سعر أقل من السعر التنافسي خسارة

المقال

يقول الدكتور أنور أبو العلا في مقاله "أسعار البترول أقل من السعر التنافسي" في 6 اكتوبر 2012م، ما يعني أن الدول المنتجه للنفط تبيع نفطها بأقل من التكلفة، حيث ان السعر التنافسي عند نقطه التوازن بين العرض والطلب يساوي إجمالي التكاليف ويكون الربح صفرا وأقل من ذلك خسارة (نقطة التسوية)، فهل الدول المنتجه تستثمر وتنتج النفط لبيعه بخسارة بدون عائد على سلعة ناضبه؟ من يصدق هذا الكلام حتى الشخص الجاهل لا يصدقه. أعتقد أن د. أنور أقحم نفسه في الدفاع عن ما يصدق فيه دون حيادية أو إثبات علمي ووصلت عدم المرونة عنده الى (-1) فكلما تعرض عليه الحقائق والتحليلات الدقيقة والموثقة يبتعد مسافة كبيرة عنها متهماً من يخالف هواجسه.
فإذا كانت تكلفة إنتاج برميل النفط في بعض دول الأوبك أقل من 10 دولارات للبرميل، فإنه من المفروض أن يكون السعر السائد قريبا من ذلك (اقتصاد 101) في سوق المنافسة التي لا يوجد فيها تكتلات بعضها يمتلك 35% من حصة سوق النفط العالمية من أجل التأثير على الأسعار العالمية. السؤال المهم للدكتور أنور ماهو السعر التنافسي للنفط وليس العالمي فهناك فرق بينهما؟ وكيف تحدده بوجود شبه توازن بين العرض والطلب من صناعة السعوديه التي دائما تحاول دعم استقرار أسواق النفط العالمية على النقيض من المنتجين الآخرين وتصرح على لسان وزيرها على النعيمي بأنها تريد أسعارا مقبولة في نطاق 90-100 دولار والمقصود من ذلك سعر يشمل عامل المخاطرة وسعر الخصم من أجل تحقيق عائد جيد على استثماراتها.
إن سعر السلعة الناضبة والإستراتيجية والمؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي يجب أن لا يكون سعرها تنافسيا بل عادل من أجل تحقيق إيرادات للدول المنتجة لدعم اقتصادياتها مع مراعاة نضوب المصدر وإلا لم تقم تلك الدول بالاستثمار في الاستكشافات النفطية وتعزيز احتياطياتها ورفع طاقاتها الإنتاجية، مما يعرض العالم إلى أزمة طاقة على المدى المتوسط. وهذا ما حفز السعودية على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً وقد تزيدها في المستقبل، مما أعطاها مرونة في الإنتاج تستطيع من خلالها المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وإلا شاهدنا أسعار النفط تتسلق 200 دولار وهذا ما ترغب فيه ايران وفنزويلا وغيرها ويضر بالمستهلكين والمنتجين فيما بعد.
لا أعرف لماذا يصعب على د. أنور التمييز بين الشركه المنافسة والاحتكارية من خلال الحصص السوقية والتحكم في المعروض وهذا لا يعني أن تصبح الشركه احتكارية أن تنطبق عليها جميع خصائص الكارتيل، لذا نقول دائما وكما قال الدكتور الشهير "آدلمان" كارتيل غير منضبط أو غير متماسك Cartel Loose"".
لكن المشكله الأساسية تكمن في عقول أصحاب أسطورة ذروة الإنتاج الذي لن تقنعهم حتى الحقائق، رغم الزيادة في إنتاج واحتياطيات العالم من النفط المستمرة، كما تؤكده أرقام وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الامريكية ومنظمة الأوبك والمنشورة على مواقعها وقد ذكرناها كثيراً. فعندما تتشابه الأمور على د. أنور وتزعجه الحقائق ودقة التحليلات لا يجد مخرجا إلا أن يقول (تناقضات لا يقرأ لا يفهم) ليبرر لنفسه أن لديه معلومات لا توجد عند غيره ومع ذلك لم يقدم شيئا جديداً لأن ما يقوله ليس بعيداً عن ما نسمعه يوميا من ادعاءات غير صحيحة في المجالس العامة بأن السعودية ستكون مستوردة للنفط في 2030 وهو ما تدعمه نظرية الذروة التي حددها د. أنور ب 14 عاما من الآن.
أما قفزة الأسعار بعد يناير 1979 ( الثورة الايرانية) لا يهم من قالها مجموعة من العوامل مجتمعة تسببت في ذلك وليس عاملا واحدا، حيث ان المظاهرات التي سبقت الثوره الايرانية في اكتوبر 1978 خفضت الإنتاج الايراني بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ولم ترتفع الاسعار إلا بعد الثورة في مايو.