حضرت المرأة وبقي صاحب القرار!

المقال

في مدينة الرياض معقل الفكر السياسي والاقتصادي ومصنع القرار، حضرت النساء بكثافة وحضرت الثقافة الاقتصادية للمرأة، وطرحت المعوقات والحلول في اللقاء الوطني الاول لسيدات الاعمال عن الفرص الاستثمارية للنساء في المناطق والذي نظمه مجلس الغرف التجارية والصناعية مشكوراً خلال الفترة 4-5 اكتوبر الحالي، فتحت في اللقاء صفحة ادوار المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وادوار القطاعين العام والخاص في توسيع فرص الاستثمار النسائي ، ودور التمويل في تعزيز هذا الاستثمار ، والتجارب النسائية الناجحة في الاستثمار في بعض المنطاق ، نخبة وصفوة من السيدات المتحدثات ورؤساء الجلسات والمحاورات ابدعن في طرح تحديات المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، ومبررات واسباب ركود.
حوالي 100 مليار ريال ارصدة نسائية في البنوك غير مستغلة ، واقل من 5 % فقط سجلات نسائية وحوالي 4,3% فقط شركات نسائية ، وما هو المطلوب لتحريك عجلة ومساهمة المرأة في المشاريع الاقتصادية، تعددت الطروحات واختلفت الاراء وتنوعت المقترحات، ولكنها اتفقت جميعاً على اهمية ثقافة الحقوق وتطبيق القرارات وخلق الاجماع بأهمية مشاركة المرأة في التنمية وتعزيز دورها في الاستثمار، وكان قرار مجلس الوزراء رقم 120 في عام 1425ه عن دعم المرأة هو المتسيد في الحديث لانه هو الامل الذي يتشبث فيه القطاع النسائي للخروج من ازمته التي تعطلت في بعض الوزارات، حيث تتعطل كثيراً الاجراءات والأعمال التي تخص الانشطة التجارية للمرأة لأسباب عديدة، أهمها عدم تطبيق القرارات الصادرة على ارض الواقع، مما دعى البعض في اللقاء الى المطالبة بجهة مختصة تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، ورفع مدونة من السيدات انفسهن الى مقام خادم الحرمين الشريفين حول هذه المطالبات والاسراع فيها، فليس من المعقول ان تتعطل رؤوس الاموال النسائية التي يحتاج لها الاقتصاد الوطني في هذه الفترة لاسباب غير منطقية ولا نظامية، من اطلع على بعض التجارب النسائية الاستثمارية الناجحة التي عرضت في اللقاء يتحسر على بقاء كثير من الإمكانات والقدرات النسائية معطلة وغير مستغلة لتنمية الاقتصاد الوطني وفتح فرص العمل للسعوديات التي وصلت معدلات البطالة فيها الى حوالي 26,4% وهو هاجس اجتماعي له تأثيرات سلبية كبيره على المجتمع ، وبالمناسبة تزامن وقت اللقاء مع تصريحات معالي وزير العدل بالسماح للمرأة بإصدار تراخيص المحاماة وهي خطوة ايجابية ستدعم المرأة في اعمالها وانشطتها في المجتمع، غير انه في المقابل ما صدر عن الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية انه بعد فتح نشاط المقاولات للمرأة لم يتقدم احد من النساء بطلب ترخيص للنشاط بعد الغاء الوكيل الشرعي، فإن اشتراط ان يكون لديها مؤهل في الهندسة او التصميم او هندسة الديكور هو السبب في ذلك وهو امر محبط، ولا اعلم لماذا وضع هذا الشرط التعجيزي الذي يطلب عادة للمكاتب الهندسية والاستشارية، وحتى تراخيص المقاولات للرجال سواء المواطن او الاجنبي لا تطلب هذا الشرط. فلماذا يطلب من المرأة وحدها؟ وهل قطاع المقاولات لا يعمل به حاليا الا اصحاب المؤهلات الهندسية!؟ هذا مثال لما يحدث على ارض الواقع .
لقد فتح اللقاء نافذة واسعة على الارضية والوضع الحالي لواقع الاستثمار النسائي ومتطلبات تطويره في المملكة، والأمل كبير بأن يصل صوت المرأة ومطالباتها التي تبلورت في اللقاء الى صاحب القرار لتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع، وألا تكون كما سبقها من توصيات وآمال تتحرك وتنبض في وقتها ثم تهدأ وتستريح إلى أن يأتي لقاء أو مؤتمر آخر.
خاطرة :
شكر من القلب لصاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله على رعايتها للقاء ودعمها للمرأة، وكان حرصها ومشاركتها وتفاعلها يعطي الاطمئنان بأننا متوجهون الى تحقيق اهدافنا في هذا الوطن الكبير، والشكر موصول ايضا لجميع العاملين في مجلس الغرف التجارية والمنظمين على هذا الجهد والتنظيم الرائع.