مدير جامعة الملك سعود: يجب أن تتميز الجامعة تعليمياً وأكاديمياً كما تميزت بحثياً

ثمَّن جهود الدكتور العثمان وأعضاء الفريق التطويري ..

ترأس مدير جامعة الملك سعود، نائب رئيس مجلس الجامعة، الدكتور بدران العمر، أولى جلسات مجلس الجامعة لهذا العام، التي عُقدت الاثنين الماضي بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمبنى إدارة الجامعة بالدرعية، وبحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة والمعاهد.
وافتتح مدير الجامعة الجلسة مهنئاً أعضاء المجلس وكافة منسوبي الجامعة بالعام الجامعي الجديد وبدء أولى اجتماعات مجلس الجامعة، وقدّم الشكر الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن العثمان مدير الجامعة السابق، على ما قدمه للجامعة أثناء شغله لمنصب مدير الجامعة، كما ثمّن جهود كافة أعضاء الفريق التطويري بالجامعة وما حققوه من إنجازات ملموسة ساهمت في تبوؤ الجامعة موقع الريادة والتميز، واعداً إياهم بالاستمرار في تحقيق الإنجازات ومطالباً بالمحافظة على تلك المكتسبات وإطلاق المزيد من المبادرات.
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أشار العمر إلى أن المرحلة القادمة في مسيرة الجامعة تحتاج إلى مبادرات نوعية تعتمد العملية التعليمية والبحث العلمي أساساً لها، فالتميز الأكاديمي وتحسين المنتج التعليمي هما أولويات المرحلة القادمة، ويجب أن تتميز الجامعة تعليمياً وأكاديمياً كما تميزت بحثياً.
وعلى صعيد آخر، أكّد أن الجامعة لا تألو جهداً في تقديم الدعم لكافة كلياتها، بل وتعد بمزيد من الدعم شريطة تحقيق إنجازات ملموسة على الصعيدين التعليمي والبحثي، مؤكداً على استمرار دعم الدولة لجهود الجامعة في السعي نحو تحقيق قفزات نوعية ملموسة، مستشهداً بموافقتها على كافة مشاريع الجامعة التطويرية، ومُسجلاً باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير المالية على ما يقدمانه للجامعة ولمسيرة التعليم العالي الوطنية من دعم.
من جهته قدّم الدكتور محمد الصالح، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الشكر لمجلس الجامعة على مبادراته الفعالة في الارتقاء بالعملية الأكاديمية والبحثية في المملكة مشيراً إلى أن غالبية مقترحات تعديل نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه كانت بمبادرة من مجلس جامعة الملك سعود، وهذا ليس بجديد على تاريخ هذه الجامعة العريقة، ويتم حالياً ترتيب أولوية العمل على هذه التعديلات بحسب الأهمية، مثمناً لدور مجلس الجامعة ومترقباً لمزيد من المبادرات.
ثم قدّم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور علي بن سعيد الغامدي، عرضاً للتقرير الإحصائي لقرارات مجلس الجامعة خلال العام الجامعي المنصرم 1432/1433ه، وكذلك لما اتخذ من قرارات بموجب تفويض صلاحيات المجلس لمعالي وزير التعليم العالي خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحاً أن إجمالي عدد جلسات المجلس للعام المنقضي بلغ 8 جلسات عادية و 3 جلسات بالتفويض، تم خلالها مناقشة 378 مذكرة، منها 44 مذكرة بموجب قرار تفويض الصلاحيات، كما تم رفع 15 مذكرة لمجلس التعليم العالي تنوعت موضوعاتها ما بين إنشاء المراكز وتعديل اللوائح واستحداث أقسام أكاديمية جديدة وتعديل مسمى أقسام قائمة بالفعل، ثم استعرض الغامدي خطة أمانة مجلس الجامعة في تطوير العمل بالمجلس خلال العام الجامعي القادم من خلال أتمتة جميع تعاملات المجلس وتحويل أرشيفه إلى أرشيف إلكتروني.
في حين اعتمد المجلس توصيات المجلس العلمي فيما يتعلق بإجازات التفرغ العلمي والاستعانة وتجديد الاستعانة بخدمات عدد من أعضاء هيئة التدريس، واعتمد أيضاً أعداد الطلاب المقترح قبولهم في برامج الدراسات العليا "الاعتيادي والموازي" للعام الجامعي 1433/1434ه، بالإضافة إلى اعتماد تخريج ومنح الدرجة العلمية لعدد (113) طالباً وطالبةً من طلبة الدراسات العليا بعد إكمالهم لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.