تونس تسمح للأميركيين باستجواب موقوف في الهجوم على قنصلية بنغازي

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أن الحكومة التونسية منحت الولايات المتحدة إذناً بالاستماع إلى تونسي موقوف بتهمة التورط في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي وقُتل فيه السفير كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وزميله الجمهوري أيضاً ساكسبي تشامبليس الجمعة إنهما كانا يدفعان الحكومة التونسية للسماح للمحققين الأميركيين بالاستماع إلى إفادة الموقوف علي عاني الحرزي. وأوضحا أن المحققين الأميركيين سيستجوبون الموقوف تحت إشراف السلطات التونسية.
وكانت وزارة العدل التونسية أكدت الجمعة أن تونسياً تم توقيفه للاشتباه بضلوعه في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بعد أن تم طرده من تركيا. وقالت الوزارة في بيان انه تم توقيف تونسيين في تركيا قبل أن يُطردا في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بناء على معلومات من الاستخبارات الأميركية عن دور لهما في الهجوم الذي قتل فيه السفير ستيفنز وثلاثة اميركيين آخرين. وجاء في البيان أن «أحد المشتبه بهما مثل أمام المدعي العام في تونس الذي أعطى الإذن بإجراء التحقيقات في الجرائم المفترضة المتهم بها». وأضاف البيان أن «قاضي التحقيق استجوب المشتبه به في 23 تشرين الأول (أكتوبر) وقرر إبقاءه قيد التوقيف طوال فترة التحقيقات». ولم يذكر البيان أي معلومة عن المشتبه به الثاني. كما لم يوضح البيان ما إذا كان أحد الرجلين هو علي الحرزي، الشاب الذي وجهت له اتهامات الأسبوع الماضي بالانتماء «إلى مجموعة إرهابية في الخارج». واعتقل هذا الشاب في تركيا وتم ترحيله إلى تونس في 11 تشرين الأول بعد شهر تماماً من الهجوم على القنصلية في بنغازي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن البعثة الأميركية في بنغازي كانت تضم بشكل أساسي بعثة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مضيفة أن سبعة فقط من اصل ثلاثين مسؤولاً تم إجلاؤهم من بنغازي بعد الهجوم، يعملون لحساب وزارة الخارجية.
على صعيد آخر، تظاهر مئات من أنصار الفيديرالية الجمعة في عاصمة الشرق الليبي مطالبين بالحكم الذاتي لهذه المنطقة الغنية بالنفط والتي شكلت مهد الثورة ضد العقيد معمر القذافي.
وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن أكثر من ألف متظاهر تجمعوا وسط بنغازي أمام فندق تيبستي مطالبين ب «إقرار النظام الاتحادي الفيديرالي في الدستور الدائم المرتقب للدولة»، ومؤكدين وجوب «عودة الدستور الشرعي للدولة لسنة 1951 بكل مواده مع تعديل المواد التي تتطلب ذلك تماشياً مع الأوضاع الحالية للدولة».
وطالب المتظاهرون أيضاً في بيان ب «إعادة كل المؤسسات العامة التي نقلت قسراً من إقليم برقة من قبل نظام القذافي». وإقليم برقة هو أكبر الأقاليم الليبية الثلاثة إضافة إلى طرابلس وفزان، وانطلقت من عاصمته بنغازي الدعوة إلى تطبيق النظام الفيديرالي في آذار (مارس) الماضي. وينص دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي على أن بنغازي هي العاصمة الثانية لليبيا.
وأكد المتظاهرون تأييدهم للحكومة الليبية الجديدة التي نالت ثقة المؤتمر الوطني العام. وأضافوا في البيان «نعلن تأييدنا الكامل للحكومة المنتخبة التي حازت ثقة المؤتمر الوطني العام، وذلك حتى استحداث دستور يستند إلى الدستور الشرعي للدولة سنة 1951».
في غضون ذلك، قتل رجل دين الجمعة في مدينة بنغازي بينما كان متوجهاً إلى مسجد.
وأورد مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن «مجهولين اطلقوا الرصاص على الشيخ عبدالله الفسي البالغ من العمر 70 سنة أثناء ترجله من بيته إلى مسجد أبو أيوب الأنصاري» في بنغازي. والفسي مكلف من الأوقاف بأن يكون قيّماً على المسجد ومحفظاً للقرآن في مدرسته، وتعد هذه الحادثة الأولى التي يستهدف فيها رجل دين في المناطق الليبية التي تشهد اضطرابات أمنية.
وشهدت مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباط أمن عملوا في أجهزة النظام السابق. وقتل الأربعاء أحد قادة حركة اللجان الثورية في درنة خالد الصافي العدلي إثر تعرضه لإطلاق رصاص من مجهولين داخل المدينة، بحسب عضو بالمجلس المحلي.