العدل تفعل الخدمات إلكترونياً في 138 محكمة وكتابة عدل

شملت نظام الوكالات والمحاكم الإلكتروني ونظام الثروة العقارية

فعلت وزارة العدل عددا من دوائرها الشرعية الكترونياً حيث قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة بتفعيل نظام الثروة العقارية ونظام المحاكم الالكتروني ونظام الوكالات الإلكتروني في عدد من دوائرها الشرعية في عدد من مناطق المملكة المختلفة .
ففي مجال نظام الثروة العقارية شغلت نظام الثروة العقارية الإلكتروني في 20 كتابة عدل أولى في عدد من مناطق المملكة المختلفة ، وفي مجال نظام المحاكم الإلكتروني تم تشغيل عدد من المحاكم العامة والجزئية بالمملكة حيث شمل تشغيل النظام في أكثر من 61 محكمة شملت كثيرا من مناطق المملكة ، أما نظام الوكالات الإلكتروني فقد شغلته الوزارة في 57 كتابة عدل ثانية في شتى مناطق المملكة المختلفة
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن العمل جار على شمول هذه الأنظمة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التي لم يدخلها النظام بعد حيث يشمل كل نظام الدوائر الشرعية التي تختص به حيث يعمل نظام المحاكم الالكتروني داخل المحاكم اما نظام الثروة العقارية فيعمل في كتابات العدل الأولى بالمملكة بينما يختص نظام الوكالات الالكتروني بكتابات العدل الثانية .
وأوضحت إدارة تقنية المعلومات مزايا هذه الأنظمة الالكترونية العاملة في الدوائر الشرعية وبينت أن نظام الوكالات الالكتروني يعمل على تلافي الاذواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة،إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
كما ذكرت أن نظام المحاكم الالكتروني يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.
فيما أشارت إلى أن نظام الثروة العقارية يوضح المؤشرات ارتفاعاً أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة كما أن النظام يحصي عملية الافراغات التي تتم وحركة العقار الأسبوعية حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقرير أسبوعي للمؤشر العقاري.
جديرُ بالذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تهدف إلى تحقيق الأعمال والخدمات إلكترونياً وتعميم الشبكة الإلكترونية لجميع دوائرها الشرعية والتي تأتي متطلباً أساسياً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.