« الشورى» يوافق على نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة

بعد نحو خمس سنوات من تقديمه للدراسة..

بعد خمس سنوات من الدراسة والمطالبة برفضه تارة وإحالته للجنة خاصة تارة أخرى قرر مجلس الشورى أمس الأحد خلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، الموافقة على مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة الذي تقدم به عضو المجلس المهندس محمد عبدالله القويحص بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى منذ عام 1428، ورفضته لجنة الإدارة والموارد البشرية لكن أعضاء الشورى عارضوا توصيتها بعدم ملاءمة دراسته وتم إحالته للجنة خاصة والتي رحب المجلس بمشروعها بصيغته النهائية وأقرها أمس تمهيداً لرفعها بعد ذلك إلى الملك حسب نظام الشورى.
تطبيق النظام يحفظ للوطن أكثر من 21 مليار ريال تذهب للعمالة الوافدة كل عام
المشروع وكما انفردت « الرياض» بتفاصيله قبل أكثر من 3 سنوات ثم نشر المقترح بعد دراسته من اللجنة الخاصة، يحفظ للوطن 21 مليار ريال هي مجموع المبالغ التي تذهب للعمالة الوافدة في عام واحد، فيما لم يتجاوز نصيب العمالة السعودية الذين يشكلون أقل من 10% من نسبة العمالة ملياري ريال.
واعتبرت اللجنة الخاصة أن قطاع التشغيل والصيانة من أكبر القطاعات التي تعتمد على القوى البشرية في الإدارة والتشغيل والصيانة وتقدر ميزانية عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة من قبل الدولة حسب تقرير اللجنة الأخير بنحو 50 مليار ريال سنويا، ويخصص 70% من المخصصات المالية في عقود التشغيل والصيانة لرواتب العمالة بما يعادل 35 مليار ريال، في وقت تشكل فيه العمالة الأجنبية 90% من العمالة بهذا القطاع الذي يعد الأضعف في السعودة، ما يجعل إيجاد بيئة نظامية تهيئ لسعودة هذا القطاع أمراً ملحاً.
اعتماد تكاليف رواتب ومزايا السعوديين وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف العقود في الميزانيات
ويقع المشروع في 21 مادة شرحت أهدافه وأساليب تنفيذه وتضمنت جملة من الأحكام والواجبات والحقوق والعقوبات، وشددت على ضرورة الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح أوضاعهم عند تحويل أسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي إلى ذاتي أو عند خصخصة المرافق، بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد، ويتحمل صاحب العمل أو المقاول في حال تمديد عقده وحسب ظروف كل حالة رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت ما بين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية عقده الجديد.
و لا يجوز حسب مواد النظام توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل، كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي، في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة، تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً.
الجهات الحكومية تحدد وظائف المواطنين في عقود التشغيل و الحد الأدنى للرواتب وتلزم المقاول بدفعها
وينص مشروع النظام كذلك على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دورياً، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجاً زمنياً لسعودة هذه الوظائف.
ومن أبرز تلك المواد النص على قيام وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية، كما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال السعودي محل غير السعودي وطبقاً لنظامه، ويعاقب كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة، وتحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
وحسب المادة الرابعة تقوم وزارة العمل بإنشاء مركز معلومات يحوي جميع الوظائف المشمولة في عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وتحديثها دورياً وتوطين هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات الحكومية ضمن خطة زمنية.
وألزمت المادة العاشرة الجهات الحكومية بالاحتفاظ بالعمالة السعودية عند التحول من أسلوب التشغيل التعاقدي إلى الأسلوب الذاتي أو عند خصخصة المرفق وتصحيح أوضاعهم بما يتلاءم مع التشغيل الجديد.
وأعطى مشروع النظام الجهات الحكومية صاحبة المشاريع حق تحديد الوظائف المخصصة للسعوديين في عقود التشغيل مع تحديد الحد الأدنى لراتب كل وظيفة والمميزات الخاصة بها وأن يلتزم المقاول بدفع راتب الوظيفة، ولتلك الجهات أيضاً خصم تكلفة الوظيفة مع تطبيق الغرامات النظامية في حالة تقصير المقاول وعدم شغل وظائف السعوديين، كما يحق لها تعيين سعوديين مباشرة على هذه الوظائف في حالة توفرهم وتهاون المقاول في تعيينهم.