اعتمد الرئيس المصري محمد مرسي توصيات اللجنة التي شكَلها لفحص حالات المتهمين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير، وأصدر قرارا بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأية جناية أو جنحة في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد. وينص القانون على أن العفو يشمل المحكوم عليهم في تلك الجرائم أو المتهمين الذين لا تزال قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها. كما ينص القانون أيضا أنه لا يؤثر العفو الممنوح وفقا له في الحقوق المدنية المكفولة للغير في الجرائم المشمولة بالعفو. وينص القانون على أنه لكل من سقط اسمه سهوا أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من نشر الأسماء المشمولة بهذا القرار، ويتم تشكيل لجنة لفحص تظلماتهم ويتم العمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وأحدث قرار مرسي جدلا سياسيا واسعا، حول إمكانية أن يؤدي إلى الإفراج عن بعض العناصر الخطرة، كما اعتبر اتحاد شباب الثورة أنه خطوة استباقية من جانب مرسي للمظاهرات التي ستخرج بعد غد "الجمعة"، احتجاجا على عجز الحكومة عن تحقيق أي تحسن يذكر لصالح المواطن. من جهتها طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الجمعية التأسيسية للدستور المصري بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد الدستور المصري الجديد، بالنص على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. ودعت الهيئة فى بيان أصدرته مختلف الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تبذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية. من جانبه بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي تحقيقات في بلاغ جديد من اللواء طيار سيد كامل عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، اتهم فيه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بارتكاب مخالفات بمشروعيْ جمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية (كازابلانكا) والقاهرةالجديدة. كما قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، إخلاء سبيل حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بكفالة قدرها مليونا جنيه بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية التي ثبت منها حصوله على مبالغ مالية وثروة طائلة باستغلال نفوذه. الى ذلك وفي الوقت الذي أكد مصدر عسكري مسؤول عدم صحة الانباء التي رددتها بعض المحطات الفضائية حول وجود ارتباط بين حادث حافلة انقلاب جند الامن المركزي في المنطقة (ج) على الحدود فى سيناء ، وبين الوضع الامنى هناك، شيعت وزارة الداخلية الثلاثاء في جنازة عسكرية جثامين شهدائها البالغ عددهم 21 مجندا. وأكد المصدر ل "الرياض" انه لا صحة على الاطلاق لما تردد بأنه قد سمع دوي طلقات نارية قبيل انقلاب حافلة المجندين ، وقال " من يرى الطريق وانقلاب السيارة يعرف ويدرك حقيقة الحادث".
