أمن الدولة الأردنية تثبت أحكامها على تنظيم تابع ل «أبي سياف» يضم ثلاثة سعوديين

ثبتت محكمة امن الدولة الأردنية أمس أحكاماً سابقة نقضتها محكمة التمييز، وكانت أمن الدولة قد أصدرت أحكاما عديدة بحق تنظيم تابع للأردني أحمد الشلبي الملقب «أبو سياف»، وتضمنت الأحكام في القضية الموسومة بقضية «المفرق» سجن ابو سياف بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة «15» عاماً، وصالح قطيش العلي بالاشغال الشاقة لمدة 12 عاماً وعامر محمد منير السراج الملقب ابو عبيدة بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات . وكانت أمن الدولة اتهمت أعضاء التنظيم بأنهم: «ينوون تنفيذ عمليات ضد اهداف امريكية في الاردن منها السفارة الامريكية والقواعد العسكرية الامريكية». وقد أصدرت محكمة امن الدولة في حينه احكامها بحق اعضاء التنظيم في نهاية كانون اول «ديسمبر» العام الماضي واحيل ملف القضية الى محكمة التمييز التي نقضت الاحكام في الثالث من ايار «مايو» الماضي حيث اسقطت هيئة المحكمة عن المتهمين تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية لعدم كفاية الادلة وادانتهم بتهمة حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص بعد تعديلها من حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك. و يذكر ان تنظيم ابو سياف يضم «13» متهما من بينهم ثلاثة يحملون الجنسية السعودية فارين من وجه العدالة وهم «ع.س» الملقب (أبو حمزة التبوكي)، و«ع. ط» الملقب (أبو عبدالله)، و«ح. ف» الملقب ( ابو انس) وقضت بوضعهم بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة «15» عاماً. كما حكم على كل من فيصل محمد خلف الخالدي ( 30 عاماً) وزهير محمد احمد ملاطس الشديفات (26 عاماً) وسامر محمد سرحان الحسبان ( 27 عاماً) ومحمد خضر ضيف الله زعيم السرحان (26 عاماً) بالسجن سبعة اعوام ونصف العام بعد تخفيض العقوبة. كما حكم على «عامر محمد منير فارس السراج الملقب ابو عبيدة ( 34 عاماً) بالسجن عشرة اعوام وصالح عوض قطيش العلي ( 31 عاماً) بالسجن 12 عاماً بعد تخفيض العقوبة من 15 عاماً وخفضت العقوبة من عشرة الى ستة اعوام في حق جلاد عطا الله سايج هليبان (28 عاماً)». وقال وكلاء الدفاع عن المدانين انهم سيستانفون الاحكام.يشار الى ان قانون اصول المحاكمات في الاردن يمنح حق الاستئناف اكثر من مرة للمدانين في قضايا امنية.