قال عدد من المختصين الاقتصاديين إن تفعيل دور هيئة النقل العام في المملكة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً سيقوم بتخفيف نسبة الاستهلاك المحلي للوقود بنسبة 50% مع الحفاظ على العمر الافتراضي للبنى التحتية للطرق بداخل المدن وشبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة ، وأن دورها المأمول سيكون بمثابة نقلة نوعية لحركة النقل البري وأن استقلالها مالياً وإدارياً سيعزز من وجودها الفاعل. ووصفوها بأنها ستكون ذات دور فاعل في المجتمع وستجذب استثمارات كبيرة جداً إلى القطاع قدروها ب200 مليار ريال ، كما طالبوا بأن تكون ذات دور رقابي على شبكة الطرق في المملكة وصيانتها وأن تقوم بدورها المأمول منها وأن لا تكون تشريفية بل تشريعية. كما تمنوا أن تنظر الهيئة بعين الدراسة والتطوير إلى قطاع السكك الحديدية في المملكة لأنه مطلب اجتماعي يستحق البحث والتطوير والذي سيخفف من الضغط الكبير الذي تعانيه شبكة الطرق في المملكة ، فطريق الدمامالجبيل على سبيل المثال ترتاده 50 ألف سيارة يومياً وهذا يعدّ استهلاكاً كبيراً وسريعاً للطرق مما يقلل من العمر الافتراضي وجودة هذه الطرق . ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن إقرار هيئة النقل العام في المملكة يعدّ نقلة نوعية كبيرة لقطاع النقل لا سيما بداخل المدن وكذلك شبكة الطرق فيما بين المدن ، كما أنها ستقوم بتعزيز وجودها الفاعل حيث إنها تعدّ كيانا مستقلا ذا استقلالية مالية وإدارية. وأضاف الصنيع إن عملية ترتيب قطاع النقل العام في المملكة سيقوم بتحفيز رؤوس الأموال للدخول إلى القطاع والاستثمار فيه حيث إنه من المتوقع استثمار 200 مليار ريال في القطاع مع بداية تفعيل دور الهيئة وهو مشروع جبّار وكبير ، وأن من أهم العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال في هذا القطاع هو الاستهلاك الكبير والطلب الحقيقي على هذا القطاع في كافة مدن المملكة والذي سيعزز من التنافسية فيه ، بالإضافة إلى المردودات الايجابية الأخرى على القطاع كتخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية في مدن المملكة بوجه عام. من جانب آخر طالب المحلل الاقتصادي عمر الجريفاني هيئة النقل العام بمراقبة جودة الطرق في المملكة وصيانتها نظراً للضغط الكبير الذي تتعرض له شبكة النقل البري في المملكة وأن تتعرض لاستهلاك كبير جداً من المركبات فطريق الجبيلالدمام على سبيل المثال ترتاده 50 ألف سيارة يومياً وهذا عدد كبيراً جداً في اليوم الواحد مما يؤثر سلباً على جودة هذه الطرق وعمرها الافتراضي ، كما أنه يجب على الهيئة أن تقوم بالدور المأمول منها وأن تكون تشريعية لا تشريفية . واستطرد الجريفاني قائلاً كما أنه يجب أن تكون تكلفة النقل البحري أرخص من النقل البري ، والنقل البري أرخص من النقل الجوي للوصول إلى معادلة النقل المتوازنة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقرّ في وقت سابق إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة النقل العام " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل وبين المدن، والإشراف على النقل العام وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. عمر الجريفاني
