حزبان أمريكيان رئيسيان يتعاقبان على حكم أمريكا بوجهتيْ نظر مختلفتين؛ الديمقراطيون (ليبراليون) وتأسس حزبهم عام 1828م، والجمهوريون (محافظون، أو يمينيون) وتأسس حزبهم عام 1854م. والواقع أن هناك ثلاثة أحزاب أخرى أقل شهرة هي حزب الاستقلال (1971م)، وحزب الخضر (1991م)، وحزب الدستور (2002م). هل يوحي هذا العدد المحدود للأحزاب أن أمريكا تقيد حرية تأسيس الأحزاب؟ هذا أمر مستبعد لأن الديمقراطية الغربية عموما والأمريكية خصوصا تقوم على التعددية وعلى الأحزاب، وهناك حوالي 32 حزبا أمريكيا أقدمها الحزب الاشتراكي الأمريكي المؤسس عام 1919م. لقد أصبح الحزبان الرئيسيان ثنائية تحكم أمريكا، ويكون الحزب محظوظا جدا عندما تجتمع له السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ عادة ما يتمتع حزب بالمكتب البيضاوي ويخنقه الآخر في الكونجرس وفق لعبة ديمقراطية تحول دون تشكل سلطة مطلقة بيد الحزب الحاكم. ومن يتابع هذه الأيام التهم المتبادلة بين الحزبين بخصوص مقتل السفير الأمريكي في بنغازي يدرك تعقيدات اتخاذ القرار في الولاياتالمتحدةالأمريكية على مستوى توفير أمن كاف لسفارة أمريكية في الخارج. وأذكر أنه في عهد الرئيس كلينتون أوقف الكونجرس رواتب الموظفين في معركة قرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذه الأيام تعيش أمريكا عرسا ديمقراطيا يصهر المجتمع الأمريكي في حمأة المنافسة، وينقسم الإعلام بين الحزبين مع ميل الإعلام الليبرالي تقليدياً للديمقراطيين بينما تستنفر قناة مثل فوكس نيوز اليمينية المتطرفة كل طاقتها لمساندة الجمهوريين. ويظهر على السطح عمق الهوة بين أتباع الحزبين إلى درجة أن هناك من ينفي كون الديمقراطيين أمريكيين بوجهة نظر مختلفة وإنما هم غير أمريكيين، بينما يعتبر آخر بأن الجمهوريين يرغبون في إقصاء الملونين وإعادة عصر العبودية. لكن وبمجرد فوز أحد المرشحين يلزم العرف الأمريكي المرشح الخاسر بالاتصال على المرشح الفائز مهنئاً ويلزمه النظام بحضور حفل التنصيب في العشرين من يناير. أولئك قوم ارتضوا لأنفسهم ذلك النمط من الحكم، وأصبح ممارسة حضارية وثقافية لا يدّعونها ولا يتجملون بها ولا يعتبرونها هدفاً في حد ذاتها، ولكنها ممارسة تفضي إلى الحكم الرشيد. ومع ذلك فإن تلك الممارسة الديمقراطية الحرة لم تفسح المجال لبروز أكثر من حزبين رئيسيين ولن تتغير الحال في المستقبل المنظور وفق المعطيات الملاحظة. التقاليد الانتخابية الأمريكية وحملات المرشحين للرئاسة لا تجعلان السياسة الخارجية ضمن الموضوعات الحاسمة في الانتخابات، ولكن حالة الحراك غير العادي في الشرق الأوسط، وإطلالة الهاجس الأمني برأسه من جديد، واستخدام الجمهوريين له لإجهاض أية قيمة مضافة لحملة الرئيس باراك أوباما بسبب تغييب أسامة بن لادن عن مسرح الأحداث تجعل السياسة الخارجية ذات تأثير ولو محدوداً في القرار الداخلي وهو ما يحاول الجمهوريون استدعاءه. والرئيس الأمريكي الوحيد تقريبا الذي تورط في السياسة الخارجية بقوة خلال العام الأول له هو الرئيس باراك أوباما، بينما فضلّ بقية الرؤساء الأمريكيين التركيز في العام الأول على الشأن الداخلي استعداداً للانتخابات النصفية للكونجرس بالتمكين للحزب الحاكم. بقي على يوم الانتخابات عشررن يوماً تتخللها مناظرتان رئاسيتان، والموقف مبدئيا لصالح الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث ضمن 196 صوتاً ويميل له 41 صوتا أي 237 صوتا من أصل 270 صوتاً لازمة للفوز (مجموع أصوات المجامع الانتخابية 538 صوتاً). أما المنافس الجمهوري ميت رومني فقد ضمن 163 صوتا ويميل له 28 صوتا أي 191 صوتا. وبذلك تدور رحى المعركة الانتخابية على كسب 110 أصوات لم تقرر بعد؛ أهمها فلوريدا 29 صوتاً، وأوهايو 18 صوتاً، ونورث كارولاينا 15 صوتاً، وفرجينيا الشمالية 13 صوتاً. كل الخيارات ممكنة، وكل حزب ينتظر خطأ فادحا يرتكبه الطرف الآخر أو حدثا محليا أو عالميا يتدخل في قناعات الناخبين كما حدث مع السفارة الأمريكية في طهران عام 1979م وأدى إلى خروج الرئيس الأمريكي كارتر من الرئاسة بنهاية فترته الأولى في 20 يناير 1981م لصالح الرئيس الجمهوري رونالد ريجان.
