الحكومة لن تكون المُوَظِّف الأكبر

نثار

والموظف بكسر الراء، وقد حفزني إلى كتابة هذا الموضوع خبر قرأته في إحدى الصحف، وهو انه تم إلحاق 299 ألف مواطن ومواطنة بالخدمة المدنية خلال العام الحالي، والخبر في ظاهره يبعث على السرور خاصة إذا كان الذين وظفوا يحلون محل أجانب، الذي يقال انهم يمثلون 10% من إجمالي موظفي الحكومة، ولكننا إذا تأملنا فيه وقلبناه على وجوهه نصاب بنوع من الخيبة، لأن الحكومة فيما يبدو مازالت هي الموظف الأكبر، بينما، كما يحدث في الدول المتقدمة، فإن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر، خاصة مع دخولنا في عصر البوابة الالكترونية، حيث تتم جميع المعاملات بين الحكومة والمواطنين، عن طريق الانترنت، وهي عملية تتسع وتتطور كل يوم، بحيث أصبح المواطن يقضي معظم حاجاته أو كلها في الدول المتقدمة عن طريق الانترنت، ونحن بدأنا نمشي في هذه الطريق حتى بالنسبة لقضايا كانت تأخذ في اتمامها مدة طويلة ومراجعة مصحوبة بالازدحام والطوابير في الدائرة الحكومية سواء الجوازات وكتاب العدل والأحوال المدنية، وسيأتي الوقت الذي نصل فيه إلى نهاية هذه الطريق، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا العدد الحالي والهائل من الموظفين، بل ان عشره قد يقوم بالعمل المطلوب منه، وقد قطعنا بالنسبة للتحول الالكتروني شوطا كبيرا بالنسبة للبنوك، فأصبح الواحد منا لا يذهب إلى البنك، إلا إلماما لإيداع شيك أو ايداع نقدي، أما جميع الأعمال البنكية الأخرى كالتحويلات وسداد فواتير الكهرباء والتلفونات فتتم عن طريق البنك، ولم يعد البنك مضطرا إلى إرسال كشوف حساب للعملاء، وهذا صحيح حتى بالنسبة للجيوش فلم تعد قوتها تقدر بعدد أفرادها بل بقوتها النارية وقدرتها الالكترونية، وككل تقدم فإن هذا التحول إلى الانترنت سينجم عنه تسريح آلاف الموظفين، وهذا إذا لم يعالج العلاج الصحيح سيسبب كارثة في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة بين الذكور 8% وبين الإناث 26%، واللهم أعن وساعد.