مليون ريال وإيقاف رخصة الممارسة سنة عقوبة لمخالفي كود البناء

يناقشها الشورى بعد إجازة الأضحى.. لجنة الإسكان والخدمات توصي بإنشاء هيئة للتشييد والبناء..

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى بإنشاء هيئة للتشييد والبناء وذلك ضمن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، حيث شددت مواد النظام على معاقبة كل من يخالف الكود أو أيَّا من أحكام هذا النظام أو لوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة مدة لاتقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها او تعديلها، ويكون التطبيق تدريجياً وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لاتتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحظر تطبيق أي كود بعد العمل بهذا النظام غير الكود السعودي، ويعاد إصدار الكود كل خمس سنوات بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
وحسب المادة الخامسة من النظام المقترح يعد الالتزام بالكود أحد متطلبات الحصول على رخص البناء او الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام، ويكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود متخصصين يحملون رخص ممارسة.
ولايجوز حسب نص المادة السابعة إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الواردة في الكود وتعد الشهادة شرطاً أساساً لإيصال الخدمات، وعلى كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك.
وشدد النظام على إيقاف البناء في حال خطورة المخالفة ومنع إشغال وإخلاء المبنى حتى تزال المخالفة او تصحح، ويتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة.
ونص النظام على أن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية لجنة او أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تضم مختصين من الجهات ذات العلاقة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعياً او نظامياً وتصدر بقرار الوزير قواعد عمل تلك ال لجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.
وتتولى اللجان السابقة النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليه في النظام ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وقفاً لنظامه.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه جميع الأمانات بضرورة تطبيق التعليمات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي على المباني الحكومية والخاصة عند إصدار رخص البناء، وكود البناء هو عبارة عن مجموعة النظم الفنية العلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والتي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، المبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذا أغراض استخدام المنشآت.
وقامت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بتوزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين. على أن تقوم تلك الجهات بإبداء ملاحظاتها وآرائها في شأنه كل أربعة أشهر خلال الفترة التجريبية .
ويتوقع أن يسهم كود البناء الجديد في إحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات، وتوفير مبالغ طائلة تصرف في البناء كما انه يزيد العمر الافتراضي للمباني نظرا لمراعاة كل العناصر اللازمة التي ينبغي اتباعها والالتزام بها من قبل الشركات في تنفيذ مشاريعها الإنشائية، حيث برزت الحاجة إلى كود جديد للبناء بعد حدوث بعض التدهور في عدد من المباني التي نفذت استنادا إلى كودات بناء خارجية لم تراع الأنظمة والظروف السعودية، حيث راعى الكود الجديد في البناء اشتراطات هامة في مجالات السلامة والحفاظ على البيئة بما يساعد في إيجاد مبانٍ تتصف بالاستدامة.
وينتظر ان يسهم التطبيق الإلزامي للكود الجديد إلى تغيير في تقنيات البناء والتصميم والإشراف من جهة وفي المواد الداخلة في عملية البناء والتي تتوافق مع معايير الكود الجديد من جهة أخرى.