تنفيذ الإفراج عن المعتقلين اختبار لمرسي

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري محمد مرسي سيصدر خلال ساعات قراراً بإطلاق مئات المعتقلين الصادرة بحقهم أحكام عسكرية خلال المرحلة الانتقالية، لكن تنفيذ القرار سيكون اختباراً لقوة مرسي في مواجهة المؤسسة العسكرية.
ويعتبر القرار المرتقب مسعى من مرسي للتأمين مزيد من الدعم من القوى الثورية في معركته لانتزاع الصلاحيات من المجلس العسكري. وعقدت اللجنة التي كان شكَّلها الرئيس عقب تنصيبه للبحث في أوضاع المعتقلين من شباب الثورة المحكومين بأحكام عسكرية أو أمام القضاء المدني خلال المرحلة الانتقالية اجتماعاً أمس. وأفيد بأنها كتبت توصيات رفعتها إلى الرئيس لاتخاذ إجراء حيال هؤلاء. وقال عضو اللجنة الحقوقي محمد زارع ل «الحياة»: «سنوصي الرئيس بالعفو عن 700 شخص حوكموا أمام القضاء العسكري، إضافة إلى آخرين من شباب الثورة صدرت بحقهم أحكام بالسحن من القضاء المدني».
وأكد مصدر في الرئاسة ل «الحياة» أن مرسي ينتظر توصيات اللجنة لاتخاذ قرار بإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين عسكرياً قبل شهر رمضان الذي قد يكون الجمعة أو السبت. وقال المستشار القانوني للرئيس القاضي فؤاد جادالله إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية خلال رمضان وأن دفعة منهم ستخرج قبل رمضان.
وشدد على أنه «لم يعد هناك أي معتقل سياسي في مصر»، مشيراً إلى أن «الموجودين الآن محبوسون على ذمة قضايا تتعلق بأحداث محمد محمود والمجمع العلمي ومجلس الوزراء». وأضاف أن القضاء العسكري أمدَّ الرئاسة بكشوف المعتقلين عسكرياً، «ومن الممكن أن يتم الانتهاء من دراستها والعفو عن المعتقلين والإفراج عنهم خلال رمضان».
وأوضح أن «دفعة من المعتقلين سيتم الإفراج عنها قبل رمضان ودفعة في شهر رمضان، وستعفو اللجنة المكلفة بمتابعة المعتقلين عمن تم اتهامهم بالتجمهر أو التظاهر، أما الذين اتهموا بقتل أو اغتصاب أو غيرهما من الجرائم فستتم كتابة توصية في شأنهم».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية اعتبرت ملف المحكومين عسكرياً «اختباراً حقيقياً لسلطة أول رئيس مدني منتخب للبلاد». ودعت في تقرير الأحد الماضي مرسي إلى «العمل على الإنهاء الفوري لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضرورة مثولهم أمام المحاكم العادية المدنية».
ولفتت إلى أن اللجنة التي شكَّلها مرسي للبحث في ملفات المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية، أوصت بإصدار عفو شامل للمعتقلين كافة في السجون العسكرية، مشيرة إلى أن نحو 2165 مدنياً يقبعون في السجون العسكرية بعد محاكمات أمام محاكم عسكرية منذ 28 كانون الثاني (يناير) 2011.
وعلى النهج نفسه، سارت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» التي أصدرت تقريراً قبل أيام حمل عنوان «معاً لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية» شددت فيه على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمحكومين عسكرياً.
وبحسب التقرير، فإن عدد المعتقلين والصادرة بحقهم أحكام عسكرية يصل إلى 13 ألفاً قبض عليهم أثناء الثورة وفي الفترة التي أعقبت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووجهت إليهم تهم البلطجة أو خرق حظر التجوال. وقالت إن المحاكمات العسكرية شملت عمالاً ونشطاء سياسيين ومتظاهرين.
وأشارت إلى أن «المحاكمات العسكرية بدأت بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التي تم تحويلهم فيها على القضاء العسكري، فضلاً عن تحويل مدنيين إلى قضاء استثنائي متمثل في محاكم أمن الدولة طوارئ، ولم يتم الإفراج عنهم جميعاً حتى الآن».
ولفت التقرير إلى أن المنظمة وثّقت 403 قضايا عسكرياً خلال الفترة من كانون الثاني 2011 وحتى آب (أغسطس) 2011 شملت 900 متهم، وتنوعت الاتهامات ما بين السرقة أو الشروع في السرقة وخرق حظر التجوال وحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف.
ودعت عضو حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» منال الخطيب الرئيس إلى العفو الشامل عن جميع المعتقلين، مشيرة إلى أن الحركة «وثَّقت وتبنت قضايا 2201 معتقل ومحكوم بأحكام عسكرية». ورأت أن العفو عن هؤلاء وعدم إحالة المدنيين على القضاء العسكري «أول اختبار للرئيس مرسي»، لافتة إلى أنه «سيختبر قدرته على الوفاء بوعوده الانتخابية، وما إذا كان يتمتع بصلاحيات حقيقية وقادر على انتزاعها أم أنه سيكون سكرتيراً أو واجهة للمجلس العسكري».