تونس لم تسمح لضباط أمريكيين بالتحقيق مع مشتبه تونسي

السلطات الأمريكية لن تمارس ضغوطاً على نظيرتها التونسية

أكد السفير الأمريكي لدى تونس جاكوب ولس أن السلطات الأمريكية لن تمارس ضغطا على الحكومة التونسية في خصوص التحقيق مع علي الحرزي المشتبه به في أحداث القنصلية الأمريكية في بنغازي في شهر سبتمبر الماضي.. ورفض جاكوب والس الحديث في هذا الموضوع معتبرا المسألة محل نقاش مع الحكومة التونسية وقال اتفقنا على أن تكون النقاشات خاصة لأن المسألة فيها صبغة قانونية تستوجب التكتم عليها.. كما رفض جاكوب والس تأكيد أو نفي ما إذا كان وفد من المحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي يباشر التحقيق مع علي الحرزي.. وسبق أن نفت الحكومة التونسية المؤقتة أن تكون قد سمحت لضباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" للتحقيق مع التونسي علي الحرزي المشتبه بالتورط في قتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز لدى ليبيا في أحداث مدينة بنغازي الليبية التي جرت في 11 سبتمبر.. وقالت الحكومة في بيان لها أن التقارير الإعلامية التي تحدّثت بسماحها لضباط ال"أف بي آي" بالتحقيق مع المواطن التونسي المشتبه فيه "تفتقد للدقة وفيها محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية تنفيذاً لإنابة قضائية بين الدولتين "وأوضحت أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدة الأميركية في هذه القضية وغيرها "يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم " وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن مسؤولين امريكيين ان السلطات التونسية وافقت على السماح لمحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي بمقابلة "اسلامي متشدد" يشتبه بقيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر على منشآت دبلوماسية امريكية في مدينة بنغازي الليبية.. وبموجب ترتيب تم التوصل اليه بين المسؤولين التونسيين والأمريكيين سيسمح للمحققين الامريكيين بمقابلة علي الحرزي تحت اشراف مسؤولين تونسيين.. وقد اعلن عن هذا الترتيب لأول مرة في بيان خطي اصدره يوم الجمعة عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الامريكي هما ساكسباي تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وليندسي غراهام.