اتجاه لإطلاق محكومين من شباب الثورة... وضباط جيش

فيما تدرس الرئاسة المصرية إطلاق دفعة جديدة من شباب الثورة والمحكومين على خلفية أحداث عنف وقعت في البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي كان يديرها الجيش، علمت «الحياة» أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي سيرفع توصية إلى الرئيس محمد مرسي بالإفراج عمن سموا «ضباط 8 أبريل»، وهم مجموعة من الضباط اشتركوا في تظاهرات مناوئة للمجلس العسكري، الأمر الذي عرَّضهم لمحاكمات عسكرية.
وعلم أن اللجنة التي كان شكلها مرسي لدرس أحوال المعتقلين والمحكومين على خلفية أحداث الثورة، رفعت تقريراً نهائياً أوصت فيه بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين والمحاكمين في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية سواء تم الحكم عليهم أو ما زالوا رهن التحقيقات أو رهن المحاكمات.
وأوضح ل «الحياة» المتحدث باسم اللجنة المستشار محمود فوزي أن اللجنة أوصت بإصدار الرئيس مرسوم قانون يقضي بالعفو الشامل عن «كل شخص مدني ارتكب جريمة بوقائع الثورة وأحداثها»، لافتاً إلى أن القانون المقترح سيستثني من قرار الإفراج من دينوا في جرائم «الإرهاب والسرقة والخطف واغتصاب فتيات وهي جرائم لا يتصور أن تقع من ثائر أو بمناسبة ثورة».
وأكد فوزي أن الرئاسة كانت أصدرت في وقت سابق قرارات بإطلاق نحو ألف من شباب الثورة الذين حوكموا بمحاكم عسكرية، لافتاً إلى أنه يتبقى نحو 1100 محكوم عسكرياً لكنهم ضبطوا في جرائم بلطجة وسرقة وعنف.
من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن مسألة العفو عن الناشطين السياسيين المتهمين في أحكام عسكرية أو غيرها تخضع لدراسة متأنية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لا يمكن أن يمنح الرئيس عفواً شاملاً لأناس لا يزالون تحت التحقيق أو أمام المحاكم لأنه لا يمكن أن يتدخل الرئيس في عمل القضاء.
في غضون ذلك، قال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة تبحث في إعادة النظر في موقف ضباط التحرير وضباط «8 أبريل»، وهم مجموعة من 21 ضابطاً في القوات المسلحة شاركوا في تظاهرات جمعة 8 نيسان (أبريل) 2011، وهي الجمعة التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير، مشيراً إلى أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بصدد رفع قرار إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للإفراج عن ضباط «8 أبريل».
كما أكد مصدر قضائي أن العفو عن العقوبة لضباط «8 أبريل» حق أصيل لرئيس الجمهورية، ولكن لا يعني بالضرورة عودتهم للخدمة، وقال في تصريحات: «عودتهم للخدمة مشروطة بقرار لجنة شؤون الضباط العامة التي تقرر صلاحية الضابط المحكوم عليه للعودة للخدمة من عدمه». وعن الأسباب القانونية التي تستدعي الطرد من الخدمة، قال المصدر: «ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، أو أن يسبب رجوعه ضرراً للقوات المسلحة».
وكانت المحكمة العسكرية قضت بالحبس على الرائد أحمد شومان وآخرين برتب صغيرة لمدد تراوح بين عشر وست سنوات، ثم قرر رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي تخفيف العقوبة إلى ثلاث سنوات.