أريد أن أقول: إيران بعد التعديل

تدل انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة، على قيام ثلاثة مسارات شعبية، حكمت منذ البداية اتجاهات التصويت لصالح المرشح محمود أحمدي نجاد على الرغم من تشدده، وابعدت علي أكبر هاشمي رافسنجاني الرئيس السابق من العودة إلى سدة السلطة والحكم في طهران، وأصبح من المقرر أن يستلم الحكم في طهران الرئيس المنتخب محمود أحمدي نجاد، من الرئيس الخارج من السلطة محمد خاتمي في يوم 12 اغسطس من عامنا الحالي 2005م، وجاءت هذه النتيجة على خلاف كل التوقعات في الدوائر السياسية العالمية التي كانت تردد بأن التسامح في إيران سينتصر على التشدد القائم بها في ظل الظروف الإقليمية للشرق الأوسط، لمنع تصادمه مع التحرك الدولي المعاصر.
المسار الأول الشعبي في الانتخابات كان يرمي إلى استقلال الارادة الشعبية الإيرانية في اختيار الرئيس للوطن، بعيدا عن كل الضغوط الخارجية، وقد اضفى ذلك الشرعية الحقيقية على الحكم الجديد في طهران، لأنه يستند إلى الارادة الحرة للجماهير الشعبية في إيران، التي ألغت الحكم الثوري في البلاد الذي استمر طوال الستة والعشرين عاماً الماضية، بالثورة على الشاه في عام 1979م.
المسار الثاني الشعبي في الانتخابات استهدف الوصول إلى حسن الجوار مع الجيران العرب، بعيداً عن الخلافات المذهبية، واقلاعا عن محاولة تصدير الثورة إلى جيرانها، بايجاد حكم في طهران قادر على التعامل الحضاري مع الجيران العرب، في سبيل الوصول إلى صيغة سياسية تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة في اقليم الشرق الأوسط حتى يتمكن من التعامل على قدم المساواة مع الغير من دول الاقاليم الأخرى تحت مظلة العدالة فوق المسرح العالمي المسار الثالث الشعبي في الانتخابات، أراد الخروج من حكم الملالي بعد أن تحققت عنده القناعة بأن حكمهم غير قادر على التناغم مع رغبات وطموحات الجماهير الشعبية التي تتطلع إلى التطور بالوطن، كما أن الملالي غير مؤهلين بفكرهم الذي يحكم مسلكهم على التعامل مع المناورات الدولية التي تسعى إلى فرض سيطرتها على الوطن الإيراني بهدف الغاء تحركه النووي، في الوقت الذي يباح فيه لإسرائيل التمتع بامتلاك ترسانة نووية يؤدي انفرادها بها إلى خلخلة التوازن داخل اقليم الشرق الأوسط هذه المسارات الشعبية الثلاثة، التي حكمت أو تحكمت في انتخابات الرئاسة الإيرانية وما حققته من نتائج قوية باختيار محمود أحمدي نجاد للرئاسة الإيرانية، التي أذهلت العالم من حول إيران، تدلل على النضوج السياسي للشعب الإيراني بالعودة غير المباشرة إلى دور «البازار» السوق في الماضي، الذي كان يجعل أصحاب المال يحددون معالم الارادة الشعبية الإيرانية، بما ينفقون ليصلوا إلى مصالحهم الاقتصادية في الداخل ويفتحوا لأنفسهم أبواب التعامل التجاري الدولي، وهذه العودة إلى الماضي لم تأت للأغنياء فقط، وإنما جاءت لكل أبناء الشعب الإيراني الأغنياء والفقراء معا، مما أكسب الارادة الجماهيرية الشعبية الحالية سمات جديدة، وابعاداً مغايرة جعلتها تعبر بدقة متناهية عن كل طبقات الشعب في السلم الاجتماعي ومن مختلف مواقعهم في داخل الوطن الإيراني الذي يرغب اهله في العودة إلى الحياة المدنية تحت مظلة إسلامية قوية قادرة على فرض احترام التشريعات السماوية العادلة، على كل أبناء الوطن، وعلى كل ما يتعامل معها فوق المسرح العالمي.
هذا التيار المدني في ردائه الإسلامي الذي تطالب به الأمة في إيران، جاء بالكامل في البرنامج الانتخابي الذي تقدم به إلى الشعب محمود أحمدي نجاد في اثناء معركته الانتخابية وتعهد فيه بالسير صوب العدالة الاجتماعية باعطاء الفقراء كامل حقوقهم من خلال اعادة توزيع الثروة الإيرانية البترولية وغير البترولية بعدالة مطلقة على كافة أبناء الشعب الذي ناداه «مردميار» وهذا اللفظ الفارسي، يقابله في اللغة العربية «صديق الشعب».. أما على الصعيد الخارجي، فأعلن الرئيس المنتخب محمود أحمد نجاد، بأنه سيسعى إلى دعم الموقف الإيراني فوق المسرح العالمي، على قواعد العدالة الدولية تحت مظلة أحكام القانون الدولي العام، وأكد استعداده الدخول في حوار جاد مع الأسرة الدولية للاهتداء إلى طرق التعامل المثلى بين إيران بتوجهاتها الجديدة، وبين الدول الراغبة في التعامل معها بما فيها أمريكا، وحدد مسار هذا التعامل بالندية بين الدول المتحاورة، والتزامها بالمنطق السليم عند عرض افكارها أو مطالبها، والأخذ بالعدالة عند تبادل المصالح، ولكنه أكد بأن لن يسمح للدول بالتطاول على إيران بالشتائم والتنابذ بالألقاب، ولن يتسامح مع الدول التي تهدد إيران بالحرب، وقال إن إيران لا تهدد أحداً من الدول، ولكنها تحذر الدول من التعامل الفظ معها.
صرح محمود أحمدي نجاد بعد فوزه مباشرة بالرئاسة الإيرانية ان امتلاك إيران للطاقة النووية هو امتداد لتقدمها العلمي ولن يقبل التفاوض في قضايا تؤدي في نتائجها إلى اعاقة التطور التكنولوجي في إيران.. استشاطت امريكا غضبا من هذا الموقف الى الدرجة التي جعلت الرئيس الأمريكي جورج بوش يطلب من الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد المبادرة بالتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.. ودفعت واشنطن سفيرها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القول بأن امريكا غير راضية على تحدي إيران لها، باصرارها على استمرار امتلاكها للقدرة النووية، وأكد بأنها لن تقبل بحصول، أو وصول إيران إلى السلاح النووي، وهدد بأن على إيران اتخاذ خطوات واضحة ومعلنة تلغي بها كل نشاط نووي لها، وان لم تفعل ذلك فعليها ان تواجه الحرب لأن من ضمن اختيارات واشنطن في معالجة هذه القضية النووية في إيران اللجوء إلى العمل العسكري ضدها، ودعم هذا القول مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي بوصفه إيران بالدولة المشجعة على الإرهاب الدولي وانتهاجها سياسة ترمي إلى التخلص من إسرائيل بالغاء وجودها من على خريطة اقليم الشرق الأوسط.
لم يلتفت أحد لهذا التهديد العسكري الأمريكي لإيران لأن واشنطن غير قادرة عليه بسبب اختناقها القتالي في العراق، ودحض هذا الموقف الأمريكي برمته لأن إيران ستدخل في حوار جاد مع بريطانيا وفرنسا والمانيا حول برنامجها النووي، وعلى «الأجندة» الإيرانية في هذه المباحثات امتلاك اسرائيل لترسانة نووية، لتصعد طهران في تلك المباحثات ان تطهير اقليم الشرق الأوسط من السلاح النووي يلزم إسرائيل بالتخلص من أسلحتها النووية آخذا بالعدالة الدولية وتمشياً مع قواعد التوازن الاقليمي، ويأتي صوت إيران عاليا لارتباطها مع الصين تحت مظلة التكتل الاقتصادي الآسيوي، وعلاقاتها الحميمة مع روسيا، التي ربطت نفسها مع التكتل الاقتصادي الأوروبي، وتحاول إيجاد روابط وثيقة بين الكتلتين الاقتصاديتين الآسيوية والأوروبية.
أعلن الرأي العام الإيراني موقفه من التهديد الأمريكي بالحرب ضد إيران وطلبوا عبر الصحف أن «تذهب أمريكا إلى الجحيم» وهو مصطلح أمريكي يطلقونه على كل من يعاديهم، واعلنوا إن جاءت امريكا لتحاربنا لأسرعنا في ارسالها اليه كما فعل طلبتنا في عام 1979م باتخاذ رسلها الدبلوماسيين رهائن بعد احتلالهم لسفارة أمريكا في طهران واسقاط طائراتها التي جاءت بهدف العدوان علينا، وحذر الرأي العام الإيراني أمريكا من أن ما ينتظرها عندهم في إيران يفوق الف مرة ما يواجهونه في العراق وهددوا بدحرها عسكريا لتعود إلى عزلتها السابقة لتخليص العالم من شرها بالعدوان عليه بحجة محارب الارهاب.
اتخذت امريكا من هذا القول الانفعالي سبيلا لتصعد قولا انفعاليا اكبر تدعي به ان محمود أحمدي نجاد كان من ضمن الطلبة الذين اقتحموا سفارتها في طهران واحتجزوا دبلوماسييها رهائن عندهم في عام 1979م وقدموا شهودا من الرهائن بذلك لاثبات عدم صلاحيته للحكم باعتبارها ارهابيا فلما ثبت للعالم بطلان هذه الشهادة، ادعت واشنطن أن محمود أحمدي نجاد قتل رجلا كرديا في النمسا قبل عدة أعوام، وهذا يذكرنا بالاتهام الباطل ضد كورت فالدهايم بالنازية عند انتخابه رئيسا للنمسا وذهب ذلك الاتهام مع الريح وبقي بالسلطة والحكم في فيينا رغم أنف أمريكا والاتهام الجديد ضد محمود احمدي نجاد سيذهب مع الريح ويبقى في السلطة والحكم في طهران رغم أنف أمريكا، الذي تدسه بدون وجه حق في شؤون غيرها من الدول.