مختصون: التحوط من الوقوع في أزمات مفاجئة يحافظ على قوة الاقتصاد السعودي

انخفاض سعر صرف الدولار أبرز تحديات الاقتصاد الوطني

أكد مختصون أن وضع الاقتصاد السعودي قوي ومتين، وأن معدل النمو المتوقع يتجاوز 5% خلال هذا العام، مشيرين الى أن الوضع بحلول عام 2015 سيكون ايجابيا مع استبعاد السيناريو السلبي.
في البداية قال المحلل المالي تركي فدعق: الوضع الحالي يرجح أن يكون السيناريو ايجابيا، وهذا يقتضي ان تزيد الايرادات الحكومية التي يأتي معظمها من النفط بحكم ان الاقتصاد السعودي ريعي، وذلك يقتضي أن ترتفع اسعار النفط لأسباب اقتصادية أو سياسية، وأن لا يكون هناك انخفاض اكبر في سعر صرف الدولار لأن ذلك يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن ربط سعر الصرف بالدولار، ومن المهم تنويع محفظة الاستثمارات الحكومية العالمية التي يستثمر 70% منها في سندات حكومية امريكية تعطي عوائد ضئيلة مقارنة بالاستثمارات المباشرة في الأسواق العالمية.
وأضاف ان السيناريو السلبي يتمثل في انخفاض الايرادات الحكومية الناتجة عن مبيعات النفط، وهذا امر مستبعد في المستقبل المنظور، لكن انخفاض سعر صرف الدولار متوقع، خصوصا بعد تفعيل برنامج التيسير الكمي الثالث من قبل البنك الفيدرالي الامريكي مطلع سبتمبر الماضي، مما سيضغط على أسعار جميع الواردات من الدول غير المرتبطة بالدولار مما يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية المستوردة وبالتالي نحن معرضون لارتفاع في اسعار السلع الاساسية العالمية والسلع التي يتم استيرادها من تلك الدول، وفي حال ثبات الاستثمارات الحكومية العالمية في السندات الامريكية فمن المتوقع ان تكون عائداتها متدنية بشكل اكبر من الخيارات الاستثمارية الأخرى.
وتابع: هذا الأمر من المفترض ان يحفز صناع السياسات المالية والنقدية الحكومية لاتباع سياسات استثمارية اخرى تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وتزيد عوائد الاستثمارات الحكومية العالمية.
وتوقع فدعق أن تتمكن الحكومة من إقراض المشاريع البتروكيماوية خلال السنوات الثلاث القادمة، لكن أزمة السكن لن تحل عن طريق ضخ الأموال وانما عن طريق تغيير السياسات الحكومية في جانب العرض.
واضاف: هناك طاقة استيعابية لكل اقتصاد اذا زاد حجم ضخ الاموال عنها قد يؤدي لضغوط تضخمية، لكن مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تنعكس على حياة المواطنين بشكل عام تكون فوائدها اكبر من حيث تحسين وتجويد مستوى المعيشة للمواطنين.
د. حبيب الله تركستاني
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني: الاقتصاد السعودي جزء من الاقتصاد العالمي ومن الطبيعي أنه يتعرض لنفس التحديات الدولية، لذا يجب التحوط من الوقوع في أزمات مالية مفاجئة، فالتجارب السابقة أثبتت أن الاقتصاد السعودي تجاوز الأزمة العالمية فيما لا تزال أمريكا وأوروبا تعاني منها، والتوجه المالي الحالي يتركز في الموارد المالية التي تساعد الاقتصاد على عدم التأثر بأي هزات عالمية جديدة، ولا ننكر وجود تأثيرات على الاقتصاد السعودي مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لكن قوة الوضع المالي ساعدت في عدم انعكاسها بشكل كبير على دوران الحركة الاقتصادية.
وأكد تركستاني أن فرص نمو الاقتصاد السعودي متاحة في أكثر من مجال، لكنها تتطلب التخطيط بالقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، بما يؤدي إلى تحريك الاقتصاد حتى 2015 وما بعد ذلك.
ورأى أن نجاح أي دولة في اقتصادياتها يقاس دائماً بقدرتها على مواجهة التحديات، ومن المهم أن تكون الدورة الاقتصادية سريعة، من خلال استمرار الدولة والقطاع الخاص في ضخ مشاريع تنموية جديدة في كل عام.
د. خالد الحارثي
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي أن تنمية سيولة الاقتصاد السعودي بحاجة لتخفيض الدين العام والاستفادة من الاحتياطي في صناديق الأجيال القادمة لأنها صمام الأمان التي تمنع حدوث هزة للاقتصاد السعودي.
وأفاد أن التحدي الأهم الذي يواجه الاقتصاد السعودي هو إيجاد مورد تنموي بجانب منتج النفط، لأن موارده إذا لم تنضبط ستنخفض مع مرور الوقت، وإذا نجحت الخطط الاقتصادية في إيجاد مورد آخر، فهذا يوفر فرص وظائف بعدد معقول يخفف من عبء البطالة، بالإضافة لزيادة الحركة التجارية والمحلية، والتحدي الأكثر أهمية يتعلق بتغيير النمطية التي ينظر المجتمع لها تجاه العمل المهني.
واضاف: لا بد من تفعيل قرارات عمل المرأة بسرعة أكبر لأن عملها بجانب رب الأسرة اصبح ضرورة اقتصادية في ظل تنامي ارتفاع أسعار السكن والغذاء والتعليم والعلاج، كما يجب فتح المجالات الاستثمارية الجديدة وتعديل الأنظمة القديمة لجذب الاستثمار الأجنبي، لأنه في المستقبل القريب لن يعتبر الاعتماد على اقتصاد الأسهم والعقار تنمية حقيقية للقدرات الذاتية.