مرسي يتراجع عن إقالة النائب العام

محمود رفض «تهديدات الإخوان».. والبرادعي يحذر من «دولة المليشيات»

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه أمس مع النائب العام عبدالمجيد محمود على ان يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين.
وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان "النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان".
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ما يعني اقالته من منصبه.
ورد عبدالمجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان اعلن فيه انه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل أو اقالة النائب العام.
وادى قرار رئاسة الجمهورية الي ازمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.
واكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى القبول باقالته.
وأكد عبدالمجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
واوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، انه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه".
واشار إلى أنه تم "الاتصال به تليفونيا ظهر الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".
واوضح "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة (خطورة الموقف)، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان)".
واكد ان الغرياني قال له ان "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك".
وجاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
ووجه الناشط السياسي الأبرز الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، رسالة لاذعة إلى الإدارة السياسية للبلاد، على خلفية تصريحات النائب العام أعلن فيها عن تلقيه تهديدات، لدفعه إلى ترك منصبه.
وخاطب البرادعي الرئيس مرسي قائلاً: "إلى الرئيس .. إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر إلى دولة مليشيات".
وطالب البرادعي الرئيس، بتوضيح الأمور ومحاسبة كل مسؤول، حفاظاً على المصداقية.
وندد مجلس إدارة نادي القضاة في بيان له الليلة قبل الماضية بالتصريحات التي أصدرها بعض أفراد من القوى السياسية، والتي هددوا فيها صراحة بعدم تمكين النائب العام من دخول مكتبه ومباشرة عمله، بما يعني أن أمن النائب العام ومعاونيه أصبح على المحك، واصفاً تلك التصريحات ب"الإجرامية".
وأشاروا إلى أن مجرد التهديد بالاعتداء على النائب العام باستخدام القوة، ومنعه من مزاولة عمله، هو كارثة إجرامية تستوجب معاقبة الداعين لها، وتمثل جريمة مكتملة الأركان توجب مساءلة أصحابها قضائيًا.
الى ذلك أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن إجمالي أعداد المصابين جراء الاشتباكات التى وقعت في ميدان التحرير بين أنصار القوى المدنية وجماعة الإخوان المسلمين ، في مليونية "كشف الحساب" التي دعت إليها قوى ثورية للمطالبة بمحاكمة قتلة الثوار وإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور بشكلها الحالي، وصل إلى 121 مصاباً.
في الوقت نفسه أعرب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لما شهده ميدان التحرير، من أحداث واشتباكات بالأيدى أسفرت عن سقوط جرحى، فضلاً عن إحراق عدد من الحافلات. وطالب رئيس الوزراء في بيان صادر عن مكتبه جميع الأطراف الابتعاد عن أي فعل أو عمل يشوه صورة مصر الجديدة، وأكد أن مثل هذه الأحداث تعرقل الجهود والعمل لبناء مجتمع ديمقراطي واقتصاد قوي.
جانب من الإشتباكات التي شهدها ميدان التحرير الجمعة. (رويترز)