الحكومة المصرية تتابع التطورات السياسية وتؤكد التزامها بحماية المعبرين عن آرائهم

116 مصاباً حصيلة «جمعة الغضب والإنذار» والأمن يؤكد أنه لن يقتحم التحرير

قالت الحكومة المصرية إنها تتابع التطورات السياسية بدقة، وتؤكد التزامها بحماية جميع المعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أيا كانت توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية.
وأضافت الحكومة في بيان لها أنها ترى ضرورة التواصل مع كل القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن، ونؤكد التزامنا بحماية وتأمين جميع المنشآت، مع توجيه رجال الأمن بضبط مثيري الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وكان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا وزاريا محدودا ضم وزراء الدفاع والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووصف بأنه اجتماع أزمة، استهدف متابعة الموقف الحالي وما صدر من إعلان دستوري وقرارات بقوانين وقرارات رئاسية.
وذكرت الحكومة في بيان لها عقب الاجتماع أن الإعلان الدستوري لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة، وأن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع في وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية في أقرب وقت.
وأوضحت الحكومة أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.
وفي تصعيد جديد لموقفها، أصدرت التيارات المدنية والقوى الثورية المصرية ، بيانا مشتركا بعد الانتهاء من اجتماع تنسيقي الليلة قبل الماضية، أعلنت فيه الاعتصام المفتوح بميدان التحرير، لحين إسقاط الإعلان الدستوري الجديد.
وقال البيان إن كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم يجب أن يتصدى لهذا الإعلان الدستوري.
كما دعت القوى جماهير الشعب المصري للخروج في مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة مساء من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا في اتجاه ميدان التحرير وذلك من أجل إسقاط الإعلان الدستوري ، الذي وصفته بالفاشي والاستبدادي، تحت شعار مسيرات حماية الثورة ".
وأكدت الحركات السياسية أنها ترفض أية تهديدات من قبل مكتب الإرشاد أو أي من جماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام، محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وحملت الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة تجاه ذلك.
وناشدت القوى الوطنية والثورية العمال والفلاحين والطلبة والموظفين والأطباء والمحامين وقضاة مصر الشرفاء، وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) قائلة إننا أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن.
القوى الثورية والمدنية تنظم اعتصاماً مفتوحاً ومليونية الثلاثاء لحماية الثورة
وأشار البيان إلى أنه بعد عام على مجزرة محمد محمود التي قادها جنرال الداخلية أحمد جمال الدين، الذي كافأه نظام مرسي بترقيته لمنصب وزير الداخلية في إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلًا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم ، مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية.
وواصل :" وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسؤول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري "فاشي" واستبدادي.
وأمضى بضعة آلاف من المواطنين وأعضاء في أحزاب وقوى المجتمع المدني ليلتهم بميدان التحرير، ليل الجمعة - السبت، في أولى ليالي اعتصام مفتوح بدأوه للمطالبة بإسقاط النظام.
ونصب المعتصمون، أكثر من 20 خيمة للمبيت في ميدان التحرير بوسط القاهرة في اعتصام مفتوح حتى تنفذ جميع مطالبهم وفي مقدمتها إلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، وإسقاط النظام.
وتتواصل مناوشات بين عشرات من المعتصمين وبين عناصر الأمن المتواجدة أعلى سطح مدرسة "ليسيه فرانسيه" بمدخل شارع محمد محمود حيث يطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة.وفيما تصاعدت حدة التوتر والاحتقان السياسي، أكد اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية المصري مدير أمن القاهرة، أن قوات الشرطة لن تقتحم ميدان التحرير بقصد إخلائه من المتظاهرين المتواجدين فيه، وأكد أن الشرطة لن تتعدى على المتظاهرين حتى تجبرهم على الرحيل من الميدان .
وأضاف الصغير أن عددا من المتظاهرين يعتدون على القوات المكلفة بتأمين مجلسي الشعب والشورى بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على القوات، وهو ما أصاب عددا من رجال الشرطة بحروق كبيرة وتم نقلهم للمستشفيات لإسعافهم، موضحا أن الشرطة تتقدم إلى حد الوصول إلى باب مجلسي الشعب والشورى لإعادة المتظاهرين للخلف ومنعهم من اقتحام المبنى، ومن ثم تعود القوات لأماكنها مرة أخرى.
ونفى مدير أمن القاهرة أن تكون الداخلية قد عملت على قطع الإنترنت عن نطاق ميدان التحرير كما يردد البعض، مؤكدا أن كل ما يتردد عن ذلك ليس له أساس من الصحة.
وارتفعت حصيلة مصابي جمعة الغضب الثانية إلى 116 مصابا في القاهرة ومختلف محافظات مصر .
وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، التابعة لوزارة الصحة إن ميدان التحرير شهد سقوط 37 مصابا، نقلوا إلى مستشفيات القبطي المنيرة العام، الهلال والشرطة.
وعن حصيلة مصابي جمعة الغضب في مختلف المحافظات، أوضح سلطان أن 19 شخصا أصيبوا في الاحتجاجات التي شهدتها الإسكندرية، نقلوا إلى مستشفيات رأس التين، الحضرة والقوات المسلحة، في حين أصيب 29 شخصا في بورسعيد، في اشتباكات اندلعت أمام مقر حزب الحرية والعدالة، مقابل 25 مصابا في محافظة السويس، بينهم 8 أفراد أمن، أما البحيرة فأصيب بها 3 متظاهرين في الاحتجاجات التي شهدها ميدان الساعة.
عدد من المتظاهرين خلال الصدامات التي جرت الجمعة الماضية. (أ.ب)
الآلاف نددوا بقرارات الرئيس مرسي الجديدة وطالبوا بإلغائها. (أ.ب)