السعودية تتصدر الدول الخليجية بإصدار الصكوك مع توالي مشاريع البنى التحتية

تشمل تمويل المطارات وقطاعات النقل

توقع تقرير مصرفي ان تلعب الصكوك دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية في دول الخليج العربية في ظل التوجه لاقامة العديد من المشاريع مثل المطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، حيث يعتبر الإنفاق على البنية التحتية احد العوامل الرئيسية لتحفيز الاقتصاد.
وأشار تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة، إلى أنه من أبرز إصدارات الصكوك المستخدمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الفترة ما بين 2010 وحتى منتصف العام الحالي 2012، اصدار الهيئة العامة للطيران المدني صكوك بقيمة 4 مليارات دولار مضمونة من قبل وزارة المالية وذلك لإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة.
كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، والتي تعد أضخم شركة خدمات في الشرق الأوسط، صكوكاً بقيمة 1.75 مليار دولار لاستخدامها في مشاريع الطاقة.
وبالنظر الى عام 2013، فتوقع التقرير ان تستمر الحكومات أو الهيئات السيادية في دفع اصدارات الصكوك وتشجيع الشركات المصدرة للصكوك، نظراً إلى استمرار تحسن ظروف سوق الصكوك.
وتوقع استمرار النمو مدعوماً بزيادة شعبية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى دعم الحكومات للتمويل الإسلامي والاستثمارات الضخمة ومتطلبات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، وكذلك رغبة الجهات المصدرة في الاستفادة من جذب مستثمرين من الشرق الأوسط وبلدان آسيا المسلمة.
ويدعم سوق الصكوك في عامي 2012 و2013 المشاريع المتراكمة للبنية التحتية، فضلا عن الحاجة الى التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في مختلف المناطق الآسيوية.
ويرجع ذلك الى ان الانفاق على البنية التحتية كان احد اهم العوامل الرئيسية وراء تحفيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي.
ويتم توجيه جزء كبير من استثمارات البنية التحتية في قطاع النقل في اطار الجهود الرامية الى تحويل المنطقة الى محور جوهري للنقل على الصعيد الدولي. وهناك استثمارات كبيرة يتم ضخها في المطارات والموانئ البحرية.
بالإضافة الى الاستثمارات في السكك الحديدية ومشاريع الطرق الجديدة والتي تهدف الى نقل التجمعات الحالية في المدن الرائدة الى مناطق جديدة اخرى، بالاضافة الى انها تعمل على خلق شبكات جديدة للطرق والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق التقرير، تتضمن العوامل الاخرى التي تدعم نمو سوق الصكوك التوقعات بدخول المزيد من الهيئات السيادية الى سوق اصدارات الصكوك في عامي 2012 و2013 للاستفادة منه، حيث تواصل الحكومات جمع الاموال لدعم النمو والنشاط الاقتصادي.
وكذالك التوقعات بدخول المزيد من المؤسسات المالية الاسلامية وكذلك انواع اخرى من الجهات المصدرة الى سوق الصكوك، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن اتساع شعبيتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مما سيشكل أساساً قوياً لزيادة الطلب على الصكوك.