و»الشعب يريد عبدالمجيد». وشدد المستشار عبدالمجيد محمود على تحمله المسؤولية عن العمل في النيابة العامة خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن جميع القضايا الغامضة بمؤسسة الأهرام الصحافية، وبالفريق أحمد شفيق، موجودة لدى قاضي التحقيقات. وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن الرئيس محمد مرسى اعترف في خطابه أمام قصر الاتحادية أول من أمس بأنه يتنصت على الناس، حينما قال إنه يعرف من كانوا يجلسون مع بعضهم في غرف مغلقة وما يخططون له، ووصف الرئيس مرسى بأنه حاكم ضعيف. وأعلن عاشور عن مشاركة المحامين في تعليق العمل بالمحاكم، وعن تنظيم مسيرات بالأرواب السوداء احتجاجا على الإعلان الدستوري. شاب يبعد قنبلة غاز مسيل للدموع ألقيت في ميدان التحرير لتفرقة المتظاهرين «أ.ف.ب» البورصة المصرية خسرت الكثير مع تواصل الأزمة السياسية «رويترز» البرادعي أكد أن ما يحدث بميدان التحرير أمر مزر وقبيح (رويترز) الجمعية العمومية للقضاة طالبت بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه فورا
