لمن النساء يا مؤسسة النقد؟!

لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي لعبته المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية ومساهماتها الفاعلة في قطاع المال والأعمال، وما امتلاكها ل20٪ من السجلات التجارية في المملكة وتجاوز أرصدة سيدات الأعمال في البنوك لأكثر من 45 مليار ريال إلا دليل يثبت ما أشرت إليه.
من المفترض أن تعُطي هذه الفئة حقها الكامل الذي كفلته الدولة بالدعم الذي يوفر لها الراحة وسبل تحقيق غاياتها وأهدافها في هذا المجال غير أن ما يحصل في أرض الواقع - للأسف - يتناقض مع الشعارات التي يُلوح بها بعض المسؤولين في الجهات المعنية بخدمة سيدة الأعمال السعودية بل إن منهن من بات حجر عثرة أمام قرارات وتوجيهات ترمي إلى دعمهن وتسهيل كل المعوقات التي تحول دون تحقيق آمالهن وتطلعاتهن.
المعوقات كثيرة ولعلي عبر هذه المساحة أن أشير إلى معاناة سيدات الأعمال والمرأة السعودية بصفة عامة من تجاهل مؤسسة النقد العربي السعودي، وسألخص ذلك بتساؤل أوجهه لمعالي محافظ مؤسسة النقد: لم لا تستحدث أقسام نسائية للمؤسسة على غرار بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى لاستقبال النساء ومتابعة شؤونهن وقضاياهن في الجهات التي تشرف عليها المؤسسة؟!
فمن غير المعقول أن يُشرف رجل على التحقيق مع موظفة بنك تعرضت للمساءلة القانونية على الرغم من قدرة وامكانيات المؤسسة على توظيف وتأهيل سعوديات لهذا الغرض.
وإلى ذلك أجد أن الحاجة باتت مُلحة لإعادة هيكلة المؤسسة من خلال إنشاء إدارة نسائية للإشراف والتفتيش والرقابة البنكية وتأهيل نساء سعوديات لهذا الدور منعاً للحرج والتزاماً بعادات وتعاليم شرعية تعد من المسلمات في نهج ودستور هذه البلاد المباركة، ولا يقل الحال سوءاً في المعهد المصرفي الذي تشرف عليه مؤسسة النقد لعجزه عن توفير كوادر نسائية بالعدد الكافي الذي يغني عن الاستعانة برجال لتدريب وتدريس الطالبات والمتدربات.
أتأمل من معالي المحافظ أن يلتفت لهذا النقد بعين الاهتمام وأن يجد لي إجابة عن تساؤل عجزت وغيري أن نجد له إجابة: كيف تُلزم مؤسسة النقد البنوك بإنشاء أقسام نسائية ولا تطبق ذلك على فروعها أو حتى مركزها (الرئيسي) على أقل تقدير؟!