عقبات أزلية تصطدم بالتوجه الجاد للشركات لتصدير التمور السعودية خارجياً

اشتراطات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الشحن أبرزها

في الوقت الذي اقترح من خلاله الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض على المستثمرين في قطاع انتاج وتصنيع التمور إنشاء شركة متخصصة تهتم بتصدير التمور، وتعمل على حل كافة القضايا والعقبات التي تواجه تصديرها للخارج. لازال المستثمرون في ذلك المجال يواجهون عقبات وصعوبات تحد من رغبتهم في ذلك التصدير، ارتفاع أسعار الشحن، وكذلك عدم توفر المعلومات الكافية لدى معظم المصدرين السعوديين للتمور بالإجراءات المطلوبة لاستيراد التمور وخاصة في الدول الصناعية التي تشترط ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالاشتراطات الصحية ومواصفات التعبئة والتغليف.
ويواجه المصنعون السعوديون، النقص الحاد في المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، مما ينعكس في عدم وضع الخطط المتكاملة للترويج والتسويق خاصة في الدول الأوروبية المستهدفة للتصدير.
وبدوره شدد الزامل على أن قيام هذه الشركة سيساعد كثيرا في وضع المواصفات الملائمة للتمور، وفقا لمتطلبات الاسواق العالمية، منوها في هذا الصدد الى المميزات العديدة، والاصناف المختلفة التي تنتجها المزارع السعودية، وأن ذلك يعطي ميزة منافسة لمنتجاتها في الاسواق العالمية.
ويعزز اقتراح الزامل تحركات رسمية باطلاق مبادرة من قبل الصندوق الزراعي، بحيث تكمن الأهداف الخاصة بتلك المبادرة : بناء قاعدة بيانات متكاملة عن التمور، وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار. تحديد الموصفات والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير، ورفع الجودة. الرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة. استخدام أساليب التسويق الحديثة. توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة، وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة ، ومكانة بالأسواق العالمية من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك. رفع كفاءة الإنتاج، وترشيد أساليب الري. الاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع. رفع كفاءة استغلال المنتج، والتركيز في القيمة المضافة للتمور. التوعية بالقيمة الغذائية للتمور. تحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم بالمناولة والتسويق وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع.
وهنا نقل عن الزامل القول " إن قيام الشركة سيقضي على الكثير من الاساليب التقليدية التي تتبعها الشركات في عملية تصدير منتجاتها من التمور للأسواق العالمية، وأن الشركة ستعنى بالتفاصيل الكاملة التي تعطي صادرات البلاد من التمور وضعا مميزا ومنافسا هذا بالإضافة إلى قيامها بتنظيم عملية المشاركة في المعارض والمهرجانات العالمية الغذائية ، وهو ما يتيح للشركات تمثيل المملكة فيها تحت مظلة واحدة مما يعكس صورة وسمعة جيدة لدي الشركات، والجهات التي تشارك في مثل هذه المعارض ".
وتعد المملكة ضمن أهم الدول المُنتجة على الصعيد الدولي، بحسب تقرير اعلامي، ورغم ذلك فان كمية التمور المصدرة منها لا تتجاوز التسعة في المائة من الإنتاج المحلي، " وأنه لم يواكب ذلك الانتاج الوفير من التمور تطور في نظم تسويقها، والرقي بمواصفات إنتاجها من حيث خصائص الثمار، وجودتها واختيار الأصناف المرغوبة والعناية بها، وبطرق الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مع القيام بالبرامج الدعائية المناسبة للترويج لها لتصبح قادرة على المنافسة، حيث لا تزال نسبة الصادرات لإجمالي الإنتاج ضعيفة جداً ".
ويعاود الصندوق التأكيد على اهداف مبادراته حيث تبرز حيثيات تلك المبادرة : حجم هذا القطاع، وأهميته الاستراتيجية، وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والمواطنين عليه. التوسع الكبير بهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وأهمية رفع اقتصادياته، والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج. ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع، وتدني مستوى الجودة لمنتجات هذا القطاع. بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدنى مستوى القيمة المضافة على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور. تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج ، وتسويق التمور. نقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج، والعمليات التحويلية ذات العلاقة. وجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة، أو عديمة الجدوى في ظل الوضع الحالي. انتشار آفات النخيل. النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل ، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها. اقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف ، وعدم الدخول في عمليات تحويلية، والترويج لمنتجاتها ، مما قلل القيمة المضافة للمنتج. عدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها. عدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية من التمور، والمواصفات القياسية للإنتاج، ووسائل تقديمها. وشدد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في وقت لاحق على أن الوزارة تولي النخيل أهمية خاصة باعتبارها أحد المنتجات الزراعية الهامة في المملكة ، حيث بلغت المساحة المزروعة بالنخيل حوالي 162 ألف هكتار لتمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية ونحو 68% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة ". وفي السياق ذاته ، وعلى لسان الوزير بالغنيم " يبلغ استهلاك الفرد في المملكة سنويا حوالي 37 كجم من هذا المنتج ، وقد جاء ذلك بتوفيق من الله ثم باتباع سياسات وخطط تنموية تراعي أحدث النظم الإنتاجية لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية ، وفي مقدمتها الموارد المائية "، ويؤكد الوزير دوما على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية للتمور، وبالتالي أهمية دعم اقتصاديات إنتاج التمور لدورها الإيجابي المأمول في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في ذلك المجال لتحقيق التنمية الريفية المُستدامة في الدول المنتجة ، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، والتوازن البيئي، وصيانة التُربة، والمحافظة عليها خاصة في الأراضي القاحلة.