تستفزنا أرقام عقودكم و أسماء مقاوليكم !

ويبقى شيء

من أكثر الأخبار استفزازاً للقراء، وفقاً لتعليقاتهم في مواقع الصحف، أخبار ترسية بعض الجهات الحكومية عقود تنفيذ مشاريع معينة على مؤسسات مقاولات "معينة"، وكلي أمل في أصحاب المعالي الوزراء وقف نشر هذه الأخبار، بدلاً عن التنافس المحموم والمتزايد في هذا المجال، للأسباب التالية:
أولاً: غالباً ما يشعر القراء بأن تكلفة تنفيذ المشاريع المعلنة أكبر بكثير من التكلفة الحقيقية، ما يجعل من يقرأ أرقام بعض المشاريع "المليارية" يقترب من التلفزيون أوالصحيفة أكثر ليقرأ الرقم هل هو بالمليون أم بالمليار. خاصة أن تجربتنا في السنوات الماضية مع المشاريع المليارية أوالتي بمئات الملايين تجربة لا تسر الخاطر كثيراً، إذ إن مخرجاتها في الغالب تؤكد أن مبالغ العقود أكبر بكثير مما كان يحتاجه المشروع.
ثانياً: مقياس النجاح لأي جهة حكومية ليس بالتأكيد عدد وحجم العقود التي يتم توقيعها، بل إنه أحياناً يكون مؤشر فشل، وقد ينظر له كمؤشر فساد، بينما مؤشر النجاح الصادق هو مدى حاجة البلاد والعباد لهذه المشاريع، وهل الأولوية لها، ومدى الجودة والسرعة في تنفيذها، وبالتالي فإن الاحتفالية الإعلامية يجب ألا تصاحب توقيع العقود، بحيث تؤجل حتى ترى المشاريع النور، وحتى يقتنع الناس بأن المخرجات بحجم المصروفات، وعدا ذلك فإن على المسؤول المعني التواري هو ومشروعه في الظلام، بعيداً عن أعين الناس.
ثالثاً: الإعلان عن اسم شركة المقاولات التي تمت ترسية المشروع عليها هو من حيث المبدأ عمل جيد وشفاف، لكنه يصبح عملاً مستفزاً حين تحوم الشكوك والأقاويل حول ملاك الشركة ومدى نفوذهم، أو حين تحتكر هذه الشركة المشاريع "الدسمة" لوزارة معينة، أوحين "تمنح" الوزارة بعض المشاريع لشركة أخرى ويكتشف القراء أنها شركة شقيقة أو تابعة للشركة الأم المحتكرة مشاريع الوزارة "الدسمة".
أليس الصمت حكمة، وأفضل من الحديث عن عقود "دسمة" لا يعلم إلا الله كيف ومتى ستنفذ، ومن هو المستفيد الأكبر منها؟.