«المواطنة».. حقوق وواجبات

نحسب أن مفهوم حقوق المواطنة في استعمالاتها الشائعة في أوساط بعض مثقفينا واحد في كثير من الأمور التي لا تتحقق معها كثير من الفوائد للمجتمع وللمواطن بنفسه، لأن بعض الناس في مجتمعنا يسيئون استخدامها والتعامل معها، ولا يرون منها إلا جانب الحقوق، ويتناسون جانب الواجبات، مع أنهما مرتبطان لا يكاد يذكر أحدهما حتى يحضر الآخر، إذ تعني كلمة «حق لفلان أو على فلان» وجب له أو وجب عليه، والعكس صحيح، ولذا وجب علينا النظر إلى مفهوم المواطنة من الزوايا كافة التي تحقق الغاية من وجوده.
هناك حكمة صينية مأثورة عن «المال»، وهي طويلة اقتبست منها الآتي: «بالمال يمكنك شراء المنزل وليس الأسرة، ويمكنك جلب الطبيب وليس الصحة، ويمكنك شراء المركز الوظيفي وليس الاحترام، ويمكنك شراء الكتاب لا المعرفة»، بما يعني أن المال وسيلة وليس غاية، ولذا يجب أن يتعامل معه الإنسان على هذا الأساس. ونعتقد أن هذه هي الحال مع كل شيء في الحياة، إذ لكل شيء فوائد، وربما فوائد جمة إن أحسنا توجيهه الوجهة الصحيحة، لكن تحقيق تلك الفوائد رهن بتوفر وتضافر عوامل أخرى تعد ركائز أساسية لتحقيقه، وقد تكون فوائد محدودة وهامشية إن أسيء توجيهها أو استعملت في غير المقصود منها والهدف من وجودها. في هذا الإطار يجب التذكير بأن دور المواطن في أي مجتمع من المجتمعات يعد ركيزة أساسية في نجاح أي سياسة عامة تقوم الحكومة بوضعها عبر مؤسساتها المختلفة، وهو يتكامل مع دور الحكومة ويسير معه جنباً إلى جنب وليس بينهما أي تعارض أو اختلاف، وهذا يقتضي ضرورة تضافر واجتماع عدد من العوامل الأخرى التي لا تقل أهمية عنه. منها: طبيعة وحجم ذلك الدور الذي يسهم به المواطن، سواء بصفة فردية أم جماعية، في رسم تلك السياسات، كما أنه يعتمد وبدرجة كبيرة على نمط الحياة اليومية الذي تعود المواطن على عيشه، ومدى قدرته على تغييره وفقاً للظروف والمتغيرات، فضلاً عن ترتيب أولياته وما يترتب عليها من قرارات، وأخيراً قد يعتمد على مدى فهم المواطن لطبيعة دوره أو واجبه في إنجاح تلك السياسات.
أما كيف؟ فلأن الحكومة قد تضع كثيراً من السياسات والتدابير المتعلقة بتأمين الجوانب الصحية، وتسخر لتنفيذها الإمكانات والموارد المادية والبشرية الكافية، لكنها قد تعجز عن كفالة الرعاية الصحية المطلوبة لجميع المواطنين إذا كانوا هم في الأصل لا يحفلون بأحوالهم المعيشية والصحية، كما أنها قد تضع عشرات البرامج لأجل حماية البيئة المحلية من مصادر التلوث والعبث الإنساني، ولكنها لا تستطيع أن تحمي البيئة من التلوث إذا كان المواطنون لا يهتمون بنظافة بيئتهم، وقد تضع استراتيجيات عدة تستهدف تحسين معيشة المجتمع والقضاء على الفقر والحد من البطالة، لكنها ستقف عاجزة بسبب استهتار بعض المواطنين بقوانين الدولة المتعلقة بتحديد الأسعار، وأمام توغل البعض رغبة في الكسب السريع وغير المشروع، واستشراء الفساد في كثير من مفاصل وأجهزة الدولة، ولن تجد علاجاً لرفض كثير من الشباب العاطل العمل في بعض القطاعات التي تحتاج إلى مجهود عضلي وبدني، وهكذا مع بقية المجالات المرتبطة بالسياسة العامة للدولة.
وعليه، فإن لم يتعاون المواطن مع مؤسسات الدولة، وإن لم يظهر قدراً كافياً من ضبط النفس في كثير من المسائل ذات الصلة بالسياسات العامة، فإن السلطات الحكومية ستقف مكتوفة اليدين، عاجزة عن تدبير الشأن العام، وستفشل في تحقيق الأهداف والبرامج كافة التي تضعها لتنفيذ تلك السياسات، بعبارة أوضح تحتاج الحكومة إلى المواطنة الواعية بحقوقها، والممارسة لواجباتها وأدوارها ومسؤولياتها.
وحقيقة مفهوم المواطنة خليط متجانس من الحقوق والواجبات لأنهما متكاملان ومتلاصقان، فلا يمكن رفع الصوت للمطالبة بإقرار الحقوق وفي الوقت نفسه رفض أداء الواجبات.
* مستشار اجتماعي