مصر: محكمة «النقض» تُحبط «الإخوان» وتقضي بعدم اختصاصها بالفصل في صحة عضوية البرلمان

أجهزت محكمة النقض المصرية أمس على أمل جماعة «الإخوان المسلمين» بعودة البرلمان، عندما قضت بالإجماع بعدم اختصاصها في نظر الطلب الوارد إليها من البرلمان «بطلب إفادتها بكيفية بحث مسألة تطبيق حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من زواله».
وأشارت المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر إلى «أنها غير مختصة بنظر الخطاب المُرسل لها من رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني لأن المجلس قد سقط بحكم من المحكمة الدستورية العُليا». وكان مجلس الشعب أحال الطلب على محكمة النقض قبل أيام وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب طالباً من محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
ويصل الرئيس المصري محمد مرسي إلى العاصمة الإثيوبية اليوم لحضور أعمال القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي تستمر على مدى يومين. ويلقي الرئيس مرسي كلمة مصر أمام القمة ويتناول فيها سياسة مصر تجاه أفريقيا في المرحلة المقبلة، كما يعقد لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة مثل الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يشارك في القمة بصفة مراقب. ويلتقي الرئيس مرسي على هامش القمة عدداً من الزعماء الأفارقة الآخرين.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل الذي يشارك ضمن الوفد المصري، أن الرئيس سيستثمر مشاركته في هذه القمة لبحث قضية حوض النيل مع القادة الأفارقة.
وكان مرسي حضر أمس حفلة تخرج دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة حرص خلاله على طمأنة قادة الشرطة، وأصر على إلقاء كلمة على خلاف ما كان مرتباً. وقال مرسي: «لقد همس أحد في أذني، بأنني لم أكن أنوي الحضور وتكريم الخريجين من أبناء كلية الشرطة»، في إشارة إلى وجود موقف للرئيس من جهاز الشرطة خلال أحداث «ثورة يناير». وأردف الرئيس قائلاً: «حضرت اليوم وأنا على قناعة تامة (بتكريم الخريجين)، كما فعلت مع خريجي القوات المسلحة، وما سأستكمله قريباً»، في إشارة إلى نيته حضور حفلة الكلية الحربية. وحيَّا مرسي الخريجين من طلبة كلية الشرطة، وقال: «أشعر بسعادة وأنا أرى جناحي الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبنائهما الجدد وقيادتهما الكبيرة الواعية، فهذا جمع طيب، عزيز على نفسي وأُقدِّره، وأحييكم جميعاً». وأضاف: «لا يمكن أن أفرِّق أبداً بين أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وعقدت اللجنة القانونية التي كان شكَّلها قبل أيام الرئيس المصري لدرس أحوال الموقوفين والمحكومين عسكرياً منذ الثورة المصرية، مؤتمراً صحافياً، أمس، وعدت فيه بإطلاق كافة المعتقلين قبل وخلال شهر رمضان. وأعلن مصدر رئاسي مسؤول أن الرئيس مرسى وجَّه اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكرياً، بسرعة الانتهاء من فحص قضايا المعتقلين منذ بدء الثورة بهدف الإفراج عمن لم يتورطوا جنائياً قبل شهر رمضان والآخرين خلال الشهر الكريم.
وناشد رئيس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي المواطنين الذين لديهم معلومات وبيانات تتعلق بوجود معتقلين مدنيين أو بشأن الثوار المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2012 أن يقوموا بإبلاغ مقار المجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة لتقوم بإبلاغ اللجنة بها لتولي التحقيق فيها، وبحث خطوات الإفراج عنهم.