مكافحة الفساد : « الصحة » توقع عقوداً بإعداد كوادر طبية أعلى ممن توظفهم في مستشفياتها

نزاهة تعاني من ضعف رقابة الأجهزة الحكومية على مشاريعها

وقعت وزارة الصحة عقودا بتوظيف ( 37 ) ممرضا سعوديا في حين أنه لم يباشر( 25 )منهم أعمال التمريض كما هو موقع، رغم أنهم معينون على الكادر الصحي الذي روعي فيه طبيعة العمل ، كما قامت بتوظيف ( 30 ) عاملة نظافة ، في حين أنها وفرت على رأس العمل (25) عاملة فقط !!
ووقفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على نقص في الكوادر الطبية في مستشفى ظهران الجنوب بمنطقة عسير ، كما اخذت على بعض الجهات الحكومية والوزارية ضعف رقابتها على مشاريعها ومماطلة المقاولين في تنفيذ ما أوكل إليهم ، حيث أستندت في كل الملفات التي فتحتها فيما يخص وزارة الصحة والتربية والتعليم والنقل وخلافه إلى عدم التزام المقاولين ببنود العقد الموقع ، وعدم سحب المشروع من قبل الجهات المتعثرة بسبب ضعف الجهاز الرقابي لديها والمتابعة الدقيقة
وإكمالا لسلسلة المشاريع المتعثرة في وزارة الصحة ، تعثر مستشفى ظهران الجنوب بسسب وجود عدد من أعمال الصيانة ، عبارة عن مشروع ( استبدال شبكة المياه المتضررة، وإنشاء محطة تحلية وتصميم شبكة الغازات الطبية )، حيث بدأ تنفيذ هذا العقد بتاريخ 29/4/1432ه، وبحسب إفادة إدارة المستشفى فإن المقاول قد استلم المرحلة الأولى بتاريخ 17/5/1432ه على أن يتم تنفيذ هذه المرحلة خلال أربعة أشهر، إلا أن تنفيذها استغرق مدة أربعة عشر شهراً، متجاوزاً مدة العقد الكلية ب 12 شهرا مما تسبب في تعطيل ما نسبته 50 % من طاقة المستشفى، مما أدى إلى إحداث نقص ملحوظ في خدمات المستشفى، بما في ذلك دمج بعض العيادات وأقسام التنويم مع بعضها البعض، كما تبين وجود محاليل وردت لقسم المختبر بالمستشفى ولم يبق على نهايتها سوى (22) يوماً وهي من نوع ( تحليل آر إف ).
حيث لاحظت أن باب قسم ملفات المرضى مفتوح للجميع، والملفات كثيرة وملقاة على أرضية ممراته، وباستطاعة أي أحد الدخول والعبث بالملفات، ولم يتواجد أثناء الفحص أي موظف يقوم بالعمل، وفقاً لمشاهدات ممثلي الهيئة، كما تبين أن غرفة التخلص من النفايات الطبية (الحادة وغير الحادة ) غير مهيأة، فالتكييف فيها متعطل، مما يتسبب في خروج الغازات التي قد تكون مصحوبة ببعض الأوبئة، ومكانها غير مناسب، لأنها تقع بجوار مواقف للسيارات، وأمام قسم التغذية، كما لوحظ أن ثلاجة حفظ الأغذية بقسم التغذية تقع داخل محيط دورات المياه، ولوحظ عدم تشغيل جهاز تعقيم الملابس، والاستفادة منه، حيث يتم
الاحتفاظ به في المستودع، كما لاحظت الهيئة أن مدة عقد النظافة والصيانة والتشغيل غير الطبي للمستشفى ثلاث سنوات، كما أن عقد الصيانة الطبية موقع بتاريخ 17/5/1430ه، ومدته ( 3 ) سنوات، أي إنه في حكم المنتهي، ورغم إفادة مسئول الصيانة بأنه جرى تمديد العقد، إلا أن إدارة المستشفى بقيت مغيبة عن المعلومات المتعلقة بالعقد، ولهذا لم تتمكن من متابعة تنفيذه على الوجه الصحيح، وفيما يتعلق بعقد التخلص من النفايات الطبية، فقد تبين إبرامه بتاريخ 26/4/1429ه لمدة ثلاث سنوات، وهو في حكم المنتهي أيضاً، وليس لدى إدارة المستشفى ما يفيد بتجديده.
ورصدت الهيئة نقصاً في الطاقم الطبي، فلا يوجد أخصائيون في تخصصات الأسنان، والجهاز التنفسي، وجراحة الأطفال، وطب الأسرة، والأمراض المعدية، والعناية المركزة، والطوارئ، والمخ والأعصاب، والنفسية، مع العلم أن المستشفى يقع في منتصف طريق خميس مشيط نجران، والمحافظة بمراكزها وقراها ذات كثافة سكانية، وقريبة من الحدود، وتقوم باستقبال حالات مرضية من جمهورية اليمن، بموجب اتفاقيات بين البلدين، الأمر الذي يقتضي دعم الطاقم الطبي للمستشفى للوفاء باحتياجات المرضى. وقد طلبت الهيئة التحقيق في الملحوظات والمخالفات وأوجه القصور المشار إليها، وتحديد المتسبب فيها ومجازاته طبقاً للأنظمة، وتوفير الخدمات الناقصة.